به گزارش گروه بین الملل ؛ اعتراضات ضد نژادپرستی در رژیم صهیونیستی که در پی قتل نوجوان اتیوپیایی در سراسر اراضی اشغالی آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

اتیوپیایی‌های ساکن اراضی اشغالی در پی کشته شدن دومین نوجوان اتیوپیایی در شش ماه اخیر توسط پلیس رژیم صهیونیستی، علیه تبعیض نظام‌مند و سیتماتیک و خشونت پلیس، دست به اعتراض گسترده‌ای زدند.

 

 

 

این اعتراضات که از سه شنبه گذشته آغاز شد پس از بروز وقفه به دلیل درخواست خانواده مقتول به منظور برگزاری مراسم عزاداری، از روز دوشنبه مجددا از سر گرفته شده است.

 

معترضان با حضور در بزرگراه «آذریلی» تل آویو قصد داشتند به سمت میدان «رابین» حرکت کنند که پلیس با مسدود کردن مسیر‌های منتهی به این میدان، معترضان را در محدوده‌ای محاصره کرد.

 

اعتراضات اخیر که بر مادران اتیوپیایی متمرکز بود، سبب شده بود محل‌های برگزاری اعتراضات و تجمعات اعتراضی مملو از پلاکارد‌هایی با عناوین «مادر اجازه نده قربانی بعدی من باشم» و «سیاه بودن جرم نیست» باشد.

 

 

 

این اعتراضات به شکل گسترده‌ای در سراسر اراضی اشغالی برگزار شد.

پلیس که به معترضان هشدار داده بود برخورد خشونت باری با آنان خواهد داشت در دور پیشین اعتراضات نیز ۱۳۶ نفر از آنان را دستگیر و به دادگاه فراخوانده بود. شمار زیادی از معترضان نیز در اثر اقدامات خشن پلیس مجروح شده بودند.

براساس گزارش‌ها مقامات صهیونیستی جرم افسر پلیسی که خارج از ساعات خدمت به این نوجوان غیرمسلح اتیوپیایی شلیک کرده و وی را به قتل رسانده است، انضباطی و نه قتل اعلام کرده‎‏اند.

 

 

سازمان دهندگان این اعتراضات خواهان اصلاحات و مقابله با نژادپرستی و خشونت پلیس هستند. آن‌ها بر این باورند که خشونت و تبعیض تنها شامل قتل با شلیک گلوله نمی‌شود بلکه اغلب قربانیان در سکوت از تبعیض رنج می‌برند.

 

رژیم صهیونیستی نخستین بار در سال ۲۰۱۲ در پی انتشار آمار سربازان زندانی اتیوپیایی به تبعیض نژادی اذعان و اعلام کرد با آن مقابله خواهد کرد.

 

براساس این آمار‌ها ۴۸ درصد سربازان اتیوپیایی ساکن اراضی اشغالی در زمان خدمت خود به زندان منتقل می‌شوند و از هر ۵ زندانی ارتش رژیم صهیونیستی یک زندانی اتیوپیایی است.

در سه سال گذشته کابینه رژیم صهیونیستی بار‌ها وعده انجام اصلاحات این چنینی را داده، اما عملا اقدامی صورت نگرفته است.

 

 

تبعیض نژادی سیستماتیک و خشونت پلیس در رژیم صهیونیستی تاکنون بار‌ها سبب بروز اعتراضات گسترده‌ای در اراضی اشغالی شده است.

 

در فوریه سال جاری نیز اتیوپیایی‌های ساکن اراضی اشغالی در اعتراض به کشته شدن یک زن ۲۴ ساله اتیوپیایی به دست پلیس خواستار مبارزه این رژیم با خشونت و تبعیض نژادی شده بودند.

 

تصویب لایحه موسوم به "ملت یهود" در رژیم صهیونیستی، آپارتاید را در این رژیم تشدید کرده است.

 

تصویب این لایحه در سال گذشته با موج عظیمی از اعتراضات جوامع آفریقایی روبرو شده بود.

 

انتهای پیام/