به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از مجازات حبس از جمله مطالباتی است که مقام معظم رهبری در طول سالیان اخیر همواره بر آن تأکید داشتهاند. ایشان در تاریخ ۹۱/۴/۷ در دیدار رئیس و مسئولان عالی قضایی بیان فرمودند: «.. نباید ما متوسل به زندان شویم. در مجموعه قوه قضائیه کاری کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر...»
در ۲۹ خرداد ماه سال ۹۲ بود که دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ شد؛ عدم معرفی معتادان به زندانها، پذیرش بیمهنامه به عنوان وثیقه، رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای زندانی دار و طرحهای جدیدی از قبیل: معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، مجازاتهای جایگزین و تغییر شرایط آزادی مشروط از مهمترین ویژگیهای این دستورالعمل بود.
از سوی دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهادهای جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس پیشبینی و راهبردهای مربوط به کاهش جمعیت کیفری در ۶ نهاد پیشبینی شد که از جمله این نهادها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانههای الکترونیکی است.
نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار میگیرند.
با اجرای این طرح محکومین به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص در سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار میگیرند؛ این دستگاه مانند "جی پی اس" عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل میشود در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده میشود و اگر فرد به هشدارها بیاعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.
البته هدف در استفاده از سامانههای الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبکتر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیبهای مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانههای الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، میتوانند به زندگی خود ادامه دهند.
پس از ابلاغ آیین نامه فوق الذکر در تاریخ ۱۲ تیرماه سال گذشته پابندهای الکترونیکی به صورت آزمایشی در چند نقطه از کشور از جمله تهران، قزوین، یزد، کرمان و چهارمحال بختیاری اجرا شد و در استانهایی همچون آذربایجان غربی، خراسان جنوبی؛ خراسان رضوی و... تجهیزات ارسال شد که با اجرای موفق این طرح در برخی استانها تعداد پابندهای الکترونیکی توسعه یافت و سایر استانها نیز از این طرح استقبال نموده اند.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در نشست خبری خود عنوان کرد: بخش خصوصی با قرارداد جدیدی که خواهد داشت هزار پابند را تا پایان مهرماه تولید خواهد کرد و قضات میتوانند در صورتیکه امکانات و آموزش لازم در استانهایشان انجام شد از این ظرفیت استفاده کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در این زمینه گفت: طرح پابند الکترونیکی با همکاری سازمان زندانها در حال اجرا است که حدود ۳۰۰ پابند در داخل کشور و با کمک بخش خصوصی و تکنولوژی داخلی پایلوت شده است و در حال ساخت هزار پابند دیگر هستیم تا در مورد مجرمین دارای محکومیت درجه ۵ تا ۸ و یا مجرمینی که قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده این طرح اجراشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۰ استان احکامی را در زمینه پابند الکترونیک انجام دادهاند و ما نیز پیشنهاد دادهایم در مورد برخی جرایم که درجه ۴ هستند و قابلیت حبس خانگی و حبس در محدوده دارند بررسیهایی صورت گیرد و موانع قانونی آن برطرف شود.
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حالا در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: طرح مراقبت الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شده است و تا پایان خرداد ماه ۹۸ مجموعه پابندهایی که استفاده کردیم ۴۷۵ مورد بوده است که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکمشان تمام شده است و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.
وی ادامه داد: در صدد هستیم این موارد را افزایش دهیم و با تاکید رئیس قوه قضاییه این طرح را توسعه دهیم قانوگذار به ما اجازه داده سالانه ۵ هزار نفر را تحت پوشش مراقبت الکترونیکی قرار دهیم.