تجدیدنظرخواهان‌ها پیش از بیان ایراد ماهوی و واکنش در قبال انتساب اتهامات معنونه، به بیان ایراد شکلی پرداخته و کمیته اخلاق را فاقد صلاحیت در رسیدگی به اتفاقات مربوط به مسابقه دو تیم پرسپولیس تهران و داماش گیلان دانسته‌اند. او با تکیه بر ماده ۱۹ آیین نامه اخلاق و مواد ۱۱ و ۱۳ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را صالح در رسیدگی عنوان نموده‌اند.

 

تجدیدنظرخواهان‌ها در این باب به دو موضوع تکیه نمودند. نخست اینکه اتفاقات مربوط به داخل زمین بوده و بنا به ماده ۱۹ آیین‌نامه اخلاق موضوع منتزع از صلاحیت کمیته اخلاق است. دوم اینکه کمیته اخلاق مرجع خاص بوده و بنابراین در اعمال صلاحیت محتاج به تصریح قانون است، اما کمیته انضباطی مرجع عام بوده و به قاعده، صالح در رسیدگی به تخلفات انضباطی است، کما اینکه در مقررات مذکور بنا بر این اصل، در مواردی که تردید در صلاحیت هر یک از این دو کمیته باشد اصل بر صلاحیت کمیته انضباطی قرار گرفته است.

 

همچنین در این ارتباط به نامه تنظیمی از سوی رئیس کمیته انضباطی خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال استناد نموده و تصریح داشته‌اند به سبب اختلاف پیش آمده حداقل باید به ماده ۱۹ آیین‌نامه اخلاق به نتیجه حاصل از جلسه مشترک روسای هر دو کمیته توجه می‌شد. کمیته استیناف در باب این مناقشه با تکیه بر مواد مزبور و اهداف و مبانی تأسیس هر یک از دو کمیته و در نظر گرفتن این حقایق که، اولاً: محدود ساختن صلاحیت دو کمیته به قلمرو مکانی و اختصاص تمام آنچه که داخل در زمین مسابقه رخ می‌دهد در صلاحیت کمیته انضباطی، با روح حاکم به مقررات انضباطی و اخلاق و با منطق حقوقی سازگاری ندارد، چه آنکه بسا تخلفاتی که داخل در زمین مسابقه و حتی حین جریان مسابقه رخ می‌دهد، اما به واسطه ماهیت غیر اخلاقی در حیطه صلاحیت کمیته اخلاق قرار دارد.

 

برای مثال تخلف تبانی (هم اندیشی و مواضعه کادر فنی یا مسئولان دو تیم در جریان مسابقه و حتی دقایق آخر آن) یا رفتار خلاف اخلاق حسنه و هنجار‌های عمومی نظیر شرب خمرکه محتمل و متصور است در جریان مسابقه یا زمان استراحت رخ نماید، اما به قاعده و به واسطه ماهیت این تخلف، داخل در صلاحیت کمیته اخلاق است. ثانیاً: اصل صلاحیت عام کمیته انضباطی هم، موجب توجیه ایراد شکلی مزبور نیست، زیرا این اصل به حکم قاعده: " ما مِنْ عامٍّ اِلاّ وَ قَدْ خُصَّ " تا جایی اعتبار و قابلیت اجرا دارد که تخصیص نیافته باشد. ثالثاً: به واقع همه آنچه که مستند رای تجدید نظر خواسته قرار گرفته و به عنوان تخلف به متهمین نسبت داده شده فقط در زمان مسابقه و در زمین مسابقه تجلی نیافته، بلکه این اتفاقات ناظر بر برنامه ریزی و کنترل مسابقه از پیش از زمان شروع آن بوده، که در فرض صحت انتساب، معطوف به صلاحیت رسیدگی کمیته اخلاق می‌باشد. رابعاً: در بحث صلاحیت، آنچه مهم است نتیجه و آثار مرتبط بر تخلف است، به عبارتی صلاحیت هر یک از اجزاء رکن قضایی موضوعی است و بلکه نوعی. در این راستا چنانچه تخلف ارتکابی شئونات و مسائل فوتبال باشگاهی را تعطیل نموده باشد موضوع در صلاحیت کمیته اخلاق است و اگر سرعت و دامنه آثار تخلف نازل‌تر از این بوده و معطوف به اطراف درگیر یا فقط متهم، در حیطه صلاحیت کمیته انضباطی است. به گونه‌ای که ماده ۱۹ آیین نامه اخلاق به آن تصریح نموده است و اتفاقات رخ داده واتهامات انتسابی چنانچه وارد و موجه باشد طبعاً معطوف به ارزش‌ها، منافع، اعتبار فوتبال باشگاهی است و بر این مبنا داخل در صلاحیت کمیته اخلاق است رابعاً در بند یک ماده ۱ آیین‌نامه اخلاق فیفا با عبارت Connected to the field of play that damages the integrity) and reputation of football and in particular to illegal, immoral and unethical behaviour of the (persons covered under art. ۲ of this code. اعمال مقررات اخلاق، مربوط به هر موضوع و شخص دانسته شده که مرتبط با زمین بازی به تمامیت و اعتبار فوتبال لطمه می‌زند و به ویژه رفتار غیر قانونی و غیر اخلاقی و لذا حتی در ابهام از حیث شناسایی صلاحیت هر یک از دو کمیته به حکم ماده ۶۷ آیین‌نامه اخلاق، کد‌های اخلاق و انضباطی فیفا حاکم و رافع ابهام است، که در این مقام نافی ایراد شکلی معترضین است، در نتیجه ایراد به صلاحیت کمیته اخلاق را وارد و موجه ندانسته و اعمال صلاحیت آن کمیته بر موضوع را تایید می‌نماید.

 

کمیته اخلاق ضمن تشریح جریان مسابقه و رخداد‌های پیرامون آن به دو امر از حیث اسباب رای و دلایل تعقیب و محکومیت معترضین تکیه نموده است. نخست: وقایع مادی و رفتار فیزیکی و درک رفتار مسئولانه. با این توضیح که اشخاص یادشده (رئیس سازمان لیگ و مدیر کمیته مسابقات) با وجود حساس بودن مسابقه فینال جام حذفی و شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مسابقه، فاقد تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در انجام این بازی مهم بوده‌اند.

 

زمان برگزاری مسابقه و مکان آن باید ۱۵ روز قبل، به کمیسیون ورزش شورای تامین استان اعلام می‌شد، مدیر کمیته مسابقات باید به نظرات مسئولان امنیتی و اطلاعاتی استان خوزستان در شورای تامین توجه می‌کرد، ورزشگاه فولاد آرنا به لحاظ ساختار و ظرفیت تماشاگران فاقد شرایط لازم برای برگزاری مسابقه بوده است، مکاتبه لازم از سوی نامبرده با وزارت ورزش و جوانان و استانداری و فرمانداری محل انجام نیافته است، بستر لازم برای فروش اینترنتی بلیت به تماشاگران مهیا نشده است، محل استقرار طرفداران دو تیم محصور نشده و تجهیزات و امکانات مناسب که مانع ورود هواداران پرسپولیس به محل اختصاصی هواداران داماش شود تدارک دیده نشده است، مصوبه شورای امنیت کشور مورد توجه قرار نگرفته است. کمیته اخلاق مجموعه این افعال و ترک افعال را تخلف توصیف و به سمت اعمال تنبیه علیه او رهنمون گردید.

 

دوم صور اعتباری و نتایج ذهنی: با این برداشت که، اتفاقات مذکور منجر به لطمه، به اعتبار و وجاهت فوتبال باشگاهی شده است، هواداران فوتبال و اشخاص حقیقی و حقوقی از این واقعه متاثر شده‌اند، اتفاق مذکور بازتاب منفی و گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشته است، ناخرسندی و تاکید مسئولین مختلف از مقامات قضایی، تقنینی، اجرایی و رسانه‌ها و فعالین مطبوعاتی، تعقیب انضباطی مرتکبین و مقصرین حادثه را توجیه می‌نماید، از این رو با انضمام تصویر مصاحبه‌ها و اظهارنظرات اشخاص مختلف که بخش قابل توجهی از محتویات پرونده را شکل داده است، مبانی و اسباب رای تجدید نظر خواسته، فراهم شده است.

 

به رغم حساسیت موضوع و اهمیت پرونده، به اعتقاد کمیته استیناف، فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات موقتی و رای کمیته محترم اخلاق واجد اشکالات و ایرادات اساسی است. هر چند عزیمت شخص رئیس محترم کمیته اخلاق به محل برگزاری مسابقه و تحقیق از مسئولان محلی، واجد تقدیر است و هم مبرهن است سرعت در اتخاذ تصمیم، و برخی واکنش‌های معمول از روی حسن نیت، و به منظور تلطیف جریان و پاسخگویی به بخشی از افکار عمومی درخواست شده است، لیکن در این فرآیند اصل سرعت در رسیدگی، فدای دقت در نتیجه گیری شده و انصاف و عدالت تحت شعاع هیجان و اشباع احساسات بخش‌هایی از جامعه ورزش و رسانه‌ای شده است.

 

پرواضح است که عنصر اقناع عمومی و تشفی خاطر افکار مجروح از یک پدیده نابه هنجار یا ضد اجتماعی بسیار مهم، در وضع مقرره جزایی یا تنبیهی و میزان مجازات یا تنبیه است. لیکن عنصر فائق بر آن، قناعت وجدان قضائی، اعمال انصاف و تحقق عدالت است.

 

به عبارت دیگر در مصاف بین دو شاخص مهم تحصیل رضایت عمومی با تحقق عدالت و تسکین خاطر قضایی، مهم اقامه عدالت است. به علاوه آنچه به عنوان افکار عمومی و آرای مسئولین و کارشناسان ورزشی در پرونده منعکس شده، نقطه نظرات تعداد مشخصی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی محترم بوده و نمیتوان آن را نماینده افکار عمومی دانست. قضاوت مبتنی بر این آراء و عقاید، به نوعی تجویز مداخله عقاید شخصی، فاقد مبنای حقوقی و اشراف و اطلاع دقیق بر تمام حقایق پیرامون حادثه به جای اندیشه و رای قاضی مسئول است.

 

نارسایی مهم دیگر در این روند عدم تحقیق جامع و کامل از تمام اشخاص درگیر در ماجرا و اشخاص مرتبط با ماجرا، به ویژه مسئولان محل برگزاری مسابقه است. کمیته محترم اخلاق در رسیدگی و نتیجه‌گیری تکلیف داشت شرح وظایف قانونی اشخاص را که متهم پنداشته، مورد تأمل و توجه قرار دهد. برابر مقررات موجود و اساسنامه فدراسیون فوتبال و مقررات انضباطی عمده وظایف رئیس سازمان لیگ و مدیر کمیته مسابقات، تدوین آیین‌نامه و برنامه مسابقات فوتبال، نظارت بر عوامل اجرایی مسابقات، ابلاغ زمان و مکان برگزاری مسابقات، توجه و انعکاس تصمیمات هیئت رئیسه فدراسیون به باشگاه‌ها، هماهنگی با شورای تامین و کمیسیون امنیت ورزش و مسئولین محل برگزاری مسابقه است. به رغم برداشت کمیته محترم اخلاق استقرار هواداران هر یک از تیم‌ها در جایگاه مخصوص به آنها، ممانعت از ورود تماشاگران و یا هجوم ایشان به سمت حریف، استقرار تجهیزات لازم در ورزشگاه و مراقبت از محل استقرار تماشاگران و کنترل وی به حکم منطق و قانون در زمره وظایف محکومین معترض به رای نبوده و در عمل هم انتظار این موارد از ایشان تکلیف مالایطاق و ناسازگار با توان اجرایی و ظرفیت قانونی او است.

 

نارسایی مهم دیگر در فرایند رسیدگی کمیته محترم اخلاق بی‌توجهی به حدود وظایف و دخالت دیگر مسئولان در مسابقه بوده است. بخش‌های مهمی از وظایف منعکس در رای تجدید نظر خواسته که مرتبط با نتایج نامطلوب رخ یافته است، معطوف به عوامل و مقامات دیگر است که در رسیدگی و صدور رای محتاج به شناسایی و توجه بوده است. آنچه که به طور خاص متوجه سازمان لیگ و کمیته مسابقات بوده برنامه‌ریزی و ابلاغ زمان و مکان و چگونگی انجام مسابقه است.

 

تامین امنیت محل برگزاری مسابقه و تماشاگران حاضر، کنترل تماشاگران و مراقبت از استقرار ایشان در محل در نظر گرفته شده از وظایف قانونی و ماهوی مراجع دیگر است. وانگهی از دلایل اصلی تاخیر در برگزاری مسابقه، مخالفت و امتناع مسئولین فنی و مدیریت تیم فوتبال داماش بوده است که منطقا اجباروالزام به تمکین از شرایط مسابقه و حضور تیم در زمین مسابقه از سوی مدیر کمیته مسابقات میسور و مقدور نبوده است.

 

در اولین واکنش تنبیهی، دستور موقت بر منع و محرومیت رئیس کمیته مسابقات (سعید فتاحی) اتخاذ شد. این تصمیم پیش از شروع مسابقه اتخاذ، ابلاغ و تاکید بر اجرای آن شده. در حالی که پیامد‌های ناشی از این تصمیم قطع نظر از آنکه مبتنی بر حقایق مسلم و اشراف دقیق بر ماجرا نبوده، حتی علی فرض انتساب اتهام به این مسئول، به غایت نامیمون و نامطلوب بوده است. در وضعیکه هنوز مسابقه انجام نیافته، تعلیق مسئول برگزاری مسابقه بی آن که جانشین وی تعیین شده یا در محل مسابقه مستقر باشد، و بی توجه به این واقعیت که جریان مسابقه از سوی چه کسی باید سامان یابد و در خاتمه مسابقه مقدمات برگزاری مراسم قهرمانی و اعطای نشان و جام قهرمانی به چه نحو و توسط چه شخصی باید تدارک دیده شود، تصمیمی ناموجه و معلول یک روند نادرست در رسیدگی است.

 

از آن بدتر و نامطلوب‌تر انعکاس رای غیر قطعی کمیته محترم اخلاق در رسانه‌ها و بازتاب گسترده آن است. به حکم موازین قانونی و صراحت بند ۱۴ ماده ۲۱ و بند ۶ ماده ۱۰۱ مقررات انضباطی فوتبال انتشار آرای انضباطی و اخلاق پس از ابلاغ و قطعیت رای ممکن است. رای کمیته اخلاق که هنوز جامه‌ی قطعیت نپوشیده و وضع حقوقی و انضباطی محکومین که کماکان در پرتو اصل برائت قرار دارد، مقتضی مکتوم ماندن وتحفظ تا حصول رسیدگی قطعی یا قطعیت دادنامه صادره بوده است، انتشارمتن دادنامه و محکومیت اشخاص دخیل در رای، سبب هجمه وسیع به شخصیت و تعلقات معنوی و اعتبار وی شد؛ و در نتیجه پدیده‌ای غیر اخلاقی را رقم زده است و نقص غرض از فلسفه و موجودیت اخلاقی، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بوده است.

 

این شیوه ناموجه خلاف موازین دین و آموزه‌های قرآنی است که در بطن آن تأکید شده:"کرامَةُ المُؤمِنِأ أعظَمُ حُرمَةً مِنَ الکَعبَةِ " نقص جدی دیگر در رای صادره، محکومیت آقای عبدالکاظم طالقانی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان، به رغم برائت وی در متن رای و هم توصیف غیابی بودن رای نسبت به وی است. کمیته اخلاق از یک سو نامبرده را از تخلفات انتسابی برائت می‌دهد، اما در انتها وی را به جهت بی توجهی به مراتب اخطار به حضور در جلسات اخذ توضیح محکوم می‌کند.

 

محکومیت وی به سبب عدم حضور در جلسات کمیته اخلاق و همینطور محکومیت غیابی نامبرده و توصیف رای به غیابی، متکی به هیچیک از مقررات حاکم در آیین‌نامه اخلاق و مقررات انضباطی نیست. نه عدم حضور شخص در جلسه تحقیق یا رسیدگی تخلف دانسته شده ونه نهادی به عنوان رای غیابی و واخواهی از آن در مقررات مزبور تاسیس شده است. آرای صادره ارکان قضایی فوتبال همواره حضوری بوده و در صورت تعرض محکوم علیه طریق منحصر عادی، تجدیدنظرخواهی است. نقص توصیف غیابی رای در مورد آقای بهاروند قابل مشاهده است.

 

کمیته استیناف با توجه به مراتب و حقایق مذکور و به مرّ مواد و موازین قانونی، اصول حقوقی وکد‌های انضباطی و اخلاق به شرح ذیل و با اعمال صلاحیت بر مبنای مواد ۶۳ و ۶۶ آیین‌نامه اخلاق و مواد ۱۰۱ و ۱۰۶ مقررات انضباطی، نظر نهایی خویش را ابراز می‌نماید:

۱_۵: محکومیت آقای عبدالکاظم طالقانی، عضو هیئت رئیسه و رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان به رغم اظهار نظر صریح بر برائت وی از تخلفات انتسابی، به جهت عدم حضور وی در جلسات اخذ توضیح کمیته محترم اخلاق، ناموجه و خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی است. گذشته از آنکه مشارالیه در جریان مسابقه مسئولیت مستقیم راجع به رخداد‌های پیش‌آمده نداشته و بابت هرگونه اتهامی که معلول سوء‌مدیریت یا بی اعتبار شدن مصالح فوتبال باشد، تبرئه شده است اساساً عدم حضور در جلسات رسیدگی رکن قضایی تخلف توصیف نشده و از این حیث رای تجدیدنظرخواسته متکی به نص قانونی نیست، بنابراین به استناد مقررات مذکور با نقض حکم تجدید نظر خواسته نسبت به نامبرده، چون به واقع تخلفی که در ردیف تخلفات مذکور در آیین‌نامه اخلاق آمده، به وی نسبت داده نشده و امری که به وی منسوب داده شده تخلف نیست، محکومیت اعمال شده نسبت به وی را زائل و مرتفع می‌کند.

۲_۵: نسبت به آقای حیدر بهاروند به عنوان رئیس سازمان لیگ و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با توجه به اینکه اولاً: برخلاف اتهام انتسابی نامبرده به کمک همکاران سازمان لیگ برنامه کامل مسابقات لیگ برتر، لیگ‌های دسته یک و دو و مسابقات جام حذفی را تدوین نموده است و مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۸ هیئت رئیسه سازمان لیگ گواه این امر است. همین طور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ زمان برگزاری مسابقات به تمام تیم‌ها ابلاغ شده وانگهی در سنوات اخیرعمده مسابقات از جمله مسابقات جام حذفی از پیش برنامه‌ریزی شده و در زمان مقتضی و نزدیک به استاندارد‌های مطلوب برگزار شده است. ثانیاً: تعیین زمان و مکان دقیق مسابقه متعاقب پیشنهاد سازمان لیگ بر عهده فدراسیون است و هیئت رئیسه فدراسیون با زمان و مکان مسابقه موافقت نمودند و به عبارتی سازمان و کمیته مسابقات خود مجری دستور نهایی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هستند که در بند دوم مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تکلیف ایشان مشخص شد. ثالثاً: مجموعه فدراسیون فوتبال و ارکان وابسته به آن از سنوات گذشته با لحاظ ارزش‌های معطوف به دفاع مقدس، سهم بسزای اساطیر و ایثارگران شریف خطه خوزستان، گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر و شهدای گرانقدر این رخداد فراموش نشدنی، به اتفاق برگزاری مسابقه فینال جام حذفی را در جهت تداعی این ارزش‌های والا در شهر خرمشهر در نظر گرفته‌اند و به طور مشخص هیئت رئیسه سازمان لیگ به ریاست آقای بهاروند این شهر را به موجب بند ۷-۵ مصوبه مذکور به عنوان میزبان فینال جام حذفی تعیین نموده‌اند لیکن به سبب کمبود امکانات و نواقص ساختاری در سال جاری از بین چهار شهرستان قم، مشهد، کرمانشاه و اهواز، در نتیجه شهرستان اهواز به عنوان میزبان انتخاب شده تا مسابقه فینال درهرصورت از استان خوزستان خارج نشود و هم از سوی دیگر، به واسطه امکانات مطلوب‌تر استادیوم‌های مستقر در مرکز استان و به ویژه با موافقت شورای تامین استان، مسابقه در این شهرستان برگزار شود. رابعاً: عنوان سوء مدیریت یا اهمال در انجام وظایف مدیریتی فی‌نفسه تخلف نبوده و اساساً موجب دخالت رکن قضایی در تعقیب و تنبیه شخص مسئول نمی‌شود. به واسطه ماهیت حقوقی این عنوان وظیفه و اختیار شناسایی سوءمدیریت و عزل یا برکناری و جابجایی مسئول مربوط در اختیار مقامات مافوق است و در موضوع مانحن فیه، هیئت رئیسه فدراسیون است که در صورت احراز ناتوانی مدیر در انجام وظایف قانونی اختیار برخورد با وی را دارد و به این سبب نمی‌توان دریچه‌ای در ورود رکن قضایی به موضوع بازگشایی نمود. هرچند چنانچه سوءمدیریت به طور مشخص و مبرهن منجر به تخلف انضباطی یا اخلاقی شود، تعقیب و تنبیه مدیر متخلف وجهه قانونی پیدا می‌کند. خامساً: به جهت عدم تجهیز ورزشگاه به سیستم فروش الکترونیکی بلیت و زیرساخت مربوط به گیت الکترونیکی و شماره گذاری صندلی‌ها و نصب دوربین‌های مدار بسته به منظور کنترل و نظارت بر رفتار تماشاگران به کرات در بازی‌های مختلف مشکلات مشابه رخ یافته و تاکنون این معضل اساسی مرتفع نشده است، به منظور پرهیز از وقوع چنین حوادثی ضرورت دارد اقدام عاجل در این خصوص و در جهت صیانت از بازی جوانمردانه و سلامت مسابقات معمول گردد. سادساً: نادیده گرفتن اقدامات نامبرده در برگزاری به موقع و مطلوب هزاران مسابقه و داوری نسبت به مدیریت وی بر مبنای یک مسابقه و نتایج تلخ آن که عمدتاً خارج از اراده وی و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به شرح وظایف قانونی وی بوده، با انصاف و عدالت سازگاری ندارد. هیجان مرتبط با فوتبال و سیل احساسات و توجه انبوه به این رخداد در هر زمان و مکان از جمله درسطح مسابقات و تورنمنت‌های معتبر خارجی ظهور و بروز اتفاق تاخیر یا درگیری بین تماشاگران را در یک یا چند مسابقه از بین صد‌ها مسابقه، اجتناب ناپذیر و حتی منطقی جلوه می‌دهد؛ بنابراین تاخیر در انجام یک مسابقه از بین صد‌ها مسابقه تحت مدیریت نامبرده به نظر با استاندارد جاری فاصله نداشته و هر چند کمال مطلوب انجام تمام مسابقات بدون تاخیر و به نحو مطلوب و شایسته است، اما به حکم عقل و منطق باید این رویا را با مقتضیات و امکانات موجود و توان عملی و قدرت اجرایی مسئول یا مسئولان مسابقه و ده‌ها متغیر دیگر دخیل در ماجرا پیوند داد. در نتیجه کمیته استیناف اتهامات انتسابی به نامبرده را با واقعیات موجود و موازین قانونی منطبق ندانسته و مدافعات وی را مستند به شرح اقدامات انجام یافته، آیین نامه و جدول مسابقات برنامه ریزی صورت گرفته و ابلاغ شده به همه باشگاه‌ها، موجه تشخیص می‌دهد و لذا به استناد ماده ۶۳ آیین‌نامه اخلاق ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته، حکم به برائت نامبرده از اتهامات انتسابی صادر می‌کند.

۳-۵: نسبت به آقای امیرحسین (سعید) فتاحی، مدیر کمیته مسابقات فوتبال با توجه به اینکه اولاً: برخلاف تکلیف مرقوم در رای کمیته محترم اخلاق، نامبرده وظیفه‌ای در مکاتبه با وزارت ورزش و جوانان و مقامات امنیتی و اطلاعاتی استان محل برگزاری مسابقه ندارد، بلکه وظیفه خاص وی هماهنگی با مراجع مسئول استانی و محلی و عمل به مرّ آیین نامه مسابقات است. ثانیاً: تعیین زمان و مکان مسابقه فینال جام حذفی از پیش از سوی هیدت رئیسه فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و نامبرده به عنوان مجری این تصمیم دخالتی در این پروسه نداشته است. ثالثاً: نامبرده در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۱ کمیسیون تأمین نظم و امنیت ورزش استان خوزستان پیشنهاد خود را در علت انتخاب ورزشگاه فولاد آرنا مطرح نموده و خروجی این جلسه موافقت این کمیسیون با انجام مسابقه در این ورزشگاه بوده است بنابراین اتهام نادیده گرفتن موضع صریح نمایندگان اداری، استانداری و امنیتی استان از سوی وی ناروا و مغایر با مصوبه این کمیسیون است. رابعاً: پیش از شروع مسابقه و زمان متعارف برای ورود تماشاگران به ورزشگاه از سوی نیروی انتظامی مستقر در محل در ورودی ورزشگاه به سوی تماشاگران انبوه که از ساعت‌ها قبل از مسابقه در محل تجمع نموده بودند باز شده و این تصمیم هم با توجه به گرمی هوا و وضع نامطلوب تماشاگران بیرون ورزشگاه قابل توجه است. اما در نتیجه کنترل تماشاگران و استقرار آنها در محل مورد نظر با رعایت سهم تماشاگران هر تیم از کنترل خارج شده و اساساً مراقبت در چینش و استقرار تماشاگران به طور مشخص از اراده و وظایف ذاتی تجدید نظرخواه خارج است. خامساً: این تحلیل که، چون محل برگزاری مسابقه ورزشگاه فولاد آرنا در نظر گرفته شده بنابراین حوادث تلخ مذکور پیش آمده است، تحلیل قاطع و متکی به حقیقت مسلم نیست و بیشتر به فرضیه و احتمال نزدیک است و اتکای به یک احتمال در تحلیل قضایی و اتخاذ تصمیم آن هم، از نوع محکومیت انضباطی روا و منطقی نیست. به ویژه که در ورزشگاه مذکور به مراتب شرایط و ساختار مطلوبتری نسبت به ورزشگاه‌های دیگر داشته است. سادساً: به طور مشخص کادر فنی تیم فوتبال داماش گیلان حاضر به شروع و انجام مسابقه نبوده و علت این امر را عدم اختصاص ظرفیت لازم برای تماشاگران تیم متبوع که حدود سیصد نفر بوده‌اند اعلام نموده و توجه تاخیر در انجام مسابقه به عدم برنامه‌ریزی صحیح و سوءمدیریت نامبرده به تشخیص این کمیته مبتنی بر واقعیت‌های موجود نیست به علاوه مجموع حرکات و رفتار‌های وی در ترغیب کاپیتان تیم پرسپولیس به درخواست از تماشاگران متبوع در جا به جایی محل و یا درخواست‌های مکرر از مسئولان و کادر فنی دو تیم در انجام مسابقه و برقراری تماس و استمداد از مسئولان انتظامی و امنیتی محل همه با حسن نیت وبه قصد جریان مسابقه صورت یافته و در این بین اتخاذ یک یا چند تصمیم که منجر به نتیجه مطلوب نشده سبب تعمیم همه نتایج تلخ به نامبرده و ورود اتهامات انتسابی نمی‌شود. سابعاً: بنای نامبرده به عنوان نزدیکترین مسئول فوتبال به جریان مسابقه، رفع موانع موجود و انجام حتمی این بازی بوده است و به هر روی این نتیجه حادث شده است. قدر مسلم عدم انجام مسابقه تبعات منفی بیشتری داشته و کنترل حوادث متعاقب بر آن سخت‌تر و نقض اعتبار فوتبال باشگاهی وخیم‌تر می‌بود. ثامناً به حکایت تصاویر موجود و فیلم مسابقه و اتفاقات پیش و حین مسابقه، حضور گسترده تماشاگران فوتبال از شهر‌های اطراف و ورود پیش از موعد لازم به محل ورزشگاه و کثرت قابل توجه تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به تیم فوتبال داماش موجب بروز بی نظمی در کنترل و استقرار تماشاگران در استادیوم شد. تصاویر موجود گویای ورود تماشاگران تیم پرسپولیس به محل جایگاه محصور (VIP) که برای تماشاگران تیم حریف در نظر گرفته شده بود هست. این عده با بالا رفتن از نرده‌های حدفاصل جایگاه به این محل به تدریج وارد می‌شوند و کنترل این صحنه که خارج از وظایف مدیر کمیته مسابقات است از توان سایر دست اندر کاران مربوط هم خارج می‌شود. از سویی هر چند به موجب بند ۳ ماده ۸۶ مقررات انضباطی مسئولیت در برگزاری مسابقه متوجه میزبان است و در بازی فینال جام حذفی که دو تیم هیچیک میزبان نیستند، مسئولان و عوامل محلی عهده‌دار این مسئولیت بوده‌اند. توجه مسئولیت و انتساب حوادث روی یافته به یک مقام اجرایی با عدالت و انصاف سازگاری ندارد. بنابه مراتب کمیته استیناف اتهامات انتسابی به نامبرده را وارد و موجه تشخیص نمی‌دهد و ضمن تذکر به مشارالیه در پرهیز از حواشی و انجام مصاحبه‌های غیرضروری، مستنداً به ماده ۶۳ آیین‌نامه اخلاق با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت وی صادر و اعلام می‌نماید.

 

رای صادره قطعی است.