نقدینگی مشکل بخش تولید/ خودروسازان باید متحول شوند
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه تورم تولید در سال گذشته به ۶۵ درصد افزایش یافت، گفت: هم اکنون تامین مالی حوزه تولید و صنعت به بدترین شکل ممکن انجام میشود.
کد خبر: ۵۲۹۵۶۶
تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۳
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، سعید زرندی با بیان اینکه بیش از ۱۰ میلیون نفر در بخش صنعت و معدن فعالند و این بخش ۳۳ درصد اشتغال کشور و ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است افزود: کاهش نقدینگی و مواد اولیه از چالشهای سال گذشته بخش صنعت و معدن کشور بود.
وی گفت: سال گذشته واردات کشور ۴۲.۶ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۱ درصد کاهش یافت.
زرندی افزود: ۱۶ درصد واردات کشور کالاهای مصرفی بود که سال گذشته این میزان ۳۰ درصد کاهش یافت، اما به دلیل اینکه ۸۴ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایهای است، واردات این کالاها نیز کاهش زیادی داشت و در تولید کشور تأثیر گذاشت.
وی گفت: افزایش و بی ثباتی نرخ ارز نیز از دیگر مشکلات تولید کنندگان در سال ۹۷ است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون هر دستگاهی کار خود را انجام میدهد، اما اگر قرار است رونق تولید اتفاق بیفتد باید جهت کارها به سمت بخش تولید باشد که تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
زرندی گفت: وزارت صنعت در جهت ایجاد ثبات برای صنعتگران تلاش کرده است صدور بخشنامهها را کاهش دهد و اکنون با تلاش مسئولان در اقتصاد کلان کشور ثبات ایجاد شده و این در بازار نیز دیده میشود.
وی افزود: نظام بانکی آمادگی پرداخت تسهیلات با هدف افزایش نقدینگی تولید کنندگان را ندارد.
زرندی با بیان اینکه ۲۵ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یافته است افزود: ۷۵ درصد این رقم نیز تسهیل وامهای معوق تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، ۴۰ درصد منابع بانک مرکزی باید به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد افزود: باید روشهای جدید تأمین مالی تولید کنندگان در بانک و بورس ایجاد شود، زیرا در حال از دست دادن زمان استفاده از این روشها هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون به بدترین شکل برای بخش صنعت و معدن تأمین مالی میکنیم.
نمیتوانیم از صنعت خودرو حمایت نکنیم
زرندی افزود: در شرایط اقتصادی سال ۹۷ و کنونی نمیتوانستیم از صنعت خودروسازی حمایت نکنیم.
وی گفت: افزون بر این تحول در بخش خودروسازی را خواستاریم، اما نمیتوانیم در شرایط کنونی این بخش را رها کنیم.
زرندی با بیان اینکه از نخستین تحریمها؛ تحریم بخش قطعات خودروسازی بود، افزود: البته در سال ۹۷ با تدابیری بخش زیادی از این قطعات وارد و خودروها ساخته شد.
وی گفت: از اسفند سال ۹۶ تا خرداد سال ۹۸ قیمت مواد اولیه خودروسازی ۲۲۳ درصد افزایش یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تبدیل خودرو به کالای سرمایهای مردم برای خرید خودرو هجوم آوردند و دلالها نیز بازار را به هم ریختند.
زرندی گفت: البته تولید ۱۱۰۰ دستگاه خودرو در آذر سال ۹۷ به ۲۲۰۰ خودرو برای پاسخگویی به تقاضای مردم در اسفند سال گذشته افزایش یافت.
وی افزود: تمرکز وزارت صنعت معدن و تجارت بر تولید داخلی است و به عنوان نمونه در حوزه خودروسازی هدف گذاری ۳۵۰ میلیون یورویی در بخش قطعه سازی شده است.
زرندی گفت: برای توسعه صادرات غیرنفتی نیز برنامه ریزی کردهایم.
رئیس جمهور برچه اساسی گفت رشد اقتصادی امسال مثبت میشود؟
عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: آنچه که از آمارهای داخلی و سازمانهای بین المللی برداشت میشود، امسال رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۵ درصد و تورم ۴۰ درصد است و نمیدانیم رئیس جمهور بر چه اساسی گفته است رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.
وی افزود: مشخص نیست در این رشد اقتصادی چه برنامهای میخواهیم برای کمک به بخش صنعت و معدن اجرا کنیم.
اکبریان گفت: سال گذشته وضع ذخایر ارزی و ذخیره مواد اولیه کارخانهها بهتر بود، اما امسال با مشکلات بیشتری در این زمینه روبرو هستیم و آنچه که داریم ثبات نرخ ارز است.
وی افزود: با این روند با رکود سختی در انتهای سال روبرو خواهیم شد و اگر دولت نمیتواند ارز صنعتگران را تأمین کند، این مسأله را به خود آنها واگذار کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت نه تنها ارز تولید کنندگان را تأمین نمیکند بلکه اجازه تأمین آن را نیز به آنها نمیدهد.
اکبریان با بیان اینکه در عمل مرد جهاد اقتصادی نیستیم، افزود: آئین نامههای متعددی در جهت بهبود فضای کار صادر میشود، اما آخر آن آئین نامهها نکتهای قرار میدهند که کار انجام نشود.
وی گفت: بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه ششم، سالانه ۴۰ درصد تسهیلات بانکها باید به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد، اما اکنون از این رقم حدود ۲۵ درصد اختصاص مییابد.
اکبریان افزود: تا زمانی که برنامه ریزی بلند مدت نداشته باشیم و همه دستگاههای مربوط به اقتصاد کشور هماهنگ نباشند مشکلات وجود خواهد داشت.
وی گفت: همه دستگاهها میگویند بر اساس قانون عمل میکنیم، اما مسئولیت برای رفع موانع قانونی بر عهده سران قوا گذاشته شده است تا کارها با سرعت انجام شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بیشتر مسائلی که در بخش تولید ایجاد میشود بر اثر بی ثباتی تصمیمات دولت است.
اکبریان گفت: بانک مرکزی در پی حل مشکل تولید نیست و میگوید مأموریتش کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی است که البته این سیاست؛ اشتباه است و همین سیاست موجب شد دلار سه هزار تومانی به ۱۳ هزار تومان برسد و اکنون نیز همین روند ادامه دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه مدیران شرکت خای خودروسازی دولتی هستند باید پیش بینی تحریم قطعات خودرو را میکردند و خودروهایی که حتی تولید نداشتند پیش فروش نمیکردند.
اکبریان گفت: از دیگر عوامل به هم ریختگی بازار خودرو ممنوعیت واردات خودرو است در حالی که هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و دولت فقط باید با تعرفه واردات خودرو را کنترل کند.
وی افزود: برای رونق تولید باید مشکلات صادرکنندگان را حل کرد تا صادرات رونق بگیرد.
دستگاههای اجرایی آرایش جنگ اقتصادی و انسجام ندارند
آرمان خالقی قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن نیز در این برنامه گفت: اگر هر چند وقت یک بار شوکی به اقتصاد وارد نشود بخش صنعت و معدن و تولید کنندگان به ثبات نسبی رسیدهاند.
وی افزود: باید وضع با ثباتی در اقتصاد کشور ایجاد شود تا صنعتگران بتوانند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشند.
خالقی گفت: ثبات بخش صنعت و معدن ناپایدار است و اگر دولت از گذشته درس گرفته باشد و مجلس شورای اسلامی نیز دقیق نظارت کند دیگر نباید شاهد تصمیمات خلق الساعه و عجولانه باشیم.
وی افزود: نیاز بخش تولید به نقدینگی در مقایسه با سال ۹۶ چهار برابر و خریدهای تولید کنندگان به جای اعتباری و مدت دار، نقدی شده است.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن با بیان اینکه بانکها تمایلی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید ندارند گفت: تمایل بانکها بیشتر به بخش تجارت و خدمات است تا سرمایه آنها زودتر بازگردد.
خالقی افزود: در حالی که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، اما دستگاههای مختلف آرایش جنگ اقتصادی ندارند و نتوانستهاند به انسجام برسند.
وی با بیان اینکه نظرات کارشناسان بخش خصوصی در تصمیمات دولت لحاظ نمیشود گفت: البته اخیراً وزارت صنعت از نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ برخی تصمیمها دعوت میکند.
خالقی خواستار رفع مشکلات صادرکنندگان شد.
تأمین نقدینگی؛ چالش بزرگ تولیدکنندگان / ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز در این برنامه گفت: برای واحدهای صنعتی تأمین نقدینگی بسیار سخت شده است.
وی افزود: حدود ۱۲ درصد از منابع بانکها در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی برای سرمایه در گردش آنها قرار گرفته است.
روغنی گلپایگانی گفت: تحریمهای داخلی بالاتر از تحریمهای خارجی است و مالیات، تأمین اجتماعی، محیط زیست و … عرصه را روز به روز برای صنعتگران تنگتر میکند.
وی افزود: از نقدهای جدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور بخشنامههای متعدد درباره صادرات است که این بخش را دچار مشکل میکند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی توان جلوگیری از تعدد قوانین و آئین نامههای دولت را ندارد و در دولت از بخش خصوصی نظری گرفته نمیشود.
روغنی گلپایگانی افزود: اکنون همه واحدهای صنعتی کشور از بزرگ و کوچک حال خوشی ندارند.
وی گفت: برای رونق اقتصادی، ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و قوانین ثبات داشته باشند و نقدینگی صنعتگران تأمین شود.
وی گفت: سال گذشته واردات کشور ۴۲.۶ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۱ درصد کاهش یافت.
زرندی افزود: ۱۶ درصد واردات کشور کالاهای مصرفی بود که سال گذشته این میزان ۳۰ درصد کاهش یافت، اما به دلیل اینکه ۸۴ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایهای است، واردات این کالاها نیز کاهش زیادی داشت و در تولید کشور تأثیر گذاشت.
وی گفت: افزایش و بی ثباتی نرخ ارز نیز از دیگر مشکلات تولید کنندگان در سال ۹۷ است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون هر دستگاهی کار خود را انجام میدهد، اما اگر قرار است رونق تولید اتفاق بیفتد باید جهت کارها به سمت بخش تولید باشد که تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
زرندی گفت: وزارت صنعت در جهت ایجاد ثبات برای صنعتگران تلاش کرده است صدور بخشنامهها را کاهش دهد و اکنون با تلاش مسئولان در اقتصاد کلان کشور ثبات ایجاد شده و این در بازار نیز دیده میشود.
وی افزود: نظام بانکی آمادگی پرداخت تسهیلات با هدف افزایش نقدینگی تولید کنندگان را ندارد.
زرندی با بیان اینکه ۲۵ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یافته است افزود: ۷۵ درصد این رقم نیز تسهیل وامهای معوق تولیدکنندگان است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، ۴۰ درصد منابع بانک مرکزی باید به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد افزود: باید روشهای جدید تأمین مالی تولید کنندگان در بانک و بورس ایجاد شود، زیرا در حال از دست دادن زمان استفاده از این روشها هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون به بدترین شکل برای بخش صنعت و معدن تأمین مالی میکنیم.
نمیتوانیم از صنعت خودرو حمایت نکنیم
زرندی افزود: در شرایط اقتصادی سال ۹۷ و کنونی نمیتوانستیم از صنعت خودروسازی حمایت نکنیم.
وی گفت: افزون بر این تحول در بخش خودروسازی را خواستاریم، اما نمیتوانیم در شرایط کنونی این بخش را رها کنیم.
زرندی با بیان اینکه از نخستین تحریمها؛ تحریم بخش قطعات خودروسازی بود، افزود: البته در سال ۹۷ با تدابیری بخش زیادی از این قطعات وارد و خودروها ساخته شد.
وی گفت: از اسفند سال ۹۶ تا خرداد سال ۹۸ قیمت مواد اولیه خودروسازی ۲۲۳ درصد افزایش یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تبدیل خودرو به کالای سرمایهای مردم برای خرید خودرو هجوم آوردند و دلالها نیز بازار را به هم ریختند.
زرندی گفت: البته تولید ۱۱۰۰ دستگاه خودرو در آذر سال ۹۷ به ۲۲۰۰ خودرو برای پاسخگویی به تقاضای مردم در اسفند سال گذشته افزایش یافت.
وی افزود: تمرکز وزارت صنعت معدن و تجارت بر تولید داخلی است و به عنوان نمونه در حوزه خودروسازی هدف گذاری ۳۵۰ میلیون یورویی در بخش قطعه سازی شده است.
زرندی گفت: برای توسعه صادرات غیرنفتی نیز برنامه ریزی کردهایم.
رئیس جمهور برچه اساسی گفت رشد اقتصادی امسال مثبت میشود؟
عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: آنچه که از آمارهای داخلی و سازمانهای بین المللی برداشت میشود، امسال رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۵ درصد و تورم ۴۰ درصد است و نمیدانیم رئیس جمهور بر چه اساسی گفته است رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.
وی افزود: مشخص نیست در این رشد اقتصادی چه برنامهای میخواهیم برای کمک به بخش صنعت و معدن اجرا کنیم.
اکبریان گفت: سال گذشته وضع ذخایر ارزی و ذخیره مواد اولیه کارخانهها بهتر بود، اما امسال با مشکلات بیشتری در این زمینه روبرو هستیم و آنچه که داریم ثبات نرخ ارز است.
وی افزود: با این روند با رکود سختی در انتهای سال روبرو خواهیم شد و اگر دولت نمیتواند ارز صنعتگران را تأمین کند، این مسأله را به خود آنها واگذار کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت نه تنها ارز تولید کنندگان را تأمین نمیکند بلکه اجازه تأمین آن را نیز به آنها نمیدهد.
اکبریان با بیان اینکه در عمل مرد جهاد اقتصادی نیستیم، افزود: آئین نامههای متعددی در جهت بهبود فضای کار صادر میشود، اما آخر آن آئین نامهها نکتهای قرار میدهند که کار انجام نشود.
وی گفت: بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه ششم، سالانه ۴۰ درصد تسهیلات بانکها باید به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد، اما اکنون از این رقم حدود ۲۵ درصد اختصاص مییابد.
اکبریان افزود: تا زمانی که برنامه ریزی بلند مدت نداشته باشیم و همه دستگاههای مربوط به اقتصاد کشور هماهنگ نباشند مشکلات وجود خواهد داشت.
وی گفت: همه دستگاهها میگویند بر اساس قانون عمل میکنیم، اما مسئولیت برای رفع موانع قانونی بر عهده سران قوا گذاشته شده است تا کارها با سرعت انجام شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بیشتر مسائلی که در بخش تولید ایجاد میشود بر اثر بی ثباتی تصمیمات دولت است.
اکبریان گفت: بانک مرکزی در پی حل مشکل تولید نیست و میگوید مأموریتش کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی است که البته این سیاست؛ اشتباه است و همین سیاست موجب شد دلار سه هزار تومانی به ۱۳ هزار تومان برسد و اکنون نیز همین روند ادامه دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه مدیران شرکت خای خودروسازی دولتی هستند باید پیش بینی تحریم قطعات خودرو را میکردند و خودروهایی که حتی تولید نداشتند پیش فروش نمیکردند.
اکبریان گفت: از دیگر عوامل به هم ریختگی بازار خودرو ممنوعیت واردات خودرو است در حالی که هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و دولت فقط باید با تعرفه واردات خودرو را کنترل کند.
وی افزود: برای رونق تولید باید مشکلات صادرکنندگان را حل کرد تا صادرات رونق بگیرد.
دستگاههای اجرایی آرایش جنگ اقتصادی و انسجام ندارند
آرمان خالقی قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن نیز در این برنامه گفت: اگر هر چند وقت یک بار شوکی به اقتصاد وارد نشود بخش صنعت و معدن و تولید کنندگان به ثبات نسبی رسیدهاند.
وی افزود: باید وضع با ثباتی در اقتصاد کشور ایجاد شود تا صنعتگران بتوانند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشند.
خالقی گفت: ثبات بخش صنعت و معدن ناپایدار است و اگر دولت از گذشته درس گرفته باشد و مجلس شورای اسلامی نیز دقیق نظارت کند دیگر نباید شاهد تصمیمات خلق الساعه و عجولانه باشیم.
وی افزود: نیاز بخش تولید به نقدینگی در مقایسه با سال ۹۶ چهار برابر و خریدهای تولید کنندگان به جای اعتباری و مدت دار، نقدی شده است.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن با بیان اینکه بانکها تمایلی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید ندارند گفت: تمایل بانکها بیشتر به بخش تجارت و خدمات است تا سرمایه آنها زودتر بازگردد.
خالقی افزود: در حالی که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، اما دستگاههای مختلف آرایش جنگ اقتصادی ندارند و نتوانستهاند به انسجام برسند.
وی با بیان اینکه نظرات کارشناسان بخش خصوصی در تصمیمات دولت لحاظ نمیشود گفت: البته اخیراً وزارت صنعت از نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ برخی تصمیمها دعوت میکند.
خالقی خواستار رفع مشکلات صادرکنندگان شد.
تأمین نقدینگی؛ چالش بزرگ تولیدکنندگان / ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز در این برنامه گفت: برای واحدهای صنعتی تأمین نقدینگی بسیار سخت شده است.
وی افزود: حدود ۱۲ درصد از منابع بانکها در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی برای سرمایه در گردش آنها قرار گرفته است.
روغنی گلپایگانی گفت: تحریمهای داخلی بالاتر از تحریمهای خارجی است و مالیات، تأمین اجتماعی، محیط زیست و … عرصه را روز به روز برای صنعتگران تنگتر میکند.
وی افزود: از نقدهای جدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور بخشنامههای متعدد درباره صادرات است که این بخش را دچار مشکل میکند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی توان جلوگیری از تعدد قوانین و آئین نامههای دولت را ندارد و در دولت از بخش خصوصی نظری گرفته نمیشود.
روغنی گلپایگانی افزود: اکنون همه واحدهای صنعتی کشور از بزرگ و کوچک حال خوشی ندارند.
وی گفت: برای رونق اقتصادی، ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و قوانین ثبات داشته باشند و نقدینگی صنعتگران تأمین شود.