به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب قم اظهار کرد: در راستای احیای حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، دادستانی برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی در حوزههای مختلف را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با اشاره به اقدامات قضایی در رابطه با پروژه رضوان افزود: در مورد پروژه رضوان که حدودا از سال ۸۹ به جذب سرمایه یکصد میلیارد تومانی از مردم اقدام نموده و حدود ۱۴۰۰ شاکی دارد، با تشکیل پرونده قضایی تاکنون ۵ نفر از متهمین اعم از پرسنل، کارکنان، دلالان فعال شناسایی، دستگیر و بعد از تفهیم اتهام انتسابی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی گردیده و ۵ نفر دیگر نیز تحت تعقیب که به محض شناسایی دستگیر و برخورد قضایی با آنان خواهد گردید.
وی افزود: نظارت و بازرسی نهادهای ذیربط اعم از خصوصی، عمومی و صنفی باید گسترش و با اهتمام بیشتری صورت گیرد و هشدارهای لازم بر اجرای وظیفه مزبور به مسئولین مربوطه نیز داده شده است و در صورت احراز مسامحه برخورد قضایی خواهد گردید.