به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در حاشیه جلسه شورای قضایی استان سیستان و بلوچستان از پابندهای الکترونیک رونمایی شد.
سرپرست مدیریت نرم افزار استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با پابندای الکترونیک گفت: در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین شرایط و مواد قانونی پیش بینی شده در ماده ۶۲ و بند چ ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی، قانون گذار امکان استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت مراقبت از زندانیان در محدوده مکانی مشخصی را در صورت وجود شرایط تعویق صدور حکم موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نموده است که چنانچه شخص محکومیت حبس درجه ۵ تا ۸ داشته باشد امکان استفاده از این پابندها وجود دارد.
محمدی صادق همچنین اظهار کرد: با توجه به ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش معضلات اجتماعی و خانوادگی حین حبس ضرورت دارد تا بتوان از فناوریهای نوین در راستای مراقبت الکترونیکی استفاده کرد.
وی اظهار کرد: این پابندها به صورت کاملا بومی و توسط متخصصان داخلی با همکاری سازمان هوا و فضا و شرکت حامی عدالت طراحی و ساخته شده است.
محمدی صادق افزود: نرم افزار این سامانه نیز به صورت کاملا بومی بازنویسی شده است و هم اکنون امکان استفاده از آن وجود دارد.
محمدی صادق افزود: به جهت اجرای آزمایشی این طرح در استان سیستان و بلوچستان، تعداد ۵ پابند الکترونیک تخصیص یافته است که از زندانیان واجد شرایط که احکام آنها صادر شود در محدوده شهری مشخص به تشخیص مقام قضایی نصب و فعال خواهد شد.
سرپرست مدیریت نرم افزار استان سیستان و بلوچستان گفت: این طرح صرفاً جهت افراد واجد شرایط طبق قانون و شیوه نامه مزبور اجرا گردیده و کاهش مشکلات خانواده زندانیان و ارتقای حقوق شهروندی از جمله مزایای آن است.