به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست شورای قضایی استان، رفع اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی را از مهمترین برنامههای تحول قضائی دانست و گفت: رسیدگی عادلانه و صدور احکام و توجه به مردم و حقوق مردم و عامه است که مورد توجه دستگاه قضائی خواهد بود.
وی بیان داشت: حجم بالای ورودی پرونده ها یکی از مسایل بسیار مهم در اطاله دادرسی است که نباید اینگونه باشد و به هر شکل ممکن باید موضوع را حل کنیم.
جمادی افزود: فعال کردن حوزههای پیشگیری از وقوع جرم و فعال کردن ادارات و سازمانهای مسئول که میتوانند کاری کنند که این پروندهها تشکیل نشود، مهم است
رئیس شورای قضایی استان در خصوص مزایای داوری بیان داشت: فعال کردن نهاد داوری موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا، توسعه قضایی، قضا زدایی، سرعت در رسیدگی، رسیدگی تخصصی به اختلافات، افزایش سطح رضایتمندی طرفین اختلاف وکاهش هزینهها میشود
جمادی کاهش اطاله دادرسی، ورودی پروندهها، صدور حکمهای اثر گذار و با کیفیت را با فعالیت مدیریت پیشگیری و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف از جمله اقدامات دستگاه قضا برای سال جاری عنوان کرد.
جمادی با تاکید بر توجه بیشتر به اتقان و استحکام آرای صادره، گفت: با توجه به اجرای سیاستها در کاهش زمان رسیدگی، تعیین تکلیف پروندههای مُسن از اصل رسیدگی با کیفیت و توجه به حقوق مردم نیز نباید غافل شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه به اهمیت سیاست کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: باید سعی شود که سیاست حبس زدایی را اعمال کنیم و از عفوها و تخفیف مجازاتها استفاده بهینه شود تا شاهد کاهش جمعیت کیفری باشیم و زندانها هم وظیفه دارند تا با اجرای دقیق برنامههای اصلاحی و تربیتی زمینه اصلاح و تربیت مددجویان را فراهم نمایند به نحوی که بعد از مدت تحمل حبس به جامعه برگردند.
وی در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس افزود: استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس میتوان تا حدی از ورود به زندان به دلیل مشکلات و هزینههای زیادی که به بیت المال وارد میشود جلوگیری کرد.
جمادی در این نشست ضمن اشاره به اهمیت حفظ حقوق شهروندی افزود: موضوع صیانت از آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی افراد یکی از سیاستهای مستمر قوه قضاییه محسوب میشود که در استان بوشهر نیز علی الخصوص با انجام بازرسیهای مکرر و مستمر و تظبیق شرایط موجود با معیارهای قانونی، اقدامات مؤثری در رابطه با ارتقاء رعایت حقوق شهروندی صورت پذیرفته است.
جمادی گفت: هیات بازرسی و نظارت حفظ حقوق شهروندی در استان با برنامه ریزی دقیق و ماموریتهای محوله جهت بازدیدهای مستمر از کلانتریها، مراجع انتظامی، بازداشتگاهها، زندانها و مراجع قضایی بیش از پیش تلاش خود را به کار گیرد.
بیشتر بخوانید.
رفع تصرف از یکهزار و ۹۶۷ هکتار از زمینهای ملی استان بوشهر در سال گذشته