به گزارش گروه بین الملل ؛ با اعلام ممنوعیت پرواز هواپیما‌ها و نیز عبور کشتی‌های ترکیه در حریم هوایی و دریایی لیبی از سوی ارتش ملی لیبی وابسته به «خلیفه حفتر»، موضوع نقش آنکارا در تحولات این کشور نفت خیز آفریقایی مجددا به موضوع روز تبدیل شد.

بی ثباتی در لیبی و ادامه جنگ در این کشور، ضمن مخاطرات فراوان برای همسایگان این کشور، منافع امنیتی همسایگان و کشور‌های اروپایی و بازار‌های جهانی انرژی را تهدید می‌کند. از این رو ورود کشور‌های مختلف به این میدان با اهداف مختلف دور از انتظار نبوده است.

ترکیه از جمله کشور‌های حامی دولت وفاق ملی لیبی تحت حمایت سازمان ملل که کنترل «طرابلس» پایتخت را در اختیار دارد، است. رویکرد ترکیه در تحولات لیبی از دلایل متعددی ناشی می‌شود که از عمده‌ترین آن‌ها می‌توان به دو دلیل اقتصادی و سیاسی اشاره کرد.

نخست؛ ترکیه روابط اقتصادی دیرینه‌ای با لیبی دارد. لیبی شریک تجاری بزرگی برای ترکیه محسوب می‌شود. ارزش پروژه‌های ناتمام ترکیه در لیبی ۱۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. تا پیش از آغاز بی ثباتی‌ها در سال ۲۰۱۱، ترکیه بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به لیبی بود و ۱۰.۶ بازار آن به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار را در اختیار داشت. سهم ترکیه از بازار لیبی در سال‌های اخیر به رغم کاهش صادرات به این کشور، شاهد رشد بوده است. لیبی در صلح و آرامش، ارزش صد‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری را دارد و بازار بالقوه‌ای است که آنکارا قادر به چشمپوشی از آن نیست.

در پی انتشار ویدئو‌هایی مبنی بر نقش نظامیان ترکیه در تحولات اخیر لیبی در اوایل سال جاری، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با تایید فروش و ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به دولت وفاق ملی لیبی در ماه اخیر میلادی اعلام کرد این اقدام با هدف ایجاد تعادل در جنگ حفتر علیه طرابلس انجام می‌شود.

وی با استناد به موافقت نامه‌های همکاری نظامی با لیبی اظهار داشت در صورت دریافت درخواست از سوی طرابلس قطعا با آن موافقت می‌شود.

رئیس جمهور ترکیه همچنین از هماهنگی میان وزیر دفاع و سازمان مربوطه ترکیه در مورد ارسال کمک‌های امنیتی خبر داد.

امارات، عربستان و مصر در حالی ترکیه را به پشتیبانی لجستیکی از «فایز السراج» رئیس دولت لیبی و درمان مجروحان لیبیایی در بیمارستان‌های این کشور متهم می‌کنند که خود به شکل گسترده‌ای کمک‌های مالی و نظامی را در اختیار ارتش ملی لیبی قرار می‌دهند.

دو؛ از منظر سیاسی نیز مخالفت با سیاست‌های منطقه‌ای عربستان و امارات و نیز جاه طلبی‌های این دو کشور، نیرو محرکه آنکارا در جریان اخیر است.

ارتش ملی لیبی که در قامت دولتی موازی با دولت قانونی لیبی بر مناطق شرقی این کشور حکومت می‌کند، از سه ماه گذشته با هدف تصرف پایتخت حمله گسترده‌ای را آغاز کرده است؛ اما به رغم تلاش‌های فراوان و حمایت‌های مختلف عربستان و امارات موفق به این امر نشده و تنها کنترل حریم هوایی این شهر را در اختیار دارد. از دست رفتن پایگاه «غریان» به عنوان مقر اصلی نیرو‌های ارتش لیبی، مهمات و تسلیحات که حمله به طرابلس از آن جا آغاز شد، ضربه سهمگینی بر این گروه محسوب می‌شود.

تاکتیک‌های اتخاذ شده توسط ترکیه در لیبی بازتابی از رقابت گسترده‌تر منطقه‌ای به موازات منافع اقتصادی است. انتظار می‌رود با تشدید درگیری‌ها در لیبی، ترکیه اقدام به ایجاد ائتلافی از کشور‌های منطقه‌ای شامل روسیه کند.

لیبی از سال ۲۰۱۱ در پی سرنگونی «معمر قذافی» با بی ثباتی روبرو شده که سبب اختلال در تولید نفت در این کشور نیز شده است. مخالفت و نبرد علیه مناطق تحت حمایت سازمان ملل از سوی خلیفه حفتر، سبب کاهش سطح زندگی، افزایش مهاجرت، تشدید ناامنی و ... در این کشور آفریقایی شده است.