حجتالاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ضمن تشریح عملکرد این حوزه قضایی از بازدید از چندین واحد تولیدی درمنطقه ویژه اقتصادی شیراز و بررسی نزدیک مشکلات قضایی ومسائل حقوقی تولیدکنندگان و صنعت گران خبر داد.
وی اراده جمعی قضات دادگستری و دستگاههای اجرایی استان فارس را در رفع موانع تولید حائز اهمیت دانست و گفت: برای حل مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و رفع موانع تولید نیازمند تلاش همه مسئولان هستیم و در استان فارس نیز شاهد این مشارکت و همراهی هستیم و به این منظور گروهی در فضای مجازی راه اندازی شود تا هم مسئولان دستگاههای اجرائی ذیربط، قضات مسائل و مشکلات تولیدکنندگان را مورد ارزیابی قرار دهند و برای رفع موانع تولید گامهای اساسی برداشته شود.
وی افزود: مردم داری در دستور کار ما قرار دارد و نمیگذاریم ۳ هزار نفر کارگری که در کارخانه جات و شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی شیراز مشغول به کار هستند بیکار شوند و در آینده نزدیک باید شاهد افزایش خطهای تولید و نیروی کار باشیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین از رفع مشکلات ۶۰ شرکت و مجتمع تولیدی و صنعتی استان فارس به همت شورای پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس در سال گذشته خبر داد.
وی در خصوص شوراهای حل اختلاف نیز بیان داشت: جنس فعالیت شوراهای حل اختلاف فرهنگی و در راستای گسترش فرهنگی اصلاح ذات البین است بنابراین توسعه فعالیتهای فرهنگی شورا در سطوح مختلف جامعه به منظور گسترش فرهنگ صلح و سازش لازم است.
رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان اینکه در حوزه فناوی اطلاعات باید به سمت استفاده از نرم افزارهای پردازش اطلاعات مجرمان در راستای شناسایی متهمین و کشف جرم برویم گفت: لازم است اولویت و رویکرد فناوری اطلاعات از اموری دفتری به نرم افزارهای کاربردی سوق یابد.
وی افزود: ظرفیت داوری میتواند در کاهش ورودی پروندهها کمک کند، اما سیستم به کار گیری داوری باید به گونهای باشد که از افراد دارای تجربه و دانش همچون اساتید دانشگاه و قضات بازنشسته استفاده شود.
حجت الاسلام موسوی حفظ حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع را از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی فارس عنوان کرد و گفت: حفظ کرامت انسانی و برخورد معقول، منطقی و مناسب همراه با اخلاق و رأفت اسلامی با تمامی مراجعین به دستگاه قضایی از اولویتهای ما در دوران جدید فعالیت دستگاه قضایی استان و مورد تاکید ریاست قوه قضائیه است و برنامهها نیز بر همین مبنا استوار است.
ریس کل دادگستری فارس همچنین به موضوع مبارزه با فساد نیز اشاره کرد و گفت: مبارزه بی وقفه با فساد و برچیدن زمینههای وقوع آن با استفاده از ظرفیتهای مناسب دستگاههای نظارتی در دورن و بیرون مجموعه و برخورد قاطع با افراد فاسد و ناسالم در همه سطوح از دیگر اولویتهای ما در مجموعه قضایی استان است.
حجت الاسلام موسوی یکی دیگر از برنامههای مجموعه قضایی را کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: اجرایی کردن دستورالعملهای صادره در جهت کاهش اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان رسیدگی به پروندهها با اولویت تعیین تکلیف پروندهای مسن دادگستری استان و انجام کار و تلاش در خارج از ساعات اداری و نیز تعامل با سایر افرادی که قانوناً حق ورود در دادرسی داشته و دخیل در رسیدگی میباشند به منظور تسریع در مختومه نمودن پرونده از جمله استفاده از ظرفیت ضابطین، وکلاء و کارشناسان در دستور کار است.
وی گفت: دادگستری استان فارس برای تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی و کاهش زمان رسیدگیها از همه ظرفیتهای قانونی و مدیریتی استفاده کرده است.
ریس کل دادگستری فارس به حفظ حقوق بیت المال و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی نیز گذری زد و بیان کرد: در زمینه پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی نیز دادگستری استان فارس در ادامه سیاستهای قبلی خود با قوت و قدرت در شورای حفظ حقوق بیت المال موضوع پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی را در دستور کار دارد.
حجت الاسلام موسوی بیان کرد: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و صیانت از حقوق بیتالمال در مجموعه قضایی به هیچ عنوان به منزله جلوگیری از فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و پروژههای عمرانی قانونی در استان فارس نیست، اما تلاش خواهیم کرد با اعمال نظارت و استفاده از ظرفیتهای قانونی با هرگونه تخطی از قانون در واگذاری اراضی ملی به اسم طرحهای توسعهای غیرموجه که تنها پوششی برای توجیه تصرفات توسط افراد سودجو است مقابله کنیم و در جهت حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال همه تلاش و هم و غم خود را به کارببریم.
وی در رابطه با کاهش جمعیت کیفری زندانها نیز گفت: عملکرد دستگاه قضایی در جهت قضازدایی و کاهش جمعیت کیفری و نتایج حاصل از آن به ویژه در بحث کنترل آسیبهای اجتماعی قابل توجه و ویژه بوده به نحوی که پس از ابلاغ بخشنامه ساماندهی زندانیان با بهره گیری از ظرفیتها و تأسیسات مختلف قانونی از جمله تعلیق مجازات، دوره مراقبت عمومی، تعویق مجازات، آزادی مشروط، معافیت از کیفر، تعویق مجازات، ترک تعقیب و ابلاغ به مراجع قضایی استان زمینه کاهش آمار زندانیان و جمعیت کیفری استان فراهم شد.
رییس کل دادگستری فارس ادامه داد: در راستای نظارت و پیگیری موضوع آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومین مالی به همکاران قضایی ابلاغ گردیده حتی از معرفی این قبیل محکومین به زندان خودداری کنند مگر در موارد خاص؛ و جهت مساعدت به زندانیان جرائم غیرعمد و محکومین مالی اقداماتی از قبیل اعطای مرخصی به منظور اخذ رضایت شاکی، اعطای تسهیلات مالی از طریق ستاد دیه انجام شده است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان یکی دیگر از اولویتهای دستگاه قضایی استان عنوان و اظهار کرد: روند اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری استان فارس در سالهای اخیر به نحوی بوده که موجب تثبیت جایگاه ممتاز حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی استان فارس در کشور شده است.
وی گفت: با توجه به ورود کلیه حوزههای قضایی فارس در امر پیشگیری، برنامههایی مدون به تمام رؤسا و دادستانها و دیگر دستگاههای ذیربط ابلاغ شده و توسط هدایتگران به صورت فصلی مورد ارزیابی قرار میگیرد که با همکاری تمام کارکنان و مدیران دستگاه قضایی فارس شاهد موفقیت چشمگیری در حوزه کنترل جرایم و آسیبها و همچنین ارتقای آگاهیهای عمومی در اجرای برنامههای ابلاغی بوده ایم.