علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از محکومیت قطعی به ۱۰ سال حبس برای متهم اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز خبر داد و اظهار کرد: روند رسیدگی به پرونده عقیل مبارکی با عناوین اتهامی متعدد، چون ورود به فعالیت خرید و فروش ارز بدون اخذ مجوز قانونی، عدم ثبت فعالیت‌های مزبور در سامانه‌های تعیین شده، انجام عملیات خارج از شخصیت حقوقی شرکت و استفاده از حساب‌های شخصی به منظور جلوگیری از ردیابی میزان مبادلات صورت گرفته و همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش (pos) که در نهایت منجر به خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانکی شده است در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان منجر به صدور محکومیت قطعی شده است.

وی یادآور شد: با توجه به محتویات پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و نظریه کارشناسی؛ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مبادرت به قاچاق عمده ارز به مبلغ سیصد و پنجاه و هشت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون تومان برای دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان محرز و مسلم شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان با توجه به اینکه متهم با آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط خاص حاکم بر جامعه و در برهه زمانی که کشور درگیر جنگ اقتصادی بوده است و علم به مؤثر بودن اقدامات مخرب خود اقدام به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور نموده است، با استناد به بند خ از ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف از ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استجازه مورخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۷ از  رهبر معظم انقلاب اسلامی ، متهم این پرونده را به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرد.