جزئیات نحوه بخشش سود و جریمه طلبکاران بانکی اعلام شد
معاون بانک مرکزی گفت: افرادی که بدهی غیرجاری به بانکها دارند، تا پایان آبان میتوانند به بانکها مراجعه و درخواست خود را مبنی بر بخشش سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی ارائه نمایند.
کد خبر: ۵۳۵۷۸۱
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۱
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد سید امیرحسین طیبی فرد اظهار کرد: پس از انقلاب، بانکداری در کشورمان بر اساس قانون، اسلامی است و دستورالعمل ها، بخشنامهها و مقررات بانک مرکزی با نظر فقیه مجتهد، تصویب میشود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، با اشاره به اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی بر اساس قاعده در سال ۸۶ فرمول ساده محاسبه سود را به بانکها ابلاغ کرد که در آن تصریح شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد؛ در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا اگر گزارش شود، بانک مرکزی بررسی خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه بانکها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: ۹۰ درصد تامین مالی، توسط بانکها انجام میشود؛ بنابراین نباید به بانکها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.
پایان آبان، آخرین مهلت ارایه درخواست بخشش سود مرکب و جرایم وامهای معوق
طیبی فرد گفت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانکها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیرجاری به بانکها دارند میتوانند به بانکها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند و بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمولهای بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را نقداً تسویه کند.
وی افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد میتواند در مرحله نخست، اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت، گفت: نباید به گونهای عمل شود که کسانی که به موقع، ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند.
طیبیفرد افزود: بانکها در زمینه پرداخت و دریافت سود با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، یکسان رفتار میکنند.
وی اضافه کرد: اجرای طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی به نظام بانکی هزینه تحمیل میکند، اما چند فایده هم دارد و رئیس کل بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید، با این طرح موافقت کرد.
چرا سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی بخشوده شد؟
همچنین محمدرضا پورابراهیمی نیز با اشاره به اینکه اساس قانون، عملیات بانکی بدون ربا است، گفت: به علت ضعف نظارتی بانک مرکزی در طول سال ها، رویکرد نظام بانکی از ضوابط و مقررات، جدا و به عملیات خارج از آن ضوابط تبدیل شده است.
وی درباره طرح بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی افزود: متاسفانه به علل مختلف در نحوه تسویه قراردادهایی که منجر به اخذ تسهیلات شده توسط افراد حقیقی یا حقوقی، به جای محاسبه سودی که در قراردادها آمده است این قراردادها به علت تمدید که اتفاق میافتد شامل هم سود و هم جرایم بود و مجموعه این دو مورد با اصل قرارداد جمع میشد و سود و جریمه به آن تعلق میگرفت.
به گفته پورابراهیمی، محاسبات ما نشان میدهد اگر به این روش عمل کنیم، در بازه زمانی پنج ساله در برخی موارد، این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل میشد که مشکلاتی را برای پرداخت فعالان اقتصادی ایجاد میکرد و هم مشکل شرعی و دینی ایجاد میشود؛ بر همین اساس، در اصلاحیه بودجه سال ۹۷ و در قانون بودجه، این موضوع دیده؛ اما نهایی نشد سپس بعد از همکاری بانک مرکزی، در کمیسیون و در صحن علنی مجلس با رای قاطع، تصویب و نهایی شد.
وی تصریح کرد: اساس قانون، عملیات بانکی بدون رباست، اما در اجرا به گونه دیگری عمل میشود.
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، گفت: سقف این موضوع، دو میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است، اعتقاد ما این بود که این مبلغ باید بیشتر شود.
وی افزود: نباید قانونی بنویسیم که خوش حسابهای بانکی را تنبیه کنیم به همین علت پیشنهاد دادیم بانک مرکزی مشوقهایی را برای خوش حسابان، تعریف و پس از تصویب شورای پول و اعتبار، آن را عملیاتی کند، اما بانک مرکزی مخالف بود.
پورابراهیمی گفت: مجلس بارها مشکلات مربوط به افزایش سرمایه نظام بانکی و مانند آن را بررسی و حل کرده است.
وی افزود: با همکاری خوبی که میان مجلس و دولت و بانک مرکزی انجام شد امیدواریم اجرای این طرح، آغاز حرکت مطلوبی در اقتصاد کشورمان باشد و این حرکت، حرکت قابل قبولی است و از بانک مرکزی تشکر میکنیم.
مجلس فقط به فکر بدهکاران بانکی است
یاسر مرادی کارشناس مسائل حقوقی بانکی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه تسهیلات گیرندگان باید در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند، گفت: افرادی که به عللی نمیتوانند اقساط را پرداخت کنند، درخواست امهال میدهند و قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص ارائه تسهیلات مبتنی بر اصول اسلامی، عقودی را تعریف کرده، اما این قانون درباره امهال مطالبات، ساکت و هیچ ساز و کار حقوقی و یا قانونی را تعریف نکرده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۹۱ در بخشنامه ای، عقود خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک را برای امهال مطالبات، تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این موضوع از آنجا که ساز و کار مشخصی نداشت بانکها هر کدام برای امهال مطالبات شیوه متفاوتی را در پیش گرفتند که بسیاری درست و برخی هم نادرست بود، اما مصوبه اخیر مجلس همه چیز را به قرارداد اولیه سال ۹۳ بر میگرداند.
مرادی افزود: مجلس به این علت که ممکن است برخی بانکها تخلف کرده باشند و ربح مرکب گرفته باشند همه قراردادهای جدید و تسهیلات جدید را باطل کرده است. این چه مبنای حقوقی و فقهی دارد؟ و آیا این موضوع در صلاحیت مقنن است یا قوه قضاییه؟
وی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی فقط به فکر بدهکاران بانکی است، گفت: مجلس چرا طرحهایی را ارائه نمیکند که به نفع افراد خوش حساب بانکی باشد؟
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: اوایل سال، رؤسای سه قوه در ارتباط با مسائل بانکی مصوباتی داشتند که بانک مرکزی و بانکها نپذیرفتند، اما با رویکرد قبلی بانک ها، افراد زیادی صدمه دیدند.
وی ادامه داد: ۴۴ تا ۴۵ درصد سود برای تسویه بدهی برخی تسهیلات پرداخت کردیم. انتظار داریم در شرایط کنونی، تولیدکنندگان امنیت داشته باشند، اما بانکها به تولیدکنندگان، امنیت کافی نمیدهند و حتی در محاسبات تسویه حساب ها، دچار مشکل هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، با اشاره به اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی بر اساس قاعده در سال ۸۶ فرمول ساده محاسبه سود را به بانکها ابلاغ کرد که در آن تصریح شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد؛ در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا اگر گزارش شود، بانک مرکزی بررسی خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه بانکها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: ۹۰ درصد تامین مالی، توسط بانکها انجام میشود؛ بنابراین نباید به بانکها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.
پایان آبان، آخرین مهلت ارایه درخواست بخشش سود مرکب و جرایم وامهای معوق
طیبی فرد گفت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانکها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیرجاری به بانکها دارند میتوانند به بانکها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند و بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمولهای بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را نقداً تسویه کند.
وی افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد میتواند در مرحله نخست، اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت، گفت: نباید به گونهای عمل شود که کسانی که به موقع، ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند.
طیبیفرد افزود: بانکها در زمینه پرداخت و دریافت سود با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، یکسان رفتار میکنند.
وی اضافه کرد: اجرای طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی به نظام بانکی هزینه تحمیل میکند، اما چند فایده هم دارد و رئیس کل بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید، با این طرح موافقت کرد.
چرا سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی بخشوده شد؟
همچنین محمدرضا پورابراهیمی نیز با اشاره به اینکه اساس قانون، عملیات بانکی بدون ربا است، گفت: به علت ضعف نظارتی بانک مرکزی در طول سال ها، رویکرد نظام بانکی از ضوابط و مقررات، جدا و به عملیات خارج از آن ضوابط تبدیل شده است.
وی درباره طرح بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی افزود: متاسفانه به علل مختلف در نحوه تسویه قراردادهایی که منجر به اخذ تسهیلات شده توسط افراد حقیقی یا حقوقی، به جای محاسبه سودی که در قراردادها آمده است این قراردادها به علت تمدید که اتفاق میافتد شامل هم سود و هم جرایم بود و مجموعه این دو مورد با اصل قرارداد جمع میشد و سود و جریمه به آن تعلق میگرفت.
به گفته پورابراهیمی، محاسبات ما نشان میدهد اگر به این روش عمل کنیم، در بازه زمانی پنج ساله در برخی موارد، این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل میشد که مشکلاتی را برای پرداخت فعالان اقتصادی ایجاد میکرد و هم مشکل شرعی و دینی ایجاد میشود؛ بر همین اساس، در اصلاحیه بودجه سال ۹۷ و در قانون بودجه، این موضوع دیده؛ اما نهایی نشد سپس بعد از همکاری بانک مرکزی، در کمیسیون و در صحن علنی مجلس با رای قاطع، تصویب و نهایی شد.
وی تصریح کرد: اساس قانون، عملیات بانکی بدون رباست، اما در اجرا به گونه دیگری عمل میشود.
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، گفت: سقف این موضوع، دو میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است، اعتقاد ما این بود که این مبلغ باید بیشتر شود.
وی افزود: نباید قانونی بنویسیم که خوش حسابهای بانکی را تنبیه کنیم به همین علت پیشنهاد دادیم بانک مرکزی مشوقهایی را برای خوش حسابان، تعریف و پس از تصویب شورای پول و اعتبار، آن را عملیاتی کند، اما بانک مرکزی مخالف بود.
پورابراهیمی گفت: مجلس بارها مشکلات مربوط به افزایش سرمایه نظام بانکی و مانند آن را بررسی و حل کرده است.
وی افزود: با همکاری خوبی که میان مجلس و دولت و بانک مرکزی انجام شد امیدواریم اجرای این طرح، آغاز حرکت مطلوبی در اقتصاد کشورمان باشد و این حرکت، حرکت قابل قبولی است و از بانک مرکزی تشکر میکنیم.
مجلس فقط به فکر بدهکاران بانکی است
یاسر مرادی کارشناس مسائل حقوقی بانکی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه تسهیلات گیرندگان باید در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند، گفت: افرادی که به عللی نمیتوانند اقساط را پرداخت کنند، درخواست امهال میدهند و قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص ارائه تسهیلات مبتنی بر اصول اسلامی، عقودی را تعریف کرده، اما این قانون درباره امهال مطالبات، ساکت و هیچ ساز و کار حقوقی و یا قانونی را تعریف نکرده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۹۱ در بخشنامه ای، عقود خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک را برای امهال مطالبات، تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این موضوع از آنجا که ساز و کار مشخصی نداشت بانکها هر کدام برای امهال مطالبات شیوه متفاوتی را در پیش گرفتند که بسیاری درست و برخی هم نادرست بود، اما مصوبه اخیر مجلس همه چیز را به قرارداد اولیه سال ۹۳ بر میگرداند.
مرادی افزود: مجلس به این علت که ممکن است برخی بانکها تخلف کرده باشند و ربح مرکب گرفته باشند همه قراردادهای جدید و تسهیلات جدید را باطل کرده است. این چه مبنای حقوقی و فقهی دارد؟ و آیا این موضوع در صلاحیت مقنن است یا قوه قضاییه؟
وی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی فقط به فکر بدهکاران بانکی است، گفت: مجلس چرا طرحهایی را ارائه نمیکند که به نفع افراد خوش حساب بانکی باشد؟
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: اوایل سال، رؤسای سه قوه در ارتباط با مسائل بانکی مصوباتی داشتند که بانک مرکزی و بانکها نپذیرفتند، اما با رویکرد قبلی بانک ها، افراد زیادی صدمه دیدند.
وی ادامه داد: ۴۴ تا ۴۵ درصد سود برای تسویه بدهی برخی تسهیلات پرداخت کردیم. انتظار داریم در شرایط کنونی، تولیدکنندگان امنیت داشته باشند، اما بانکها به تولیدکنندگان، امنیت کافی نمیدهند و حتی در محاسبات تسویه حساب ها، دچار مشکل هستند.