به گزارش گروه اقتصاد ، حسین مدرس خیابانی، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه با عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و پیمان زندی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت میهمان هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بود.
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست با تأکید بر اهمیت و نقش منحصربفرد بازرسی اصناف در شناسایی و تبیین موقعیت و جایگاه اصناف گفت: بازرسان اتاقهای اصناف در سال ۹۷ حدود ۱۴۶ میلیارد تومان جرائم حوزههای مربوطه را در اختیار دولت قرار دادهاند، این مهم در حالی صورت گرفت که با شروع کار هیات رئیسه جدید شرایط به گونهای بود که همه گرانیها به گردن اصناف انداخته میشد.
وی افزود: خوشبختانه و با تلاش هیئت رئیسه این فضا اصلاح شد و نتیجه این تلاشها، گزارشی است از هر شهرستان به شکل تفکیک شده و به صورت روزانه رصد و آماده میشود بیگمان این موضوع نشاندهنده افزایش فعالیتها در این حوزه است، تمام این دستاوردها در حالی است که در سال ۹۷ هیچ کمک پیشبینی شدهای از جانب دولت دریافت نکردیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با یادآوری توقعات و درخواستهای اصناف از بدنه دولت افزود: انتظار اصناف از دولت در دو بخش جاری و توسعهای تعریف میشود، نباید فراموش کرد که موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ یک انتظار جاری و روزمره اصناف از دولت است، وفق این ماده و بر اساس نص صریح قانون جرائم به صورت یک سوم باید به اصناف داده شود؛ از سوی دیگر در حال حاضر ۱۹۸۰ بازرس صنفی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که حقوق آنها توسط اتاقهای اصناف پرداخت میشود، طبیعی است تا زمانی که مشکل پرداخت این بخش از حقوق اصناف برطرف نشود، اتاقهای اصناف در پرداخت هزینه و حقوق بازرسها با مشکل مواجه خواهند بود، لذا حداقل انتظار این است که این مشکل به شکلی سریع برطرف شود.
وی ادامه داد: از دیگر مسائلی که در حوزه اصناف باید به آن به صورت جدی پرداخته شود، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ مبنی بر یک در هزار مالیات مشاغل است، در خصوص این موضوع هم دولت آخرین بار در سال ۹۴ مقرر شده بود، مبلغ کمی به اصناف پرداخت کند که آن هم تاکنون پرداخت نشده است.
ممبینی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که در گذشته هم مکاتباتی در خصوص این موارد با رئیسجمهور و معاون ایشان و وزیر صمت انجام شده که با توجه به موقعیت حساس کنونی و با دستور رئیس جمهور به آقای نوبخت قرار بود مبلغی به اصناف تخصیص داده شودکه نشد، بر همین اساس اتاق اصناف ایران مدارکی را به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه داده است که امیدواریم با پیگیری ایشان به نتیجه برسد.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مغفول ماندن معافیتها و تسهیلات قانونی گفت: با توجه به جایگاه وزارت صمت و وزیر به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند این موضوع را از سایر دستگاهها پیگیری کند، نباید فراموش کرد که بر اساس قانون در کارگاههای بیش از ۵ نفر، کارفرما از پرداخت بیمه معاف شده است که عملا این اتفاق در کشور اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: در موضوع معافیتهای مالیاتی و اینکه چرا این ۵ درصد اختصاص داده نمیشود باید گفت؛ بعضی از مشاغل که مشمول این معافیت میشوند حتی در زمان تصویب قانون، وجود خارجی نداشتند و در زمره مشاغل از بین رفته هستند، البته برخی از این شغلها تغییر ماهیت و نام دادهاند که این موضوع هم مغفول واقع شده است.
وی تصریح کرد: برخی از مطالبات اصناف هم از مجلس شورای اسلامی است، در این بخش مهمترین موضوع اصلاح قانون نظام صنفی است، قانون فعلی به شکلی تدوین شده است که اصناف را با یک سری از مشکلات عدیده مواجه ساخته است البته خوشبختانه تعدادی کثیری از نمایندگان محترم مجلس هم خودشان به این موضوع واقف هستند که در جلسات گذشته مقرر شد که بعد از تعطبلات مجلس این موضوع به صورت طرح و لایحه بررسی شود.
ممبینی در ادامه بیان کرد: توجه داشته باشید که موضوعات مورد بحث اصناف به ویژه در حوزه کالاهای اساسی علاوه بر وزارت صمت و جهاد کشاورزی، برای شورای امنیت کشور هم به صورت روزانه گزارش شده و مکاتبه لازم صورت میگیرد.
وی همچنین اعلام کرد: اصناف آمادگی دارند تا وفق نظر رئیس جمهور نهایت همکاری را با عالیترین نماینده دولت در امور بازرگانی و تجارت داشته باشند، اتاقهای اصناف کشور به عنوان بازوان اجرایی قائممقام محترم وزیر در امور بازرگانی و تجارت در راستای توسعه فعالیتهای صنفی و تسهیل امور جهت دسترسی جامعه به اقلام ضروری و کالاهای اساسی عمل خواهند کرد.
بودجه بازرسی واریز میشود
مدرس خیابانی، قائممقام وزیر صمت هم در ادامه این نشست گفت: مقرر شده است با تعریف جایگاه قائممقام وزیر همه مجموعههای بازرگانی و تجارت در قالبی یکپارچه تصمیمگیری و تصمیمسازی کنند، هدف از تأسیس این بخش در وزارتخانه هم رسیدن به تصمیمات یکپارچه و کارآمد بوده است.
وی در ادامه تصریح کرد: تا به امروز اصناف در سایه صنعت بودند تا جایی که امروز فراموش کردیم که تشکلی بالاتر از اصناف وجود ندارد، ۳ میلیون واحد صنفی با این گستردگی و پراکندگی حتی در مرزهای کشور؛ این در حالی است که واحدهای صنعتی هم خصولتی و هم دولتی هستند، ولی در اصناف اینگونه نیست؛ بنابراین دسترسی دولت به این واحدهای صنعتی بیشتر بوده است.
قائممقام وزیر صمت افزود:هدف این مجموعه از این پس رسیدگی به موضوعات اصناف است، در شبکه توزیع باید هزینههای واسطهای غیرضرور حذف شود.
وی گفت: یکسری مشکلات توزیع به نظارت ربط دارد همچنین دوقطبی بودن فروشگاههای زنجیرهای و صنفی ـ سنتی را به هیچ وجه قبول نداریم، ما در شبکه توزیع این امکان را فراهم کردهایم تا مصرفکننده خودش برای خرید حق انتخاب داشته باشد. در شرایطی که به دلیل محدودیتهای اقتصادی، انتخابهای ما هم محدود شده، باید از تهدیدها فرصت بسازیم.
قائم مقام وزیر صنعت تصریح کرد: نگاه سنتی به اصناف با سواد مکتب خانهای و حداقلی باید تغییر کند باید بپذیریم که فروشندگی امروز یک حرفه و مهارت تخصصی است. فروش یک مهندسی محسوب میشود.
وی ادامه داد: اولویت قسمت دیگر تعریف مدیریت است که امروز تطابق دادن و به روز کردن در واحدهای صنفی در درجه اول و دراولویت است، همچنین ارتباط وزیر اقتصاد با اتاق اصناف ایران یکی دیگر از اهداف ماست که کمی از مشکلات مالی اصناف حل شود.
وی در ادامه گفت: واحدهای صنفی حتی در رسته توزیعی هم در زنجیره تامین نقش دارند. باید واحدهای صنفی در قیمتگذاری تصمیم گیرنده باشند هم خرد و هم کلان، شان دولت بالاتر از این قیمت گذاری هاست.
مدرس خیابانی در پایان تصریح کرد: سازمان بازرسی نیاز به بودجه دارد؛ ۲.۷ میلیاردتومان برای شما دیده شده است و بزودی این رقم به شما تعلق میگیرد.