به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در هشتادمین نشست خبری خود که بعدازظهر امروز دوشنبه برگزار شد، ضمن ابراز تاسف و تاثر برای اتفاقی که در هتلی در مشهد برای زائران غیر ایرانی افتاده است، اظهار داشت: تا لحظاتی قبل که با مقامات قضایی مشهد در تماس بودم ، موضوعی که حکایت از عمدی بودن و جنایی بودن قضیه داشته باشد، به دست نیامده است. البته این نظر نهایی نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در ادامه نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

وی در پاسخ به خبرنگاری درباره برجهای دوقلوی کیش و اظهاراتی مبنی بر فرار متهم اصلی این پرونده، گفت: خبری در این باره در سایت های خبری منتشر شد که خلاف واقع بود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در این رابطه، موضوع اختلاس مطرح شد، خاطرنشان کرد: موضوع اختلاس مطرح نبوده بلکه 2 نفرشاکی خصوصی در سال 90 علیه یکدیگر شکایت کردند.

حجت الاسلام محسنی اژیه  ادامه داد: علیه آقای مرسل جلالی شکایتی مطرح شد که عنوان آن کلاهبرداری و در واقع انتقال مال غیر بود که به این شکایت رسیدگی و در سال 92 حکم صادر و قطعی شد.

وی با تاکید بر اینکه این فرد در زندان و حکم وی در حال اجراست، افزود: در این پرونده مبلغی حدود 35 میلیارد و 600 میلیون تومان مطرح بود که این فرد به 35 میلیارد تومان محکوم شد؛ اما مطالبی که پیرامون اختلاس مطرح شده، حقیقت ندارد.

                        تکذیب مجدد بازداشت احمدی مقدم و فرزندش
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره شکایتی درباره محموله نفتی مربوط به نیروی انتظامی گفت: در روزهای گذشته مواردی پیرامون نیروی انتظامی مطرح و اعلام شد که جناب آقای احمدی مقدم و فرزند ایشان در بازداشت هستند. این موضوع کذب محض است و صحت ندارد و در نشست قبلی نیز به این موضوع اشاره کردم که این افراد بازداشت نشده اند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه درباره بنیاد تعاون نیروی انتظامی و پرونده ای که در این رابطه تشکیل شده است، گفت:  در این ارتباط شش الی هفت نفر بازداشت شده اند که آقای احمدی مقدم و پسرش جزو این افراد نیستند.

وی تصریح کرد: خود آقای احمدی مقدم نسبت به موضوعاتی که در بنیاد تعاون نیروی انتظامی وجود داشت، گزارش دادند و خواستند به این موضوع رسیدگی شود.

این پرونده در حال رسیدگی است البته در مورد اینگونه پرونده ها نمی توان خیلی سریع اظهار نظر کرد که چند نفر تحت تعقیب و چند نفر به عنوان مطلع احضار می شوند و اینکه نوع جرم چه خواهد بود و یا اینکه کیفرخواست چگونه خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اینکه عنوان اتهامی که در ابتدا برای هر پرونده مطرح می‌شود، چیزی است که ممکن است بعدها با ادامه تحقیقات تفاوت کند، گفت: نمی‌شود در مورد عنوان اتهامی پرونده تعاون ناجا اعلام کلی کرد. پرونده تعاون ناجا نیز تشکیل شده و در حال رسیدگی است؛ اما نمیدانم موضوعی که مدنظر شماست، مطرح شده است یا نه. البته موضوع این پرونده درباره مفاسد مالی است.

                            قانون آیین دادرسی کیفری اول تیر اجرا می‌شود

خبرنگاری از معاون اول قوه قضاییه درباره زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری پرسید که وی در جواب گفت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید از اول تیرماه باید اجرا شود و قوه قضاییه هر قانونی که نوشته شود را حتی اگر نقطه نظری در این رابطه داشته باشد، ملتزم به اجراست.
وی با تاکید بر اینکه در این قانون موارد عدیده ای وجود دارد که قدری متفاوت از آیین دادرسی کیفری قبلی است و تفاوتهایی با آن دارد، افزود: در این قانون 18 آیین نامه و حتی بیشتر پیش بینی شده که برای تهیه و اجرای برخی از آنها شش ماه و برای برخی دیگر سه ماه زمان در نظر گرفته شده است. البته نحوه تهیه این آیین نامه ها و همکاری دستگاهها و مقامات در این رابطه مشخص است و ما تمام تلاش خود را کرده ایم تا جایی که ممکن است این قانون در زمان مقرر اجرا شود.

حجت الاسلام والمسلمین اژیه افزود: تعدادی از آیین نامه ها مراحل ابتدایی‌شان را گذرانده اند و برخی در مراحل بررسی هستند و امیدواریم تا زمانی که قانون گفته این موضوع اجرایی شود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضائیه اشکالات قانون فعلی را ذکر کرده، افزود: قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد داد تا برخی از مواد این قانون تغییر کند. البته برخی از این موارد تغییری شکلی و برخی ماهیتی بود.

وی افزود: این قانون "هشتاد و پنجی" است؛ یعنی مجلس این قانون را به کمیسیون خاص و مشترک داده است و در کمیسیون در این رابطه تصمیم گیری شده است. به هر حال با همکاری نمایندگان مجلس این قانون اصلاح شده و در حال حاضر برای شورای محترم نگهبان ارسال شده تا این شورا آن را تایید کند. باید دید شورای نگهبان این موضوع را به شکلی که مجلس تصویب کرده تایید می کند یا  خیر.  به هرصورت که این قانون تصویب شود ما ملزم به اجرای آن هستیم.

                              انتشار مطالب دادگاه خبرنگار آمریکایی خلاف بود

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به اینکه چرا جزئیات دومین دادگاه خبرنگار آمریکایی که به صورت غیرعلنی برگزار شده است، در یکی از خبرگزاری ها منتشر شده، گفت: این کار خلاف بود و بر اساس قانون فعلی حتی اگر دادگاه علنی باشد جزئیات ان نباید منتشر شود.

وی تاکید کرد: اگر دادگاه غیرعلنی باشد که به طریق اولی اجازه انتشار جزئیات وجود ندارد و این موضوع تحت تعقیب قرار گرفته و باید بررسی شود که این اطلاعات از کجا در دسترس این افراد قرار گرفته و چرا منتشر شده است.

                                     اتهام متهم نفتی محاربه نیست

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده متهم نفتی و اینکه آیا اتهام وی فساد فی الارض بوده یا محاربه گفت: اتهام این متهم محاربه نیست و ممکن است فساد فی الارض باشد.

وی با بیان اینکه 2 نوع فساد فی الارض داریم، گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی دو ماده دارد. در ماده اول اینگونه تعریف می شود که اخلال چیست و در ماده دوم آورده است که چنانچه اقداماتی که در ماده اول ذکر شده، در جهت مبارزه و ضربه زدن به نظام و با علم به موثر بودن آن در ضربه زدن به نظام انجام بگیرد، فساد فی الارض است که فرد به اعدام محکوم می شود. اما چنانچه اخلال در نظام اقتصادی کشور به منظور ضربه زدن به نظام نباشد و تنها با عنوان سودجویی انجام بگیرد، در آنجا از 5 تا 20 سال مجازات در نظر گرفته می شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: مسلما یکی از اتهاماتی که در پرونده نفتی مطرح شده است همین اخلال در نظام اقتصادی کشور است و اینکه آیا این اخلال موجب فساد فی الارض است یا خیر و اینکه آیا به قصد ضربه زدن به نظام است یا خیر، باید احراز شود

            توضیحات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژیه درباره فرار مالیاتی

وی درباره پرونده‌های فرار مالیاتی 900 میلیاردی و 120 میلیاردی گفت: امیدواریم بعد از گذشت این همه زمان و با توجه به فناوری های نوین، کار نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی آسانتر شود؛ زیرا در حال حاضر کنترل فعالیت‌های اقتصادی افراد کار سختی نیست و قانون نیز دستگاههای مسئول بخصوص دستگاه مالیاتی را موظف کرده که برای جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کنند و نباید شاهد چنین مواردی باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه بیان داشت: امیدواریم با ایجاد بانکهای اطلاعاتی و اقدامات بموقع بگونه ای برخورد شود که کسانی که مالیات به آنها تعلق می گیرد و مالیات های بالایی برایشان در نظر گرفته شده، مالیات های خود را بپردازند؛ زیرا مالیات های کارگران و کارمندان تا آخرین ریال محاسبه و کسر می شود و قانون و ملت توقع دارند کسانی که مالیاتهای سنگین به آنها تعلق گرفته، مالیات خود را بپردازند و نظام مالیاتی بگونه ای تعریف شود که فرار مالیاتی انجام نشود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اینکه گفته اند پرونده های فرار مالیاتی به دادسرا داده شده است،اطلاعی ندارم و گفته ام که از دادستانی پیگیری کنند که در چه زمانی و در کدام استان این کار انجام شده است؛ البته پرونده‌های مشابه وجود دارد و این پرونده‌ها در رابطه با کسانی است که با فاکتورهای صوری اقدام به حساب‌سازی برای فریب ماموران مالیاتی می کنند که این کار خلاف و جرم است. البته ممکن است کسانی باشند که مالیات نداده اند، اما براساس اختیاراتی که خود سازمان مالیاتی دارد، با آنها صحبت می کنند و اینها خلاف و جرم ندارند؛ بلکه تاخیر در پرداخت دارند.

       وزارت کشور و نیروی انتظامی با اخلالگران نظام اجتماعی برخورد کنند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره برخورد قضایی با اخلالگران تجمعات و سخنرانی ها و اینکه آیا قصد برخورد با این افراد وجود دارد یا خیر گفت: برخورد با اخلالگران نظام اجتماعی و برهم‌زنندگان اجتماعات در قانون پیش بینی شده است که اگر منظور این است که دستگاههای مرتبط به وظایفشان عمل کنند، باید این کار را بکنند؛ اما اینکه گفته می شود قوه قضاییه در این رابطه عمل کند، همه مسئله برعهده قوه قضاییه نیست.

وی با بیان اینکه ممانعت از ایجاد اخلال در تجمعات در بسیاری موارد برعهده نیروی انتظامی، وزارت کشور و دولت است، اظهار داشت: اگر اخلالی به وجود آمد، این دستگاه‌ها باید اقدامات لازم را به عمل آورند و سپس موضوع را به دستگاه قضا ارجاع دهند و دستگاه قضایی از این مرحله وارد می شود.

سخنگوی قوه قضاییه خطاب به خبرنگاری که درباره برخورد با برهم‌زنندگان تجمعات سوال کرده بود، گفت:اگر منظور شما برخوردی شدیدتر از آن چیزی است که در قانون پیش‌بینی شده،این موضوع صحیح نیست؛ زیرا هر چیزی قانونی دارد و فراتر از آن امکان برخورد وجود ندارد. من اعلام می کنم هر نوع اقدام غیرقانونی در هر زمینه ای انجام شود، تلاش می کنیم با آن برخورد کنیم و این برخورد جدی و بازدارنده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: امیدواریم وزارت کشور و دستگاه انتظامی اقدامات لازم را در این راستا انجام دهند که اصلا کار به قوه قضاییه کشیده نشود.

   نباید توپ کم کاری و سهل انگاری خود را در زمین دستگاه های دیگر بیاندازند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به خبرنگار میزان درباره اظهارات یک مقام دولتی در همایش مدیریت آب مبنی بر "نگاه پوپولیستی" قوه قضاییه به دعاوی مربوط به آب کشاورزی و اینکه واکنش دستگاه قضا در این مورد چیست، گفت: اینکه در آن همایش چه صحبتی شده است و چه مقدمه و چه موخره ای داشته است، اطلاعی ندارم و نمیتوانم قضاوت کنم؛ زیرا باید همه صحبت های فرد را شنید تا بتوان گفت چه قصدی بوده و آیا توهین بوده یا خیر؛ بنابراین اظهار نظری نسبت به اصل موضوع ندارم؛ اما یک توضیح کلی می‌دهم.

وی افزود: اگر دستگاهی برای کم کاری خودش و اینکه ناتوان بوده یا سهل انگاری کرده است یا وظایفش را انجام نداده یا مواردی اینچنینی بخواهد توپ را به زمین دستگاه دیگری بیاندازد، بخصوص اینکه مسئولی در یک دستگاه بخواهد دستگاه دیگری را مورد توهین قرار دهد، کار شایسته ای نیست.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بحران آب در کشور گفت: مسئله آب نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورها از موضوعات حائز اهمیت است و طبیعی است که مسئولان و مدیران این عرصه همه تمهیدات و برنامه ها را در راستای استفاده بهینه از آب بکار گیرند و این موضوع نباید سلیقه ای باشد؛ زیرا برنامه ریزی در این رابطه کاری دراز مدت است که بخشی از این اقدامات باید سالهای قبل انجام می گرفت و اگر اقداماتی باید انجام می شد که نشده است و مسئولین کارهایی باید انجام می داده‌اند که نداده اند، نباید این موضوع را به گردن دیگران بیاندازند.

وی افزود: در بعضی از مقاطع نهاد مسئولی مجوزی برای حفر چاههای عمیق یا چاههای مکرر یا برداشت های بی رویه از سفره های زیرزمینی و غیره را داده اند و سپس دستگاه دیگری پس از مدتی آمده و ادعای غیرقانونی بودن این اقدامات را داشته است و از دستگاه قضا تقاضای ورود کرده است. من بارها اشاره کرده ام که متولیان امر از ابتدا نباید اجازه انجام کار خلافی را بدهند و اگر کار ابتدایی بشکل خلاف صورت گرفت، ممکن است برخورد با این موضوع هزینه هایی را همراه داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: اگر منظور این مسئول دولتی که درباره احکام صادره قضایی در زمینه دعاوی مربوط به آب کشاورزی اظهارنظر کرده،  این بوده که وزارت نیرو، جهاد یا هر دستگاه دیگری درباره حفر چاه‌های عمیق شکایت کرده و دستگاه قضا در این رابطه جانب مردم را رعایت کرده است، باید بگویم ما وظیفه داریم براساس قانون عمل کرده و هرجا که قانون به نفع مردم است، موضوع را به نفع مردم تمام کنیم.

وی تصریح کرد: وقتی کسی با مجوزی که دارد و مجوز از طرف مجموعه‌ای است که صاحب اختیار بوده، اقدام به حفر چاه عمیق کرده است، برای اقدام قانونی علیه وی، ابتدا باید مجوز اولیه باطل شود و سپس علیه وی شکایت کنند.


                              آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده پدیده شاندیز و آخرین اقدامات این پرونده گفت: در این پرونده فرجه ای برای سهامدارانی که قصد داشتند پول خود را بگیرند، در نظر گرفته شد؛ زیرا سهامداران این شرکت 2 دسته شدند و عده ای گفتند که پول خود را به ضمیمه مبلغی که در نظر گرفته شده می خواهند و قرار شد در فرصت زمانی مشخص شده ای به آنها تحویل شود که این مدت هنوز به پایان نرسیده است.

وی افزود: خود پدیده نیز از اصل ادامه فعالیت بازداشته نشده است و تنها در جاهایی که خلاف داشته، اصلاح شده است تا مردم از سرمایه‌گذاری در این پروژه زده نشوند.


                                   سازمان تعزیرات مسئول است

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نامه سازمان تعزیرات حکومتی به دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر جلوگیری از ورود محصولات خوراکی تقلبی به بازار گفت: مسئول این امر سازمان تعزیرات است؛ وزارت بهداشت وظایفی دارد و سازمان تعزیرات نیز زیر نظر دولت است و زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می کند و مسئول کنترل بازار و جلوگیری از ورود این دست محصولات است.

وی افزود: طبیعی است که وزارت بهداشت نیز وظایفی در جهت جلوگیری از ورود چنین محصولاتی دارد و نباید اجازه توزیع اینگونه کالاها را  بدهد و باید سرکشی و نظارت ها انجام شود و این کار براساس وظایف نظارتی است که این دستگاه دارد. در عین حال هرجا موضوعی مربوط به سلامت انسانها می شود این موضوع اهمیت پیدا می کند و در عین حال که وظیفه آن دو دستگاه است، قوه قضاییه نیز خود را در این رابطه بی مسئولیت نمی داند و چنانچه اطلاع پیدا کند که احیانا مواردی به سلامت مردم لطمه می‌زند، ورود می کند؛ کما اینکه در گذشته هم در مورد داروها و غذاها و مواد مصرفی نیز مدعی العموم ورود کرده است.


               بررسی پرونده بنیاد تعاون ناجا در دادسری نظامی تهران
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون رسیدگی به رخدادهای خلاف قانون و اینکه پرونده مسائلی از جمله بنیاد تعاون ناجا و اخلالگری در مراسم سخنرانی شخصیت های سیاسی در کجا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: این دو موضوع کاملا با هم متفاوت است. جایگاه رسیدگی به پرونده اخلالگری در مراسم سخنرانی شخصیت‌ها بستگی به این دارد که این اخلالگری در کجا صورت گرفته باشد؛ اما در خصوص بنیاد تعاون ناجا به لحاظ اینکه موضوع مربوط به نیروهای نظامی است، پرونده در دادسرای نظامی تهران در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه قوه قضاییه برای برخورد با موسسات اعتباری بدون مجوز، اظهار کرد: هم در بانک مرکزی و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که بنده به عنوان معاون اول قوه قضاییه در آنجا شرکت می کنم، مسائل پولی مورد بررسی قرار می گیرد؛ از جمله بحث معوقات بانکی یا موسسات اعتباری فاقد مجوز. همه این موارد در دستور کار جدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه کارگروهی متشکل از وزارتخانه های مختلف، بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه تشکیل شده و مسائل پولی را مورد به مورد رسیدگی می کند و موسسات اعتباری فاقد مجوز هم از این جمله است. مثلا در مورد "موسسه اعتباری میزان" انحلال آن به طور رسمی اعلام شد و هیئتی هم به صورت جدی مشغول رسیدگی به امور آن است.

                  انحلال دو الی سه موسسه بزرگ اعتباری، بزودی

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه گفت: پروندهایی دو الی سه موسسه بزرگ اعتباری هم در هیئتی که اعلام شد، در دست بررسی است و بعید نیست که همین روزها انحلال آنها  هم اعلام شود؛ ولی چون هنوز به مرحله نهایی نرسیده است، نمی دانم که انحلال صورت می گیرد یا نه؛ ولی بر اساس مقدماتی که من اطلاع پیدا کردم، احتمالا منحل این موسسات می شوند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه البته الزامی نیست همه موارد تخلفات موسسات اعتباری به دستگاه قضایی ارجاع داده شود و با برخی از اینها در حال صحبت هستند که یا ادغام شوند و یا در صورت داشتن شرایط لازم به بانک تبدیل شوند، گفت: اگر افراد و موسساتی باشند که نخواهند زیر بار دستورات قانونی بانک مرکزی بروند، به قوه قضاییه معرفی می شوند و قوه قضاییه موظف به برخورد با آنهاست.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون سرانجام پرونده یکی از مدیران عالیرتبه فدراسیون فوتبال که دو سال قبل احضار شده بود، بیان داشت: دقیقا ذهن من به فرد مورد نظر شما منتقل نشد؛ ولی اگر مد نظر شما آن آقایی است که اسمش اخیرا در رابطه با مزایده بر سر زبانها افتاده، برای پرونده او کیفر خواست صادر شده و به دادگاه رفته که هنوز دادگاه رسیدگی نکرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات رییس کمیسیون اصل نود مجلس در رابطه با  تخلفات صورت گرفته در فدراسیون فوتبال و فرارهای مالیاتی و انجام سفرهای غیر ضروری و برنامه دستگاه قضا برای ورود به این پرونده‌ها بیان داشت: دستگاههای نظارتی از جمله کمیسیون اصل نود مجلس یک سری وظایفی دارند که پرونده ها را پیگیری می کنن. بعضی از اشکالات اصلاح می شود و بعضی از آنها معلوم می شود که جرم نیست و خلاف است و اگر جرم قطعی شود، طبیعی است دستگاه قضایی رسیدگی می کند.

       ضعف همکاری دولت‌های دهم و یازدهم در ارائه لایحه جامع وکالت
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه نظارتی قوه قضایی برای بررسی پرونده وکلای میلیاردی گفت: در این زمینه باید مقدمه ای را بگویم و آن این است که هم طبق قانون و هم طبق منطق و عقل، افراد حق بهره مندی از وکیل در دعاوی خود را دارند و باید زمینه  ای فراهم شود که هم دسترسی به وکیل سهل الوصول باشد و هم مردم توان پرداخت حق وکلاله را داشته باشند.

وی افزود : از طرف دیگر، وکیل هم همانگونه که سوگند یاد می کند باید بر اساس سوگندش در چارچوب قانون عمل کند و نخواهد که به هر طریقی -ولو کتمان حقایق- حتما موکل خودش برنده شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بر اساس بخشی از سیاستهای کلی قضایی که قبلا اعلام شده و در قانون پنجم نیز تصریح شده است، قوه قضاییه لایحه جامع وکالت را تقدیم مجلس کرد تا بعضی از این امور سر و سامان پیدا کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه ادامه داد: متاسفانه لایحه وکالت در دولت سابق مدتها ماند و پس از آن هم به مجلس ارائه نشد. در دولت فعلی هم لایحه مذکور مدتی زیادی معطل ماند و پس از آن هم این لایحه را دستکاری کردند و تغییراتی زیادی را بر اساس خواست وکلا بر لایحه جامع وکالت اعمال کردند.

          لایحه جامع وکالت در مجلس، همان لایحه مد نظر قوه قضائیه نیست

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: صحبتهایی میان مجلس و قوه قضائیه و دولت مبنی بر اینکه لایحه جامعه وکالت که در حال حاضر در دست بررسی است به واسطه تغییرات اعمال شده، همان لایحه مد نظر قوه قضائیه نیست، صورت گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: این موضوع در مجلس مطرح است و امیدوار هستیم که طوری مورد توجه قرار گیرد که واقعا امر لازم و معقول داشتن وکیل به صورت قانونی محقق شود.

وی درباره برخی تخلفات مربوط به وکلا گفت: متاسفانه در برخی از موارد وکلای طرفین با هم تبانی می کنند و پرونده را طولانی می کنند و این امر مصداق نیز دارد. من در هفته گذشته به استان مرکزی رفتم و پرونده ای در آنجا مطرح بود و گفتند که در این پرونده فلان آقایی که به جهت پرونده دیگر الان در تهران بازداشت است، بیست میلیارد تومان حق الوکاله به وکیلی پرداخته که وکالت شرکتش را در برابر محیط‌زیست بعهده گرفته است.

وی ادامه داد: وقتی یک شرکتی برای پرونده ای بیست میلیارد تومان را به یک وکیل می دهد ممکن است آن وکیل، کارمند و قاضی پرونده را با واسطه یا بی واسطه خراب کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: سخن در این است که این حق الوکاله چگونه حساب شده است. سازمان امور مالیاتی برود سراغ اینگونه افراد و ببیند که ایشان در طول سال چقدر مالیات داده‌اند. بسیار بعید می دانم که فردی چون وکیل مورد اشاره، کل این مبلغ را بعنوان درآمد خود به سازمان مالیاتی اعلام کند و مالیاتش را بپردازد و اگر کتمان درآمد واقع شود، قطعاً فرار مالیاتی است و جرم محسوب می شود.

وی بیان کرد: دستگاه قضایی سوز زیادی در این خصوص دارد و ما معتقد هستیم که حتماً وکیل باید در پرونده ها حضور داشته باشد و در برخی موارد وجود وکیل الزامی است؛ اما نباید وکالت در انحصار عده‌ای خاصی در بیاید و بعد هم وکلا پولهای میلیاردی بگیرند.

                          کانون وکلا زیرمجموعه قوه قضائیه نیست

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه اظهار داشت: کانون وکلا زیر نظر قوه قضائیه نیست و یک بخش خصوصی محسوب می شود. من گاهی پیشنهاد می کنم که اسم وکیل دادگستری را عوض بکنیم؛ چون مردم تصور می کنند این وکیل زیر نظر دادگستری است؛ البته در بخشی از تعیین صلاحیت اعضای کانون وکلا قوه قضائیه دخالتی دارد، اما کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضائیه نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 83 مبنی بر واگذاری بیست و سه درصد از سهام پروژه اپراتور دوم از طریق بورس به بخش خصوصی و فرصت شش ماهه ای که سازمان بازرسی حدود یک سال پیش به وزارت ارتباطات برای تحقق این واگذاری داد، بیان داشت: در این زمینه که بازرسی کل کشور گزارشی را پیرامون این موضوع تنظیم کرده باشد، چیزی در ذهن من نیست.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده ای که حدود شانزده ماه پیش در مورد برادران (ر) باز شد و یکی از این افراد دستگیر شده با قرار وثیقه دو هزار و دویست میلیاردی که پس از مدتی به 600 میلیارد کاهش یافت، آزاد شد و در برخی جاها مطرح شد که سمتی هم دریافت کرده، گفت: اینکه این فرد آزاد شده و مسئولیت گرفته من خبر ندارم و تا آنجا که من می دانم این فرد کارمند دولت نبوده است که در دولت سمت بگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: البته سمت گرفتن فرد متهمی که محکومیتش ثابت نشده است، در شرکتهای خصوصی منع قانونی ندارد.

وی بیان داشت: میزان وثیقه بر اساس محتوای پرونده است و اگر پرونده ای در رابطه با مسائل مالی باشد، به میزانی که ممکن است محکوم شود، وثیقه اعمال می شود؛ اما گاهی پرونده فردی، مربوط به مسائل امنیتی و جاسوسی است که در این زمینه به تشخیص قاضی و بر اساس محاسبه میزان اهمیت جرم و شرایط اجتماعی مجرم، وثیقه صادر می شود و میزان دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: در مسایل مالی تعیین میزان وثیقه به نظر  کارشناس وابسته است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با پرونده برادران(ر) گفت: در این پرونده هنوز کیفر خواست صادر نشده و این پرونده یکی از پرونده‌هایی است که رسیدگی به آن طولانی شده و من چندین بار با دادستان تماس گرفتم و جویای علت طولانی شدن این پرونده شدم که آنها هم بحث مشکل کارشناسی را در این پرونده اعلام کردند.

وی  در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت بررسی قانون محکومیت های مالی اظهار داشت: من در این زمینه چند بار توضیح داده ام که اگر چنانچه کسی صرفا محکومیت مالی داشته باشد و اعسار او احراز شود، در زندان نمی ماند، البته چگونگی احراز اعسار متفاوت است.

     اگر غیر قانونی بودن تجمعات محرز شود نیروی انتظامی موظف به برخورد است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی پیرامون نحوه برخورد قوه قضائیه با عاملین برگزاری تجمعات بدون مجوز گفت: ما ابتدا باید تشخیص بدهیم کجا خلاف قانون هست و کجا نیست؛ اما در مورد تجمعات برگزار شده، اگر غیر قانونی بودنشان محرز شود، نیروی انتظامی موظف به برخورد است و اگر برخوردی صورت نگیرد، دستگاه قضا از نیروی انتظامی توضیح می خواهد. البته فرض این امر آن است که خلاف قانون بودن این تجمعات محرز شده باشد.


                کاهش عده افراد دارای معوقات بانکی با پیگیری قوه قضائیه

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با اشاره به ورود دستگاه قضا به موضوع معوقات بانکی گفت: از  زمانی که قوه قضائیه نامه‌نگاری‌های خود را در رابطه با افراد دارای معوقات بانکی آغاز کرد، 575 نفری که بنا به لیست بانک مرکزی معوقات بانکی داشتند، با توجه به آخرین نامه ای که به دادستان تهران رسیده  به 217 نفر کاهش یافته است که این امر جای خوشحالی دارد.
 
        دستگاه قضایی هر جایی که موردی خلاف قانون واقع شود وارد می شود

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون شکایت عده ای در رابطه با انتخابات اتاق بازرگانی و دستوری که رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر مربوطه برای به عقب انداختن انتخابات اتاق بازرگانی داده است، بیان داشت: من در این زمینه خبری ندارم؛ اما بسیار بعید می دانم که رئیس دیوان عدالت اداری از وزیر بخواهد که انتخابات را بتعویق بیاندازد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون صحت و سقم اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر دستگیری اخلالگران سخنرانی رئیس جمهور و ورود مدعی العموم به پرونده اخلال‌کنندگان در سخنرانی شخصیت های سیاسی گفت: در جایی که شاکی خصوصی در مورد اخلال در سخنرانی‌ها هست، بطور طبیعی به شکایت‌ها رسیدگی می شود؛ از جمله ماجرای شیراز که البته آن پرونده دارای دو جنبه عمومی و خصوصی بود و من در جلسات قبلی در مورد این پرونده توضیحاتی را ارائه کردم که این امر حاکی از  آن است که دستگاه قضایی هر جایی که موردی خلاف قانون واقع شود وارد می شود.