به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با استفاده از گزارش های منتشره توسط سازمان جهانی گردشگری و شورای جهانی سفر و گردشگری در سال 2014 و 2015 و نیز گزارش های مرکز آمار ایران در سال های 1387-1392 تلاش کرده است تا جایگاه گردشگری در نظام کلان اقتصادی کشور، وضعیت گردشگری درون مرزی، برون مرزی و داخلی را ترسیم کند.

سهم گردشگری در GDP تنها 6 درصد است
بر اساس گزارش های مذکور درسال 2013، سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور برابر با 6.1 درصد بوده که 81.5 درصد از این سهم، متعلق به مخارج گردشگری داخلی بوده است.

علاوه بر آن، گردشگری توانسته در مجموع یک میلیون و 184 هزار شغل به وجود آورد. بنا بر پیش بینی شورای جهانی سفر و گردشگری، بر اساس شاخص رشد سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی، ایران در سال 2014 با رشدی 10 درصدی نسبت به سال 2013 در جایگاه چهارم دنیا قرار خواهد گرفت.

ترکیه، عراق و عربستان بیشترین گردشگران خارجی ایران
در حوزه گردشگری برون مرزی، این گزارش تاکنون اشاره ای از میزان سفرهای برون مرزی، کشورهای مقصد و واردات گردشگری کشور ارائه کرده است که بر اساس آن، کشورهای ترکیه، عراق و عربستان به ترتیب برترین مقاصد گردشگری ایرانیان راتشکیل می دهند.

از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار، مسافران ایرانی در مجموع طی تابستان 92 ، بالغ بر 10،241،072 میلیون ریال در خارج از کشور صرف کرده اند که بیشترین این هزینه ها به ترتیب متعلق به هزینه تور و گشت، حمل و نقل و خرید سوغاتی بوده است. نتایج این بررسی، ضرورت سیاستگذاری و تدبیر جدی مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه را آشکار می سازد.

در حوزه گردشگری ورودی، طی سال 2012، تعداد گردشگران 3 میلیون و 834 هزار نفر و درآمد حاصل از جذب این گردشگران یک میلیارد و 114 میلیون دلار آمریکا بوده است.

تراز منفی گردشگری ایران
در سال 2013، مهمترین مبادی گردشگری به ترتیب کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان و ترکیه بوده اند. ناگفته نماند که بالاترین سهم از ورودی ها به مناطق خاورمیانه و اروپا تعلق دارد. مخارج گردشگران خروجی بالغ بر 7 میلیارد و 517 میلیون دلار بوده است. با توجه به بیشتر بودن هزینه کرد گردشگران خروجی، تراز گردشگری ایران منفی و بالغ بر 6 میلیارد و 403 میلیون دلار است.

در حوزه گردشگری داخلی، عمده ترین ویژگی ها ناظر بر تمایل اندک گردشگران داخلی برای سفر با تور، تمرکز بیشتر سفر در فصول خاصی از سال و نیز اقامت های مرتبط با دوستان و آشنایان یا اقامت در اقامتگاه های دستگاه های اجرایی است که نقش مجلس شورای اسلامی در تدوین یا نظارت بر اجرای قوانین را پررنگ می کند.

برای مثال توزیع سفردر طول سال در قالب قوانین ناظر بر ساماندهی تعطیلات یا نظارت بر اجرای دقیق قوانینی نظیر ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاه های اجرایی را از اداره و تصدی گری مکان های اقامتی منع میکند از این جمله است.

اطلاعات این گزارش در شفاف سازی وضع موجود و کمک به سیاستگذاری حوزه گردشگری می تواند نقش موثری داشته باشد. ضمن اینکه الگو قراردادن چارچوب گزارش حاضر در تدوین آمارهای حوزه گردشگری خود به درک جامع از این حوزه کمک می کند.

علی رغم اهمیت اطلاعات این گزارش، در آمار گردشگری کشور نواقصی نظیر در دسترس نبودن اطلاعات مرتبط با برخی شاخص ها یا به روز نبودن برخی داده ها به چشم می خورند که باید تکمیل شوند.

علاوه بر آن همان گونه که شورای جهانی سفر و گردشگری اشاره می کند داده های ارائه شده در برخی از کشورها نظیر ایران که مجهز به نظام حساب های اقماری گردشگری نیست بر اساس تخمین به دست آمده است. از این رو تدقیق و تصحیح شیوه های گردآوری وتالیف داده ها اولویت دیگری در راستای دستیابی به نظام شفاف آماری در حوزه گردشگری است.

از این رو تدبیر مجلس شورای اسلامی برای ایجاد و به کارگیری چارچوب آماری دقیق و کاربردی نظیر حساب های اقماری گردشگری در قالب برنامه ششم توسعه ضروری به نظر می رسد.