به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، کاهش سفرهای غیرضروری، امنیت قضایی، شفافیت در رسیدگی به پروندهها، حمایت از خانواده زندانیان، مشارکت بخش خصوصی و... بستههای جدیدی از خدمات الکترونیک قضایی است که همزمان با هفتهای که تحت این عنوان نامگذاری شده است رونمایی خواهد شد.
تصویب آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فناوریهای جدید در روند دادرسی، آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در ۲۲ خرداد ۹۱ تصویب شد و در اجرای ماده ۲ آییننامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/ ۳/ ۱۳۹۱ دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.
متن «دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی» نیز در در روزنامه رسمی منتشر شد. به موجب خدمات الکترونیک قضایی، ثبت و آغاز برخی دعاوی با هدف تسهیل امور قضایی مردم، به دفاتر قضایی سپرده شد.
ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست، اظهارنامه و پیگیری پرونده
از طرفی به هنگام تدوین متن برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی قضایی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد بر تکمیل و روز آمد کردن بهرهبرداری از فناوریهای نوین در فرایند دادرسی تاکید و با توجه به اهمیت این مقوله پروژه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و پیگیری پرونده در مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه کلید خورد.
پروژههایی همچون سامانه خدمات الکترونیک قضایی، بکارگیری هوش قضایی، سامانه جامع آماری، نگهداری و توسعه شبکه ملی عدالت، ارتقای امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات، صدور گواهی دیجتال کانون وکلا و ... نیز از جمله برنامههایی بود که در دستور کار این مرکز قرار گرفت.
مهمترین اهداف سامانه خدمات الکترونکی قضایی
طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارائه الکترونیکی لایحه و مدارک پروندههای قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پروندههای مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پروندههای مربوط به چک از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینههای دادرسی در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.
کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفهجویی در وقت و هزینه گروههای هدف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصتهای برابر با رفع موانع اداری و... از مهمترین اهداف توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بوده است.
مستندات قانونی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
بند ۱۱ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اتخاذ تدابیر الزام جهت کاهش فرآیند دادرســی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی؛ بند ج-۲ ماده ۴۶ و بند ح-۱ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توســعه کشــور؛ بند ب/۲، ج/۱، ی/۱، ی/۲ و ی/۳ راهبردها و اهداف برنامه پنج ســاله قــوه قضاییه؛ تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله مستندات قانونی در توسعه طرح مذکور است.
طبق اعلام مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه میتوان دریافت که ارائه خدمات پیگیری پرونده و اطلاع رسانی به مردم در صدر جدول و از مهمترین خدمات مورد تقاضای مردم در مراجعه به مجتمعهای قضایی بوده است.
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: تا کنون با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حدود ۲۲ میلیارد و ۶۷۹ میلیون تومان صرفه جویی شده است و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این امر محقق شده است.
وی با اشاره به رضایتمندی ۸۹ درصدی مراجعین از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: در مجموع ۴۰ شاخص در این رابطه در نظر گرفته شده است که میتوان به پاسخگویی، راهنمایی، علاقه و مسئولیتپذیری، رفتار یکسان با مراجعان، مهارت تایپ، سرعت خدمتدهی، دقت پرسنل، اطمینان از رعایت تعرفه و ... اشاره کرد.
دکتر شهریاری تصریح کرد: ۸۰ درصد ابلاغهای ما الکترونیکی است و این موضوع تحول بزرگی در دستگاه قضایی است و نزدیک به ۹۰ درصد ابلاغها واقعی است و به دست افراد میرسد به طور مشخص از تاریخ ۲/۱۰/۹۷ تا ۲/۴/۹۸، ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ابلاغ الکترونیک داشتهایم.
درحال حاضر ثبت دادخواست، رأی، احکام، فرآیندها، ثبت سه گانه سازیها و ابلاغ، الکترونیکی است؛ البته تحقق عدالت الکترونیکی یا به زبان سادهتر همان طرح بدون کاغذ، نیازمند امکانات گستره است و امید است با افزایش بودجه و تجهیز امکانات شاهد اجرایی شدن کامل پروژهها باشیم.