به گزارش ، اکبر کميجاني صبح امروز (دوشنبه) در دومين روز از بيست و پنجمين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي مقاله خود را تحت عنوان « تحليلي بر آخرين تحولات اقتصاد کلان و جهت‌گيري سياستهاي پولي و اعتباري بانک مرکزي» ارائه داد و نسبت به اقدامات تنبيهي و شديد بانک مرکزي در مواجهه با بانکها و موسسات اعتباري عدول‌کننده از ضوابط تعيين شده، هشدار داد.

کمیجانی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به توصیه‌های یکی از سخنرانان همایش در خصوص تقویت توانایی «نه گفتن» بانک مرکزی گفت: این بانک در محیط و تلفیقی از «نه» ها و «بله» ها فعالیت می کند. شاید به لحاظ نظری«نه گفتن» ساده باشد، ولی با توجه به پیشینه سیاستگذاری و تاریخ اقتصادی که ما پشت سر گذاشتیم، بدون توجه به بسترها و ضرورت های موجود، صرفا «نه گفتن» صحیح به نظر نمی رسد.

قائم مقام بانک مرکزي، برآورد اين بانک از رشد اقتصادي کشور در سال 1393 را حدود 3 درصد اعلام کرد و بر همخواني برآوردهاي بانک مرکزي و صندوق‌ بين‌المللي پول در اين زمينه تاکيد کرد.

قائم مقام بانک مرکزي با بيان انتظارات موجود مبني بر آشکار شدن آثار مثبت حل و فصل پرونده هسته‌اي ايران از فصل سوم سال 1394، پيش‌بيني رشد اقتصادي کشور در سال جاري را در دامنه 3- 2.5درصد اعلام کرد.

وي در بيان آثار مثبت حل و فصل پرونده هسته‌اي و رفع کامل تحريم‌هاي بين‌المللي به مواردي از قبيل بهبود دسترسي به منابع ارزي، تسهيل مبادلات ارزي بين‌المللي و افزايش واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي و همچنين تقويت انتظارات مثبت و انگيزه‌هاي توليد در کشور اشاره کرد.

کميجاني در تبيين اختلاف موجود ميان پيش‌بيني بانک مرکزي (3- 2.5 درصد) و پيش‌بيني ارايه شده از سوي صندوق بين‌المللي پول براي رشد اقتصادي کشور در سال جاري (0.6درصد)، به اين نکته اشاره کرد‌ که پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول با فرض عدم حل و فصل نهايي پرونده هسته‌اي صورت گرفته است.

کميجاني اهميت بخش مسکن در اقتصاد کشور به عنوان يک بخش پيش‌رو و تبعات منفي ناشي از رکود حاکم بر اين بخش را مهمترين دليل براي بازبيني سياستهاي اعتباري بخش مسکن از سوي بانک مرکزي عنوان کرد.

وي با بيان ابلاغ سياستهاي اعتباري جديد بخش مسکن به شبکه بانکي کشور، اظهار اميدواري کرد با اجراي اين سياست ها، زمينه رونق غيرتورمي در بخش مسکن فراهم گردد و رشد اقتصادي کشور نيز از اين ناحيه به صورت مثبت متأثر شود.

قائم مقام بانک مرکزي در تبيين تحولات متغيرهاي پولي و بانکي، به تاثيرپذيري رشد پايه پولي سال 1393 از افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي (به عنوان تنها عامل افزايش پايه پولي در اين سال)اشاره و تاکید کرد: با وجود رعايت انضباط مالي از سوي دولت، افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي در سال 1393 به دلايلي از جمله سررسيد اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و عدم ايفاي به موقع تعهدات مزبور از سوي ناشرين، خريد تضميني گندم، تنگناهاي اعتباري برخي بانکها و ... مربوط بوده که عمدتاً ريشه در تحولات گذشته دارند.

کميجاني حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 را حدود 341 هزار ميليارد تومان اعلام کرد که در مقايسه با برآوردهاي اوليه از توان تسهيلات دهي شبکه بانکي در اين سال (280 هزار ميليارد تومان) بيشتر بوده است. وي جهت‌گيري سياستهاي اعتباري بانک مرکزي مبني بر اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي (با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر) و تلاش‌هاي اين بانک براي کاهش مطالبات غيرجاري بانکها، را از جمله دلايل مهم افزايش تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 عنوان کرد.

قائم مقام بانک مرکزی با عنوان اين موضوع که بخشي از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به تجديد قراردادهاي تسهيلاتي مربوط بوده و در راستاي حمايت از توليد‌کنندگان صورت گرفته، به منظور حمايت از توليدکنندگاني که در نتيجه عوامل برون‌زا و خارج از کنترل نتوانسته‌اند بدهي خود به شبکه بانکي را تسويه کنند، اشاره کرد.

وی نيز همانند ساير سخنرانان کليدي همايش بر رسيدن نرخ تورم به سطوح ساختاري آن و سخت شدن حفظ روند کاهشي آن در سال جاري اشاره داشت و به اين نکته تاکيد کرد که براي حصول به هدف تورم تک رقمي در سال 1395، لازم است نرخ تورم سال جاري در حدود 14-13 درصد هدفگذاري شود و در اين صورت لازم است رويکردهاي انضباط پولي و مالي با قوت بيشتري پيگيري شود.

کميجاني در بخش دوم از سخنراني خود با تبيين اهداف و الزامات پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي در کشور، به قرابت و نزديکي مقوله اقتصاد مقاومتي و سياستگذاري پولي مبتني بر هدفگذاري نرخ تورم تاکيد کرد.

وي هدف اصلي پياده سازي اهداف اقتصاد مقاومتي در کشور را حفظ ثبات کلان اقتصادي در کشور عنوان نمود و سه اصل پايداري بودجه دولت، پايداري بخش خارجي و تامين ثبات مالي را به عنوان الزامات سه‌گانه اين امر برشمرد. کمیجانی در ادامه و با تبيين پيش‌نيازهاي اجراي سياست پولي مبتني بر هدفگذاري نرخ تورم، بر اين نکته تاکيد کرد که زمينه‌سازي براي پياده‌سازي سياست پولي مبتني بر هدفگذاري نرخ تورم، اقدامي در جهت افزايش مقاومت اقتصادي کشور در مقابل شوک‌هاي وارده محسوب مي‌شود.

قائم مقام بانک مرکزي در تبيين دلايل افزايش نرخ سود بانکي در بازار پول عليرغم کاهش نرخ تورم در ماه‌هاي اخير، به وجود برخي مشکلات در ترازنامه بانکها اشاره کرد.

وي در زمينه مشکلات شبکه بانکي به مواردي از قبيل بالا بودن مطالبات غيرجاري،‌ بدهي انباشته دولت به بانک ها، رسوب اوراق مشارکت دولتي در ترازنامه بانکها و نقدشوندگي پايين دارايي‌هاي بانکها که در مجموع کيفيت دارايي بانک ها را کاهش داده‌اند، اشاره کرد.

کميجاني، پايين بودن کيفيت دارايي بانک ها در شرايط فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز را از دلايل اصلي رقابت ناسالم بانکها در زمينه جذب سپرده و افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي عنوان کرد.

وي در ادامه بالا بودن و چسبندگي هزينه تجهيز پول در بانکها را مهمترين دليل افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي، عليرغم کاهش نرخ تورم عنوان کرد.

قائم مقام بانک مرکزي، با بيان ريسک‌ها و مخاطرات تداوم وضعيت ياد شده، بر لزوم ورود بانک مرکزي و بازبيني سياستهاي پولي و اعتباري در ارديبهشت ماه سال جاري تاکيد کرد. 

وي جهت‌گيري کلي سياست هاي پولي و اعتباري مصوب ارديبهشت ماه شوراي پول و اعتبار را انتظام بخشي مجدد به بازار پول در راستاي کاهش ريسک‌هاي موجود در اين بازار، کاهش هزينه تامين مالي توليد در جهت خروج از رکود اقتصادي و توجه هم‌زمان به کاهش مشکلات ترازنامه‌اي بانکها عنوان کرد.

کميجاني با اشاره به نقش مخرّب و زيان‌بار موسسات اعتباري غيرمجاز، برنامه‌هاي بانک مرکزي و حمايت‌هاي ساير دستگاه‌هاي نظارتي به منظور ساماندهي اين موسسات را يادآور شد و بر مقابله جدي با موسسات اعتباري غيرمجاز در سال جاري تاکيد کرد. 

وي در همين زمينه، به سپرده‌گذاراني که صرفاً با هدف کسب سود بيشتر و بدون توجه به ريسک‌ها و مخاطرات مربوطه، در اين موسسات سپرده‌گذاري مي‌نمايند؛ هشدار داد.

قائم مقام بانک مرکزي در جمع‌بندي سخنراني خود بر لزوم پيگيري سياست هاي انضباط پولي و مالي به منظور حفظ روند کاهشي نرخ تورم و حصول به اهداف تورمي تعيين شده، تاکيد کرد. 

وي در تبيين سياست هاي اعتباري بانک مرکزي در سال جاري بر اين نکته نيز تاکيد کرد با توجه به ظرفيتهاي خالي اقتصاد کشور، سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در سال 1394، کماکان بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با تاکيد بر تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط متمرکز خواهد بود.