مهدی اسماعیل تبار روانشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه ، با اشاره به پروسه حاکم شده بر طلاق زوجین، گفت: مشاوره اجباری با سقف جلسات مشخص در کلینیکهای مورد تایید قوه قضاییه و تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور میتواند روند صعودی طلاق را نزولی کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از زوجین با مشاوره به تفاهم رسیده و از طلاق منصرف شده اند، افزود: ناکارآمدی این سیستم جدید در این است که مردم در پروسه شکایت مجبور به استفاده از خدمات مشاوره میشوند.
اسماعیل تبار با تاکید بر اینکه زوجین قبل از ثبت شکایت حقوقی مبنی بر طلاق باید دورههای مشاوره را طی کنند، تصریح کرد: باید یک روانشناس یا مشاور خبره در خصوص سازش یا عدم سازش زوجین اظهارنظر کند در غیر این صورت پروسه با مشکل مواجه میشود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه با منوط کردن طلاق به شرکت زوجین در جلسات مشاوره پیش از شکایت حقوقی در محاکم قضایی میتواند از حجم ورودی به دستگاه قضا بکاهد، گفت: بسیاری از دادخواستهای طلاق در صورتی که با این رویه پیگیری شوند به صلح و سازش رسیده و دیگر نیازی به بررسی در دستگاه قضا ندارند.
اسماعیل تبار با تاکید بر اینکه آمار بالای طلاق در تمامی مناطق کشور نگران کننده است، افزود: متاسفانه برخی از مشاورههایی که تخصصی نداشته یا روانشناسی که مدرک فوق دیپلم غیر مرتبط داشته، اما کارشناسی روانشناسی اخذ کرده نیز آفت در حوزه ارایه مشاورههای تخصصی هستند که میتوانند مشکلات مراجعین را بیشتر کنند.
روانشناس فرهنگی با بیان اینکه متولدین دهه ۶۰ بیشترین آمار طلاق را داشته اند، تصریح کرد: متاسفانه فعال شدن کلاسهای کنکور برای افراد متولد این دهه باعث شد که افراد به جای آموزش تعهد، مسئولیت پذیری و سایر مولفههای مورد نیاز زندگی فقط درگیر درس خواندن صرف و دانشگاه رفتن باشند.
وی با تاکید بر اینکه با رویه حاکم بر تحصیل صرف افراد شاید دانشجویان ممتازی تربیت شود، اما باید بدانیم که آمار خودکشی و اعتیاد نیز به همین مراتب در میان این قشر افزایش یافته است، گفت: تا زمانی که رویه اصلاح نشود و افراد با شیوه اسلامی تربیت نشوند به طور حتم آمار طلاق و سایر آسیبهای اجتماعی کاهش نخواهد یافت.
اسماعیل تبار با بیان اینکه تفاهم نظام روانشناسی و مشاوران کشور با قوه قضاییه در تغییر فرآیند انجام طلاق لازم است، افزود: در پروسه دادرسی در حوزه طلاق مرحله ابتدایی باید ارجاع به روانشناس باشد در غیر این صورت تغییر چندانی در آمار طلاق رخ نخواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه مشاوره و روانشناسی برای زوجین باید حکم ایستگاه ابتدایی برای حضور در دستگاه قضا و ارایه دادخواست طلاق را داشته باشد، گفت: تایید کارشناس مشاوره و روانشناس برای طلاق باید از الزامات دستگاه قضا باشد.