علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه ، اظهار داشت: در ساماندهی دستفروشان باید به حق عمومی شهروندانی که میخواهند در این حوزه فعالیت کنند نیز توجه داشت و جنبههای انسانی آن را در کنار جنبهها و منافع اقتصادی و اجتماعی آن هم دید.
اعطا با بیان اینکه در سالهای اخیر برخورد با پدیده دستفروشی یا افراطی یا تفریطی بوده است، افزود: در مواجهه با معضل دستفروشی یا صورت مسئله پاک و موضوع را رها کردیم که نتیجه آن بی انضباطی شهری بوده است یا در مواردی که برخورد صورت گرفته است، برخودرها به شکلی بوده که نه تنها کمکی به حل واقعی مشکل نکرده است بلکه مشکلاتی مضاعفی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: پدیده دستفروشی یک واقعیت اجتماعی است و به دلایل مختلف باید آن را بپذیریم و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
وی افزود: موضوعی که اهمیت دارد این است که این پدیده باید ساماندهی شود و یک بخورد واقع بینانه با آن صورت پذیرد.
سخنگوی شورای شهر گفت: در شورای شهر پنجم پنجم مصوبهای تحت عنوان "ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران" تصویب شد که به موجب آن مشاغل سیار مانند دستفروشی در سطح شهر باید ساماندهی شود.
وی ادامه داد: کسانی که میخواهند دستفروشی کنند به دلایل مختلف باید شناسنامه دار شوند. اما به هر حال در بحث ساماندهی و اجرای آن باید بررسی بیشتری صورت بگیرد و با تامل بیشتری به مرحله اجرا درآید چرا که در این طرح صرفا بحث دستفروشی به عنوان یک شغل سالم مطرح نیست و باید به سایر زمینههای اقتصادی و اجتماعی آن توجه بیشتری شود.
وی تصریح کرد: بخشی از فعالیتهایی که در حوزه دستفروشی در سطح شهر صورت میگیرد در چارچوب ضوابط نمیگنجد و قابل پذیرش نیست که ساماندهی شامل آنها نمیشود و شهرداری و نیروی انتظامی با آن برخورد خواهند کرد.
اعطا لزوم رسیدگی مدبرانه به موضوع دستفروشی و دستفروشان را لازم شمرد و گفت: ساماندهی دستفروشان امر سهل و ممتنعی است و باید کرامت انسانی شهروندان را حفظ کرد و جنبههای انسانی را هم در کنار فواید و منافع اقتصادی این پدیده دید.
سخنگوی شورای شهر تاکید کرد که ظرف دو ماه آینده میتوانیم اولین تاثیرات اجرای طرح ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار را در سطح شهر شاهد باشیم.