راهکارهای بهبود منابع مالی کشور/ کاهش هزینهها موثر است یا افزایش درآمدها؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: راهکارهای زیادی را میتوان در غالب کاهش هزینهها و افزایش درآمدها اتخاذ کرد که هرکدام از آنها به نوبه خود میتوانند تاثیر مثبت رونق اقتصاد داشته باشند.
کد خبر: ۵۲۸۸۲۰
تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۰
خبرگزاری میزان - 
وی در ادامه افزود: راهکارهای زیادی را میتوان در غالب کاهش هزینهها و افزایش درآمدها اتخاذ کرد که هرکدام از آنها توسط کشورهای توسعه یافته اجرایی شده و جواب پس داده اند.
یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: کاهش هزینهها و افزایش درآمدها دو موضوع کاملا جدا از یک دیگر هستند که تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند، عمدهترین تفاوت بین این دو مدت زمانی است که در چرخه اقتصادی تاثیر خود را نشان میدهند.
حشمتی خاطر نشان کرد: راهکارهایی که در جهت کاهش هزینهها در کشور اجرایی میشوند، در کوتاه مدت تاثیر خود را در اقتصاد و منابع دولت نشان میدهند، اما راهکارهای افزایش درآمدها این طور نیست و با صرف وقت، حوصله و دقت باید منتظر تاثیر آنها در بازه زمانی میانگین ۲ الی ۳ سال باشیم.
وی تصریح کرد: همان طوری که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی به آن معتقد اند هر دو این موارد باید همزمان در اقتصاد کشور اجرایی شوند، زیرا هرکدام از این راهکارها ممکن است درمراحل اولیه مشکلاتی در اقتصاد ایجاد کنند که این مشکل توسط راهکار دیگر قابل جبران است.
یک کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر نظارت بر این راهکارها گفت: یکی از مهمترین نکاتی که دولت باید در خصوص این راهکارها به آن توجه کند نظارت قوی و کارآمد پس از اجرایی شدن هرکدام از راهکارها است، همچنین دولت نباید تواناییهای متخصصان و کارشناسان داخلی را در این زمینه فراموش کند افزون بر اینکه از تجربیات دیگر کشورها نیز استفاده کند.
حشمتی ادامه داد: همان طوری که در کشورهای توسعه یافته شاهد آن هستیم، در پی نظارت بر راهکارهای کاهش هزینهها یا افزایش درآمدها، گزارشهای سالانه، ماهانه، هفتگی و اغلب روزانه از سوی نهادهای اجرایی به دولت و مسئولان بودجه آن کشور داده میشود تا دولت نیز همگام با مسئولان در رسیدن به موفقیتها سهیم باشد.
وی مطرح کرد: در ایران نیز باید همانند دیگر کشورها دستگاههای نظارتی بیش از پیش بر وظایف خود پایبند باشند تا اینکه در سالهای نه چندان دور شاهد پیشرفت و رونق در اقتصاد کشور باشیم و بتوانیم تمامی مشکلات فعلی را پیش پا بگذاریم.
میر محمد حشمتی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد تناسب در منابع مالی دولت اظهار کرد: در حدود یک ساله گذشته، دولت اقدامات و دستور عملهای زیادی را درخصوص منابع مالی خود در دستورکار قرار داده که مهمترین آنها در قالب راهکارهایی برای کاهش هزینهها و افزایش درآمدها اند.
وی در ادامه افزود: راهکارهای زیادی را میتوان در غالب کاهش هزینهها و افزایش درآمدها اتخاذ کرد که هرکدام از آنها توسط کشورهای توسعه یافته اجرایی شده و جواب پس داده اند.
یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: کاهش هزینهها و افزایش درآمدها دو موضوع کاملا جدا از یک دیگر هستند که تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند، عمدهترین تفاوت بین این دو مدت زمانی است که در چرخه اقتصادی تاثیر خود را نشان میدهند.
حشمتی خاطر نشان کرد: راهکارهایی که در جهت کاهش هزینهها در کشور اجرایی میشوند، در کوتاه مدت تاثیر خود را در اقتصاد و منابع دولت نشان میدهند، اما راهکارهای افزایش درآمدها این طور نیست و با صرف وقت، حوصله و دقت باید منتظر تاثیر آنها در بازه زمانی میانگین ۲ الی ۳ سال باشیم.
وی تصریح کرد: همان طوری که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی به آن معتقد اند هر دو این موارد باید همزمان در اقتصاد کشور اجرایی شوند، زیرا هرکدام از این راهکارها ممکن است درمراحل اولیه مشکلاتی در اقتصاد ایجاد کنند که این مشکل توسط راهکار دیگر قابل جبران است.
یک کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر نظارت بر این راهکارها گفت: یکی از مهمترین نکاتی که دولت باید در خصوص این راهکارها به آن توجه کند نظارت قوی و کارآمد پس از اجرایی شدن هرکدام از راهکارها است، همچنین دولت نباید تواناییهای متخصصان و کارشناسان داخلی را در این زمینه فراموش کند افزون بر اینکه از تجربیات دیگر کشورها نیز استفاده کند.
حشمتی ادامه داد: همان طوری که در کشورهای توسعه یافته شاهد آن هستیم، در پی نظارت بر راهکارهای کاهش هزینهها یا افزایش درآمدها، گزارشهای سالانه، ماهانه، هفتگی و اغلب روزانه از سوی نهادهای اجرایی به دولت و مسئولان بودجه آن کشور داده میشود تا دولت نیز همگام با مسئولان در رسیدن به موفقیتها سهیم باشد.
وی مطرح کرد: در ایران نیز باید همانند دیگر کشورها دستگاههای نظارتی بیش از پیش بر وظایف خود پایبند باشند تا اینکه در سالهای نه چندان دور شاهد پیشرفت و رونق در اقتصاد کشور باشیم و بتوانیم تمامی مشکلات فعلی را پیش پا بگذاریم.