گروه سیاسی ؛ عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و رئیس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب در دهمین جلسه این شورا که روز دوشنبه در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: شورای توسعه شرق و غرب در مسیری بسیار خوبی در جهت تعیین اولویت‌ها و ایجاد همکاری‌های بین دستگاهی قرار دارد.

وزیرکشور با بیان اینکه شورا توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب، ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد و امکان ظرفیت سازی نیز دارد، افزود: مصوبات این شورا، خدمت رئیس جمهوری ارسال می‌شود و شورای توسعه شرق و غرب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است مبتنی بر اینکه باید همه فعالیت‌ها و اقدامات را در مناطق مرزی اعم از اقدامات زیرساخت عمرانی، توسعه‌ای، سرمایه گذاری، تولید، فرهنگی و اجتماعی را به گونه‌ای پیش ببریم که مقوم امنیت در این منطقه باشند.

رئیس شورای توسعه شرق و غرب با بیان اینکه در اینکه جلسات این شورا، حداقل فصلی یک بار برگزار می‌شود، گفت: مجموعه‌ای از طرح‌ها، پروژه‌ها و پیشنهاد‌هایی را که دستگاه‌های مختلف مطرح و پس از تایید رئیس جمهور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: موضوع و محور اصلی امنیت در این مناطق مردم هستند و شرایط زندگی، تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و خدماتی است که به آن‌ها ارائه می‌شود.

وزیر کشور تاکید کرد: مانعی برای معرفی پروژه در بخش خصوصی یا دولتی نداریم. محور اصلی شورا در مسیر تقویت امنیت مناطق مرزی، سرمایه گذاری و تولید توسط بخش خصوصی است. هرچه سرمایه گذاری و تولید را در مناطق مرزی اعم از شهر و روستا افزایش دهیم، موجب تقویت امنیت به صورت پدافند غیرعامل خواهد بود.

وزیر کشور گفت: در این جلسه طبق مصوبات قبلی، دولت ۵۰ درصد سود تسهیلات برای کسانی که در مناطق مرزی ۹ استان مورد توجه این شورا، سرمایه گذاری می‌کنند و همچنین صددرصد سرمایه گذاری در این مناطق توسط بیمه‌ها تضمین می‌کند.

رحمانی فضلی افزود: در این مناطق با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، مصوب شد که هر استان ۱۰ طرح را با اولویت ارائه دهد که این ۱۰ مورد با صددرصد تخصیص از طرف سازمان برنامه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

رئیس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با اشاره به اینکه در این جلسه پیشنهاد شد برای تقویت بنیه امنیتی در مناطق مرزی و تشویق مرزبانان، نیروی نظامی، مرزبانی و نیرو‌های امنیتی، حق الکشف‌هایی را برای این افراد درنظر بگیریم و متناسب با آن، باید نحوه ارائه حق الکشف‌ها نیز در جهت تقویت امنیت باشد، افزود: این پیشنهاد باید مورد تایید رئیس جمهور قرار گیرد و سپس اجرا شود.

وزیر کشور در ادامه به نقش مهم گمرک‌ها اشاره کرد و گفت: گمرک‌ها باید بیش از پیش نقش خود را واردات و صادرات، سرعت بالای ترخیص کالا‌ها و ارائه خدمات مناسب در کنار نظارت و کنترل دقیق بازارچه‌های مرزی و جلوگیری از قاچاق ایفا کنند.

رحمانی فضلی افزود: گزارشی که وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه ارائه کرد، نشان داد که توانسته اند گام‌های خوبی بردارد، اما تا نقطه مطلوب هنوز فاصله است. باید از طریق دولت کمک‌هایی صورت گیرد تا در یک زمان بندی مناسب تمامی دستگاه‌های مورد نیاز را از محصولات تولید داخلی که تاییده سازمان انرژی اتمی نیز دارند، تامین کنیم. همچنین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه واردات و بهره برداری از دستگاه‌های ایکس ری استفاده کنیم.

وزیر کشور همچنین گفت: موضوع سوخت نیز از مسائل بسیار مهمی است که در جلسات قبل تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شده بود و در ادامه نتیجه این تصمیمات در جلسه امروز گزارش شد که براساس آن سوخت در ۹ استان مرزی که در شرق و غرب کشور واقع هستند، با هماهنگی وزارت نفت در اختیار تعاونی‌ها و مسئولین منطقه قرار گیرد و آن‌ها با قیمت‌های مناسب این سوخت را به همسایگان مرزی صادر کنند و از محل درآمد‌های آن هم در جهت پرداخت کمک‌های نقدی به مردم این مناطق تا شعاع ۲۰ کیلومتری و هم تقویت زیرساخت‌ها مدارس و در برخی مناطق حتی توزیع شیر برای دانش آموزان از این محل اختصاص داده شود.

رئیس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب در پایان تصریح کرد: در جلسه امروز مطرح شد تا سهمیه سوخت بنزین اضافه شود و هم در خصوص گازوئیل نیز متناسب با همین روش عمل شود؛ بنابراین با وزارت نفت صحبت خواهیم کرد و اگر با آن‌ها توافق داشته باشیم، اقدام خوبی برای مبارزه با قاچاق سوخت در این مناطق خواهد بود چراکه در این مناطق سهم عمده‌ای از سوخت قاچاق می‌شود و با این روش ۵۰ درصد سوخت از مبادی رسمی با مجوز و قیمت‌های مناسب صادر و درآمد حاصل از آن در جهت زندگی و آسایش مردم منطقه هزینه می‌شود.