به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، صادرات کالاهای غیرنفتی یکی از راههای درآمدی کشور است که میتواند ارز موردنیاز کشور را تامین و وابستگی به نفت را تا حد زیادی کاهش دهد.
اما صادرات کالاهای غیرنفتی که توسط بخش خصوصی صورت میگیرد از سال گذشته با افزایش نرخ ارز با مشکلاتی همراه شد.
یکی از مشکلاتی که صادرکنندگان پس از نوسانات نرخ ارز با آن مواجه شدند تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی از سوی گمرک است که موجب واکنشهای زیادی از سوی صادرکنندگان شده است.
البته تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی در گذشته نیز وجود داشت، اما با توجه به نرخ ارز و نبود ملزم نبودن صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، کسی توجهی به آن نمیکرد، اما با شرایط جدیدی که در این بخش به وجود آمد و بخشنامههای جدید صادره تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی از اهمیت ویژه برخوردار شد و مورد توجه قرار گرفت.
در این باره جمشید نفر دبیرکل کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر قیمت کالاهای صادراتی خیلی بالاتر از قیمت واقعی ارزیابی میشود.
وی افزود: این بحث مشکلی را برای صادرکنندگان ایجاد میکند که نتوانند به تعهدات ارزی خود عمل کنند از اینرو در رسانهها اعلام میشود که صادر کنندگان بخش عمدهای از ارز صادراتی خود را وارد نکرده اند.
همچنین حسن تاجیک کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در رابطه با تعیین قیمت پایه کالای صادراتی اظهار کرد: به عنوان مثال با وجود کاهش ۳۰ دلاری قیمت قیر اما، همچنان ثبت آن در گمرک با قیمت پیشین صورت میگیرد، به بیان دیگر تعهد ارزی به میزان هر پرتون ۲۹۰ دلار صورت میگیرد، اما در بازار جهانی به میزان ۲۳۰ یا ۲۴۰ دلار به فروش میرسد.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه اظهار دستوری گمرک نمیتواند تعیین کننده قیمت باشد، خاطرنشان کرد: با بخشنامههای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ۹ درصد از سرمایه صنعتگران به دلیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در داخل بلوکه شده و در اظهارنامه گمرکی نیز ۳۰ دلار بیشتر ثبت میشود که این موضوع تعهد ارزی ایجاد میکند.
وی گفت: با تجدید نظر بر روی قوانین و بخشنامههای حاکم بر صادرکننده و توجه به قیمت روز محصولات و یا اجازه خود اظهاری چالشهای صادرکنندگان برطرف خواهد شد.
البته در این بین جعفر سرقینی معاون ویر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: برای حمایت از تولید قیمت پایه کالاهای صادراتی تعدیل شده است.
وی تاکید کرد: با گمرک بر سر قیمت پایه کالایی ۱۰تا ۱۵درصد کمتر از قیمت واقعی کالا به توافق رسیدیم تا صادرکنندگان مشکلی نداشته باشند.
تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی موضوعی است که از سال گذشته صادرکنندگان با آن درگیر هستند و این مشکل با توجه به تعهد ارزی که برای آنها به وجود میآورد بر روی صادرات نیز تاثیرگذار است که باید دید وعدههای داده شده در این باره آیا سرانجام محقق میشود یا همچنان قوانین و بخشنامههای این چنین سنگ پی شرو صادرکنندگان باقی خواهند ماند.