انواع سیاستهای پولی و تاثیر آنها در اقتصاد/ تفاوت سیاستهای پولی و مالی
زمانی که دولت وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور را مطلوب نداند برای دستیابی به وضعیت مطلوب راههایی را پیش میگیرد که در علم اقتصاد از آن به عنوان سیاستهای پولی یاد میشود.
کد خبر: ۵۲۸۳۶۹
تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۲
خبرگزاری میزان -
مقابله با پیشروی نرخ و ارز و تلاش برای ثبات این نرخ در اقتصاد کشورمان از مهمترین اهداف دولت طی یک سال اخیر بوده و با اتخاذ تصمیمات جدید از سوی بانک مرکزی، این هدف تا حدودی مثمر ثمر واقع شده است، همچنین تامین اشتغال و مبارزه با تورم از دیگر اهداف پیش روی هر دولتی قرار دارد.
زمانی که دولت وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور را مطلوب نداند برای دستیابی به وضعیت مطلوب راههایی را پیش میگیرد که در علم اقتصاد از آن به عنوان سیاستهای پولی یاد میشود.
در بین فعالان اقتصادی تعریفهای زیادی از سیاستهای پولی وجود دارد برخی متولی سیاستهای پولی را بانک مرکزی میدانند و معتقداند که بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی دست به این سیاستها میزند، برخی دیگر این سیاستها را تنظیم کننده اوضاع و احوال اقتصادی از طریق نرخ بهره میدانند، در این بین افرادی نیز هستند که از سیاستهای پولی به عنوان کم یا زیاد کردن حجم پول در اقتصاد تلقی میکنند که تمامی این تعاریف به نوبه خود صحیح هستند.
سیاستهای پولی بر دو نوع اند، سیاست پولی انبساطی که موجب افزایش حجم پول در اقتصاد میشود و سیاست پولی انقباضی که عکس سیاست انبساطی، کمک به کاهش حجم پول در اقتصاد میکند.
سیاستهای پولی به منظور اهدافی همچون تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطوح عمومی قیمتها و ایجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی اجرایی میشوند و نباید این را از یاد برد که سیاستهای پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز با سیاستها و اهداف دیگر اقتصادی باشد.
در راستای دست یافتن به اهداف سیاستهای پولی دراختیار داشتن برخی ابزارهای اقتصادی الزامی است، برخی از مهمترین این ابزارها عبارت اند از:
نرخ بهره: پولی که در ازای سپرده گذاری افراد به آنها تعلق میگیرد، که به آن سود بانکی نیز میگویند.
نرخ سپرده قانونی: منظور از این نرخ، این است که بانک مرکزی یا هر دستگاه کنترل کننده اعتبارات، بانکها را مجبور کند که نسبت معینی از سپردههای مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
نرخ تنزیل مجدد: نرخ بهرهای است که بانک مرکزی جهت تنزیل اسناد اعتباری مدت دار مانند سفته، برای بانکهای تجاری تعیین کرده و بر اساس آن به بانکها وام میدهد.
کنترل کمی و کیفی اعتبارات: منظور تعیین و تنظیم اعتبارات در مجاری صحیح تولیدی و در راستای اعمال سیاستهای ارشادی دولت است.
برخی افراد ممکن است سیاست پولی و سیاست مالی را یکی بدانند گرچه اهداف اصلی هردو سیاست مثبت نگه داشتن رشد اقتصادی و پایین نگه داشتن تورم است، اما تفاوتهای جزئی در ابزارهای مورد استفاده و تاثیرشان در بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در اقتصاد هر کشوری هدفهای معینی وجود دارد که دستیابی به آنها، بسته به تصمیمات و سیاست هایی است که توسط بانک مرکزی یا دیگر ارگان ها مربوطه آن کشور اجرایی می شود.
مقابله با پیشروی نرخ و ارز و تلاش برای ثبات این نرخ در اقتصاد کشورمان از مهمترین اهداف دولت طی یک سال اخیر بوده و با اتخاذ تصمیمات جدید از سوی بانک مرکزی، این هدف تا حدودی مثمر ثمر واقع شده است، همچنین تامین اشتغال و مبارزه با تورم از دیگر اهداف پیش روی هر دولتی قرار دارد.
زمانی که دولت وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور را مطلوب نداند برای دستیابی به وضعیت مطلوب راههایی را پیش میگیرد که در علم اقتصاد از آن به عنوان سیاستهای پولی یاد میشود.
در بین فعالان اقتصادی تعریفهای زیادی از سیاستهای پولی وجود دارد برخی متولی سیاستهای پولی را بانک مرکزی میدانند و معتقداند که بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی دست به این سیاستها میزند، برخی دیگر این سیاستها را تنظیم کننده اوضاع و احوال اقتصادی از طریق نرخ بهره میدانند، در این بین افرادی نیز هستند که از سیاستهای پولی به عنوان کم یا زیاد کردن حجم پول در اقتصاد تلقی میکنند که تمامی این تعاریف به نوبه خود صحیح هستند.
سیاستهای پولی بر دو نوع اند، سیاست پولی انبساطی که موجب افزایش حجم پول در اقتصاد میشود و سیاست پولی انقباضی که عکس سیاست انبساطی، کمک به کاهش حجم پول در اقتصاد میکند.
سیاستهای پولی به منظور اهدافی همچون تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطوح عمومی قیمتها و ایجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی اجرایی میشوند و نباید این را از یاد برد که سیاستهای پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز با سیاستها و اهداف دیگر اقتصادی باشد.
در راستای دست یافتن به اهداف سیاستهای پولی دراختیار داشتن برخی ابزارهای اقتصادی الزامی است، برخی از مهمترین این ابزارها عبارت اند از:
نرخ بهره: پولی که در ازای سپرده گذاری افراد به آنها تعلق میگیرد، که به آن سود بانکی نیز میگویند.
نرخ سپرده قانونی: منظور از این نرخ، این است که بانک مرکزی یا هر دستگاه کنترل کننده اعتبارات، بانکها را مجبور کند که نسبت معینی از سپردههای مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
نرخ تنزیل مجدد: نرخ بهرهای است که بانک مرکزی جهت تنزیل اسناد اعتباری مدت دار مانند سفته، برای بانکهای تجاری تعیین کرده و بر اساس آن به بانکها وام میدهد.
کنترل کمی و کیفی اعتبارات: منظور تعیین و تنظیم اعتبارات در مجاری صحیح تولیدی و در راستای اعمال سیاستهای ارشادی دولت است.
برخی افراد ممکن است سیاست پولی و سیاست مالی را یکی بدانند گرچه اهداف اصلی هردو سیاست مثبت نگه داشتن رشد اقتصادی و پایین نگه داشتن تورم است، اما تفاوتهای جزئی در ابزارهای مورد استفاده و تاثیرشان در بخشهای مختلف اقتصادی وجود دارد.