نتانیاهو بر لبه تیغ/بیبی در آستانه حذف از عرصه قدرت رژیم صهیونیستی
انتخابات پارلمانی پیش رو در رژیم صهیونیستی در واقع رویدادی است که حضور مساله دار یا حذف کامل بنیامین نتانیاهو از عرصه قدرت را رقم میزند.
کد خبر: ۵۳۳۷۱۱
تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۶:۰۰
خبرگزاری میزان -
ناکامی نتانیاهو در ایجاد ائتلاف برای تشکیل کابینه در پی پیروزی شکننده در انتخابات ۹ آوریل (۲۰ فروردین) سبب شد تا او با استفاده از حق انحلال کنست، فرصت را از «رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی برای مامور کردن فرد دیگری برای تشکیل کابینه بگیرد؛ به این امید که با برگزاری مجدد انتخابات بتواند ضمن بهبود شرایط «لیکود» حزب متبوعش و نیز احزاب همداستان خود برای پروندههای قضایی خود نیز زمان بخرد. اما به نظر میرسد انتخابات پارلمانی پیش رو در رژیم صهیونیستی تفاوت عمدهای با دیگر انتخابات برگزار شده در این رژیم داشته باشد.
توماس فریدمن در مقالهای در نیویورک تایمز در بررسی این موضوع، بر این باور است که مسائل سرکوب شده در انتخابات آوریل در انتخابات پیش رو به شکل گستردهای نمود یافته و قلب هویت رژیم صهیونیستی را هدف قرار خواهند داد.
از سوی دیگر پروندههای قضایی نتانیاهو که جلسه استماع آن تا دوم و سوم اکتبر (۱۰ و ۱۱ مهر) به تعویق افتاده به پاشنه آشیل او تبدیل شدهاند. به رغم درخواستهای متعدد نتانیاهو مبنی بر تعویق یک ساله جلسه استماع سه پرونده قضاییش، دادستان رژیم صهیونیستی این جلسه را از دهم جولای (۱۹ تیر) تا اوایل اکتبر به تعویق انداخت. فروپاشی تیم حقوقی نتانیاهو اگرچه دلیلی مهم برای این درخواست بوده، اما باید توجه داشت که بیش از هر عاملی انتخابات مجدد در درخواست تعویق نقش داشته است.
پیروزی در انتخابات و موفقیت در تشکیل کابینه اکنون برای نتانیاهو به عاملی حیاتی مبدل شده است؛ او که در دور قبلی تلاش برای ایجاد ائتلاف از احزاب راستگرا در قبال حضور در کابینه، موافقت با تصویب مصونیت خود و محدودیت قدرت دادگاه عالی را خواستار میشد، حال باید با توان بیشتری در این زمینه اقدام کند.
وعدههای جاه طلبانه نتانیاهو مبنی بر الحاق بخشهایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی که تنها با هدف جلب آرا بیشتر انجام شد، نیز نتیجهای معکوس داشت. این وعدهها فضای مانور او را به احزاب راست گرای افراطی محدود کرده و سرنوشت طرح به اصطلاح صلح موسوم "معامله قرن" را به هالهای از ابهام برد. عدم استقبال کشورهای منطقهای از کنفرانس اقتصادی بحرین به عنوان نخستین گام این طرح نیز تیر خلاص را بر پیکر این طرح مرده به دنیا آمده زد. تا جایی که نتانیاهو برای دلجویی از ترامپ اقدام به تاسیس شهرکی اشغالی در منطقهای بی پتانسیل سکونت به نام ترامپ کرد.
تشدید اعتراضات گسترده علیه فقر، نابرابری اجتماعی، نژادپرستی، فساد و ... در رژیم صهیونیستی سبب شده تا عملکرد نتانیاهو در سالهای در اختیار داشتن قدرتش بیش از پیش نمایان شود.
ورود رقیب تازه نفسی مانند «ایهود باراک» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی که در چند سال گذشته تیغ تیز انتقادات خود را متوجه او ساخته بود، به زعم نتایج نظرسنجیها به کاهش کرسیهای لیکود و دردسرهای بیشتر برای تامین باقی مانده کرسیها منجر میشود.
در نهایت میتوان دو حالت برای ناکامی محتمل نتانیاهو در تشکیل کابینه پیش بینی کرد. نخست، انتخاب افرادی از دو حزب دارای بیشترین کرسی از سوی رئیس رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه به جای نتانیاهو و دو، معامله با نتانیاهو مبنی بر اعطای موقعیت خود در تشکیل کابینه به فرد دیگری از حزب لیکود در مقابل دریافت مصونیت قضایی.
انتهای پیام/
به گزارش گروه بین الملل ؛ انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) برای دومین بار در کمتر از شش ماه برگزار میشود.
برگزاری مجدد انتخابات در حالی از سوی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عنوان گزینهای مطلوب برای خروج از بن بست تشکیل کابینه در نظر گرفته شد که اکنون در کنار سایر دشواریها و معضلات او به عاملی برای حذفش از چرخه قدرت تبدیل شده است.
ناکامی نتانیاهو در ایجاد ائتلاف برای تشکیل کابینه در پی پیروزی شکننده در انتخابات ۹ آوریل (۲۰ فروردین) سبب شد تا او با استفاده از حق انحلال کنست، فرصت را از «رووین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی برای مامور کردن فرد دیگری برای تشکیل کابینه بگیرد؛ به این امید که با برگزاری مجدد انتخابات بتواند ضمن بهبود شرایط «لیکود» حزب متبوعش و نیز احزاب همداستان خود برای پروندههای قضایی خود نیز زمان بخرد. اما به نظر میرسد انتخابات پارلمانی پیش رو در رژیم صهیونیستی تفاوت عمدهای با دیگر انتخابات برگزار شده در این رژیم داشته باشد.
بیشتر بخوانید: زمزمه خروج نتانیاهو از رقابتهای انتخاباتی قوت گرفت
توماس فریدمن در مقالهای در نیویورک تایمز در بررسی این موضوع، بر این باور است که مسائل سرکوب شده در انتخابات آوریل در انتخابات پیش رو به شکل گستردهای نمود یافته و قلب هویت رژیم صهیونیستی را هدف قرار خواهند داد.
از سوی دیگر پروندههای قضایی نتانیاهو که جلسه استماع آن تا دوم و سوم اکتبر (۱۰ و ۱۱ مهر) به تعویق افتاده به پاشنه آشیل او تبدیل شدهاند. به رغم درخواستهای متعدد نتانیاهو مبنی بر تعویق یک ساله جلسه استماع سه پرونده قضاییش، دادستان رژیم صهیونیستی این جلسه را از دهم جولای (۱۹ تیر) تا اوایل اکتبر به تعویق انداخت. فروپاشی تیم حقوقی نتانیاهو اگرچه دلیلی مهم برای این درخواست بوده، اما باید توجه داشت که بیش از هر عاملی انتخابات مجدد در درخواست تعویق نقش داشته است.
پیروزی در انتخابات و موفقیت در تشکیل کابینه اکنون برای نتانیاهو به عاملی حیاتی مبدل شده است؛ او که در دور قبلی تلاش برای ایجاد ائتلاف از احزاب راستگرا در قبال حضور در کابینه، موافقت با تصویب مصونیت خود و محدودیت قدرت دادگاه عالی را خواستار میشد، حال باید با توان بیشتری در این زمینه اقدام کند.
وعدههای جاه طلبانه نتانیاهو مبنی بر الحاق بخشهایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی که تنها با هدف جلب آرا بیشتر انجام شد، نیز نتیجهای معکوس داشت. این وعدهها فضای مانور او را به احزاب راست گرای افراطی محدود کرده و سرنوشت طرح به اصطلاح صلح موسوم "معامله قرن" را به هالهای از ابهام برد. عدم استقبال کشورهای منطقهای از کنفرانس اقتصادی بحرین به عنوان نخستین گام این طرح نیز تیر خلاص را بر پیکر این طرح مرده به دنیا آمده زد. تا جایی که نتانیاهو برای دلجویی از ترامپ اقدام به تاسیس شهرکی اشغالی در منطقهای بی پتانسیل سکونت به نام ترامپ کرد.
تشدید اعتراضات گسترده علیه فقر، نابرابری اجتماعی، نژادپرستی، فساد و ... در رژیم صهیونیستی سبب شده تا عملکرد نتانیاهو در سالهای در اختیار داشتن قدرتش بیش از پیش نمایان شود.
ورود رقیب تازه نفسی مانند «ایهود باراک» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی که در چند سال گذشته تیغ تیز انتقادات خود را متوجه او ساخته بود، به زعم نتایج نظرسنجیها به کاهش کرسیهای لیکود و دردسرهای بیشتر برای تامین باقی مانده کرسیها منجر میشود.
در نهایت میتوان دو حالت برای ناکامی محتمل نتانیاهو در تشکیل کابینه پیش بینی کرد. نخست، انتخاب افرادی از دو حزب دارای بیشترین کرسی از سوی رئیس رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه به جای نتانیاهو و دو، معامله با نتانیاهو مبنی بر اعطای موقعیت خود در تشکیل کابینه به فرد دیگری از حزب لیکود در مقابل دریافت مصونیت قضایی.
انتهای پیام/