به گزارش ، "ایمان الهی" در یادداشتی می‌نویسد:
"معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری" دریک نشست تخصصی با موضوع "آب" گفته : متأسفانه در ایران دچار پوپولیسم قضایی شده ایم و برای حل این مشکل باید در قوانین و نظام قضایی کشور بازنگری انجام شود تا جلوی تجاوز به قنات ها گرفته شود.

درباره این اظهارنظر چند نکته مطرح است که به برخی از آنها اشاره می شود:

متأسفانه در سالهای اخیر، "کلی گویی" و "اتهام زنی" به عنوان یکی از مهمترین آفات نقد رواج بسیاری یافته است. نمود عینی این کلیگویی و اتهام زنی را می توان در همین اظهار نظر بوضوح مشاهده کرد.

یک کارشناس دولتی قصد دارد مشکلات آب کشور را مورد نقد قرار دهد و برای این کار، کل نظام قضایی جامعه را که سرمایه معنوی نظام و دستاورد خون شهیدانی همچون بهشتی، قدوسی و ... است، زیر سوال می برد و بدتر آنکه در این راه از "انگ زدن" به یکی از قوای سه گانه نیز ابایی ندارد.

متهم کردن دستگاه قضایی به "داشتن نگاه پوپولیستی" ، امر سهل و آسانی نیست که یک کارشناس دولتی جرأت آن را به خود بدهد. پوپولیسم بعنوان آموزه و روشی سیاسی در طرفداری کردن یا طرفداری نشان دادن از حقوق و علایق عامه در برابر گروه نخبگان، موضوعی است که نه تنها نظام قضایی ایران، بلکه هیچ یک از نظامات مدیریتی و اجرایی جمهوری اسلامی، بر این پایه استوار نیست.

طرفداری از حقوق عامه در دستگاه قضایی بعنوان یک وظیفه قانونی بر عهده "مدعی العموم" گذارده شده ؛ اما این طرفداری هرگز به معنای ایجاد تقابل با نخبگان نبوده؛ بلکه هماره در راستای نخبه پروری و حمایت از نخبگان بوده است.

به طور کلی بکارگیری نخبگان در دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت نخبگی در این دستگاه چه در بدنه کارشناسی و حقوقی و چه در فعالیت های قضایی به یک روند ثابت تبدیل شده است.

در مقوله قنوات که "معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری" موضعگیری دستگاه قضایی را پوپولیستی ارزیابی کرده نیز این موضوع کذب محض است.

در شرایطی که مدیریت آب کشاورزی در جامعه ما به مقوله ای رها شده از سوی مسئولان مربوطه دولتی تبدیل شده، این سوء مدیریت کار را بجایی رسانده که اختلافات و دعاوی آب در مناطق روستایی کشور را دامن زده است.

بررسی ها نشان می د هد که بی توجهی مسئولان مربوطه به مقولات حساسی همچون آمایش سرزمین از منظر آب کشاورزی و توجه به نیاز بسیار بالای برخی اقلام کاشت به آب باعث شده که معضل آب کشاورزی وارد فاز بحران شود. نتیجه چنین روندی حفر بی رویه چاه های متعدد و واردشدن خسارت سنگین به سفره آب قنوات و در نهایت ورود پرونده های متعدد به دستگاه قضا برای طرح دعاوی مختلف در این زمینه است و به بیان دیگر دستگاه قضایی در این زمینه درحال پرداخت هزینه های سهل انگاری مسئولان اجرایی است.

نکته جالب تر اینکه کارشناس دولتیِ اتهام زننده به دستگاه قضایی، درباره موضوع آب در همان نشست، مجموعه های دولتی را هم بعنوان متجاوزان درازمدت به حریم قنات ها معرفی می کند و از اختصاص نیافتن اعتبارات کافی دولتی به این مقوله سخن می راند.

بنابر این اگر این سخن معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری را حمل بر صحت کنیم، باید بپذیریم که دولت در مورد مدیریت آب کشاورزی نه تنها کوتاهی کرده، بلکه کار را به تعدی و تجاوز هم کشانده است و به این ترتیب وجاهت اظهارنظر وی در مورد نگاه قوه قضائیه به دعاوی مربوط به قنات ها کاملاَ رنگ می بازد.

در پایان سوالی که اذهان را درگیر می کند این است : آیا فرار به جلو، تهمت، افترا و سیاه نمایی در مورد ارکان نظام با بهره گیری از الگوی کلی "بگم،بگم" جای پاسخگویی به افکار عمومی را نزد بعضی مسئولان گرفته است.