به گزارش گروه اقتصاد ، رضا رحمانی در خصوص نظام تأمین مالی حوزه صنعت، اظهار کرد: امروز بیش از ۸۰ درصد این صنعت وابسته به بانک هاست که نقطه تفاوت ما با سایر کشورهای در حال توسعه است همچنین ما باید به سمت سایر منابع مالی، از جمله بازار سرمایه و صندوقهای توسعهای حرکت کنیم.
وی در ادامه افزود: امسال یکی از محورهای در حال پیگیری در وزارت صمت، تامین مالی واحدها و سرمایهگذاری است که غیر از منابع، بازار پول مورد هدف است و در همین راستا با بورس اقداماتی را در دستور کار داریم، از سوی دیگر تاسیس صندوقهای توسعهای استانها در حال پیگیری است که ۳ استان به عنوان پایلوت این طرح در دست ساخت اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طبق برنامههای بالادستی مقرر بوده ۴۰ درصد منابع بانکی به حوزه تولید تخصیص یابد، بیان کرد: در سال ۹۷ حدود ۲۷ درصد این برنامه محقق شده که بخش اساسی آن هم تمدیدی بوده، همچنین باید دلایل و حتی مخاطرات عدم توجه درست و تخصیص مناسب منابع بانکی به بخش تولید به درستی شناسایی شود.
رحمانی خاطر نشان کرد: در دوره تهاجم اقتصادی که دشمن تولید کشورمان را مورد هدف قرار داده، بسیاری از تولیدکنندگان در جایگاه رزمنده، صحنه جنگ اقتصادی را خالی نکرده و با قدرت در حال کار و تلاش هستند که جای تقدیر ویژه دارد.
وی در رابطه با بالا بودن حجم نقدینگی در کشور گفت: یکی از مسائل اقتصاد کلان کشور ما، بالا بودن حجم نقدینگی در سطح جامعه است که باید با اتخاذ تدابیری، این منابع به سمت تولید سوق داده شود.
وزیر صنعت با ذکر این مطلب که، مصوبه ۱۸ درصدی سود منابع بانکی که در شورای پول و اعتبار انجام گرفته، امروز به درستی اجرا نمیشود، ادامه داد: امسال علیرغم پیگیریهای صورت گرفته برای جذب سایر منابع مالی، در تامین نقدینگی واحدها از جمله در "تامین سرمایه در گردش" مجبور به استفاده از منابع بانکی هستیم که انتظار داریم متناسب با عنوان سال در این بخش اقدام شود.
رحمانی تصریح کرد: همکاریهای خوبی با بانک مرکزی در حال انجام است و قولهای مساعدی دریافت کردیم تا مشکلات حداقل شوند، همچنین بابت تثبیت نرخ ارز، از بانک مرکزی تشکر میکنیم، چرا که این موضوع برای بخش تولید دارای اهمیت فراوانی است.
وی در خصوص نقش بانک ها در تحقق رونق تولید متذکر شد: از همه بانکها حتی از بانکهای خصوصی که در سال گذشته همکاری خیلی بالایی نداشتند، میخواهیم و درخواست میکنیم که پای کار بیابند تا مشکل تامین مالی واحدهای تولید کاهش چشمگیری داشته باشد، یکی از پیش شرطهای تحقق رونق تولید، تامین مالی متناسب است.
عضو کابینه دولت در ادامه افزود: علیرغم شرایط تحمیلی، از یک منظر وجود تحریمها به نوعی فرصت ساز است و با یک رویکرد اصولی میتواند به نفع کشور تمام شود، با این وجود، افزایش نرخ ارز تبعات و آثار منفی و مثبتی دارد که در جای خود میتوان از ظرفیتهای صادراتی کشور برای توسعه اقتصادی بهره برد.
رحمانی اظهار کرد: امسال در قالب توسعه و تعمیق ساخت داخل که ذیل آن ۱۰ برنامه اساسی در حال پیگیری است میتوانیم به رونق تولید کمک کنیم.
وی با اشاره به فرمایشات رهبری تصریح کرد: طبق فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری، هر کالایی که در داخل ساخته شود، واردات آن ممنوع و یا محدود خواهد شد و این امر با عنایت به حجم تولیدات داخلی مدیریت خواهد شد.
وزیر صمت در رابطه با واردات کالاهای غیر ضروری گفت: هر کالایی که در داخل تولید شود و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع رسانی گردد در صورت تولید کافی و به میزان نیاز داخلی، قطعا واردات آن ممنوع خواهد بود، با این تفاسیر جهت گیری کلی ما محدودیت واردات است و در سال ۹۷ میانگین کاهشی واردات بالغ بر ۲۲ درصد بوده که این امر در بخش واردات کالاهای مصرفی بیش از ۳۱ درصد است.
رحمانی ادامه داد: واردات ما در سال ۹۷ کاهش چشم گیری داشت، اما صادرات کالاهای غیر نفتی ما نیازمند بهبود در میزان و شرایط است، همچنین آمار صادرات ۳ ماهه اول امسال افزایشی بوده و از تولیدکنندگان میخواهیم که وارد این موضوع شوند و با صحبتهایی که با بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز شده است به این بخش هم رونق بدهند.
وی با اشاره به میزان تخصیص ارز دولتی بیان کرد: ۷۰ درصد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دامی، ۲۳ درصد دارو، یک درصد کاغذ و ۶ درصد هم لاستیک و مواد اولیه آن بوده است و وزارت صمت و زیر مجموعه آن، مصرف کننده این ارز نبوده اند، برخی اقلام برای مردم از طرف دولت باید به طور حمایتی پیگیری شود.
وزیر صنعت با بیان اینکه، خیلی از کالاها از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده اند ادامه داد: اصل این موضوع بیشتر به کالاهای حمایتی ختم میشود.
رحمانی خاطر نشان کرد: در برخی موارد دیده میشود که قیمت کالایی با افزایش نرخ ارز بالا میرود، ولی با کاهش قیمت ارز، افت قیمت نمیکند، این موضوع درست است و در بازه زمانی کاهش قیمتها رخ میدهد و در روز اتفاق نمیافتد.
وی افزود: با رو نمایی از سامانههای جدید، برنامه ریزی شده تا از مبدا تا خرده فروشی قیمت ها، توزیع و غیره، مورد بررسی قرارگیرد و موارد شفاف شود.
وزیر صنعت با بیان اینکه وضعیت فعلی خودرو در شان مردم نیست، اظهار کرد: به همین علت، اولین بسته وزارت صمت در همین موضوع بود و جهت گیری وزارت صمت در بحث خودروسازی درست و اصلاحات در حال انجام است همچنین تولید و تعهدات، باید مهمترین موضوع خودروسازان باشد.
رحمانی با ذکر این مطلب که کف پارکینگها در حال رصد است، توضیح داد: حتی اکر یک خودرو آماده تحویل باشد، مطمئن باشید به بازار عرضه میشود گفتنی است، این صنعت هم مثل صنایع دیگر در راه اصلاح است و امیدواریم این مشکلات این حوزه سریعتر حل و فصل شود.
وی خاطر نشان کرد: امسال شناسایی توانمندیهای تولیدی کشور در برخی اقلام کالایی وارداتی، همچون قطعات خودرو و لوازم خانگی و همچنین داخلی سازی آنها در دستور کار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در همین راستا و در قالب برگزاری نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید، اقلام وارداتی و نیازمندیهای بخش صنعت در معرض دید شرکتها و افراد توانمند برای بومی سازی اقلام گذاشته شده است.
رحمانی ادامه داد: نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید برای اولین بار در کشور و بر پایه تقاضا محوری دایر شده است که محدود به زمان نیست و به طور دائم و با نمایش قطعات در خود شرکتهای مطالبه کننده، نیازمندیها و یا تشکلهای مرتبط برقرار خواهد بود.
وی بیان کرد: رعایت برخی الزامات تولیدی و استانداردهای مرتبط در خصوص اقلام معرفی شده در نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید، مدنظر میباشد و توسط یک دبیرخانه دائمی مورد رصد قرار خواهد گرفت، در شرایط کنونی باید نهضت ساخت داخل جدی گرفته شود تا نتایج ارزشمند آن به توسعه صنعتی کشور بیانجامد.
وزیر صمت عنوان کرد: خوشبختانه استقبال غیر قابل تصوری از نمایشگاه انجام گرفته و امروز در حاشیه پنل تخصصی فرصتهای ساخت داخل بخش خودرو، قراردادهایی با امکان ممانعت از خروج ۸۵ میلیون یورو ارز از کشور، منعقد شد.
رحمانی در ادامه افزود: کالاهای ثبت شده برای تولید در قالب نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل در حوزه واردات هم، مورد رصد قرار گرفته و حمایت خواهند شد.
وی تصریح کرد: تفاهم نامه گسترش همکاریهای رسانه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق رونق تولید ملی و برای بهره گیری از ظرفیتهای بالای این رسانه در ایجاد یک انگیزه عمومی در حمایت از کالای داخلی است.
وزیر صنعت در رابطه با صنایع کوچک گفت: حمایت از صنایع کوچک در سطح کشور جزو برنامه اصلی وزارت صمت است و در این خصوص ایجاد خوشههای صنعتی با جدیت دنبال میشود.
رحمانی عنوان کرد: در خصوص مصرف کالای داخلی طی یکی، دو سال گذشته، شرایط بهتری ایجاد شده است؛ البته نباید از موضوع برند سازی و تولید کالاهای ایرانی با برندهای معتبر داخلی غافل شویم.
وی گفت: قانون مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در جریان اعمال اصلاحاتی است و این موضوع مکررا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است.
عضو کابینه دولت بیان کرد: با توجه به نگاه حمایتی نمایندگان مجلس و پیگیریهای مجدانه تشکلهای بخش خصوصی در حوزه صنعت، از جمله اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران این مشکل در حال رفع قانونی است.
رحمانی خاطر نشان کرد: یقینا یکی از مسائلی که در حوزه تولید میتواند تسهیل ایجاد کند موضوع اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است.