نقش واقعی انگلیس در جنگ مرگبار یمن؛ لندن چگونه از ریاض در حمله به یمن پشتیبانی میکند؟
نشریه گاردین در گزارشی مفصل موضوع نقش انگلیس در جنگ مرگبار یمن و همکاری آن با عربستان را مورد واکاوی قرار داده است.
کد خبر: ۵۲۶۴۷۰
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۶:۰۰
خبرگزاری میزان -
در این گزارش آمده است: بیش از چهار سال از آغاز تشکیل کمپین تجاوز هوایی سعودی برای بمباران یمن میگذرد. این نیروها در این مدت با کشتن دهها هزار نفر، مجروح کردن صدها هزار و آواره کردن میلیونها نفر بدترین بحران انسانی جهان را رقم زدند و بیشترین تلفات و خسارات با تسلیحات انگلیسی انجام میشود. یمن هر روز با بمبهای انگلیسی که با هواپیماهای انگلیسی و توسط خلبانان آموزش دیده توسط انگلیس در نتیجه قرارداد پیمانکاران انگلیسی با عربستان بمباران میشود.
به گزارش سازمان ملل، ائتلاف نظامی به هدایت عربستان سعودی شامل امارات، بحرین و کویت به شکلی برنامه ریزی شده و گسترده عمدتا مناطق غیرنظامی را هدف قرار میدهند. این اهداف عموما شامل بیمارستانها، مدارس، مراسم عروسی و تشیع جنازه و حتی اردوگاههای آوارههای فراری از بمبارانها هستند.
عربستان سعودی بخش مهمی از تجاوز خود را مدیون آمریکا و انگلیس است. انگلیس صرفا تسلیحات این جنگ را فراهم نمیکند بلکه پرسنل و متخصصان لازم برای ادامه جنگ را در اختیار عربستان میگذارد. دولت انگلیس پرسنل نیروی هوایی این کشور را برای انجام کارهای مهندسی، آموزش خلبانان و هدفگیران عربستان در این کشور مستقر کرده است. با این وجود نقش عمده در این جریان را «بیاِیای» -سیستم شرکت صنایع دفاعی و هوافضایی انگلیس- که به عنوان پیمانکار دولت در ارائه، تعمیر، نگهداری تسلیحات و نیز معرفی مهندسان در عربستان معرفی شده، بازی میکند.
وابسته نظامی پیشین سفارت انگلیس در عربستان در این باره میگوید: "مقامات ارشد عربستان کاملا به بیاِیای سیستم وابسته هستند. آنها نمیتوانند این کار را بدون ما انجام دهند. "
گزارش در ادامه با اشاره به این که بمبهای انگلیسی که در بمباران یمن مورد استفاده قرار میگیرند، عمدتا در سه شهر، یکی در اسکاتلند و دو تای دیگر در جنوب شرقی انگلیس تولید میشوند، نوشت خطوط تولید این بمبها متعلق به شرکتهای «رایتئون»، بیاِیای سیستم، «بریم استون بمبز» و «استورم شادو» تولیدکننده موشکهای کروز هستند.
از آن جا که عربستان فاقد تخصص کافی در استفاده از چنین تسلیحاتی در جنگ هوایی است، مشارکت انگلیس در این جریان چندان دور از ذهن نیست؛ تا جایی که بیاِیای سیستم تحت قرارداد دیگری با دولت انگلیس وظیفه ارائه خدمات به عربستان را نیز برعهده دارد. این امر در عمل منجر به استقرار ۶۳۰۰ پیمانکار انگلیسی در پایگاههای عملیاتی عربستان است. علاوه بر این حدود ۸۰ نفر از کارکنان نیروی هوایی سلطنتی انگلیس نیز در عربستان مشغول به کار هستند که در مورد انتخاب اهداف در یمن به نظامیان سعودی مشاوره میدهند.
ناکامی عربستان در جنگ هوایی علیه یمن، سبب شد تا عربستان در سال گذشته تصمیم بگیرد نیروهای زمینی خود را نیز وارد این جنگ کند و انگلیس در این ماموریت نیز به کمک عربستان برخاست. تعداد نامشخصی از نیروهای انگلیسی در ماه می ۲۰۱۸ برای کمک به عربستان در جنگ یمن به این کشور اعزام شدند. گزارش مجروحیت آنان در جنگ یمن در روزنامهها پرده از این واقعیت برداشت.
براساس قوانین انگلیس، صدور مجوز صادرات تسلیحات در صورتی که از این تسلیحات به صورت عمدی یا سهوی علیه غیرنظامیان استفاده شود یا از منظر قانونی منجر به نقض قوانین بین المللی شود، غیرقانونی است. این در حالی است که شواهد بسیاری دال بر نقض جدی قوانین از سوی عربستان وجود دارد. طرح این موضوع در پارلمان عمدتا با سه پاسخ تکراری مواجه میشود:
نخست، انگلیس یکی از قویترین رژیمهای صادرات تسلیحات در جهان را دارد؛ دو، فروش تسلیحات به عربستان به معنای استفاده حتمی از آن در جنگ یمن نیست؛ و سه، ائتلاف سعودی خودش در حال بررسی نقض قوانین بشردوستانه در جریان این جنگ است.
این پاسخها که از مدتها قبل برای پرسشهای مربوط به واقعیات خونین جنگ مطرح شدهاند، سبب تسریع و تسهیل کشتار غیرنظامیان شده است. به گفته «لری لوئیس» یکی از مقامات پیشین وزارت خارجه آمریکا که در سال ۲۰۱۵ با هدف کم کردن تلفات غیرنظامی به عربستان فرستاده شد، میزان حملههای ائتلاف سعودی به غیرنظامیان بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ دو برابر شده است.
استدلال دولت انگلیس بسیار به استدلال دولت آمریکا شباهت دارد که میگوید این تسلیحات نیستند که مردم را میکُشند بلکه افرادی هستند که از آنها استفاده میکنند. بسیاری از کشورها از جمله اتریش، بلژیک، آلمان، فنلاند، هلند، نروژ، سوئد و سوئیس از سال ۲۰۱۶، فروش سلاح به عربستان سعودی را لغو یا ممنوع کرده اند، اما انگلیس و آمریکا که جنگندههای آنان ستون فقرات ناوگان هوایی عربستان را تشکیل میدهد، همچنان به فروش تسلیحات به عربستان ادامه میدهند.
در پی تصمیم سه نفر از قضات ارشد انگلیس مبنی بر بررسی قانونی بودن مجوز صادرات چند میلیارد پوندی تسلیحات برای نیروی هوایی عربستان، امیدها به تغییر روند مرگبار کنونی پر رنگ شده است. انتظار میرود برگزاری دادگاه در این هفته منجر به تعلیق مجوز صدور بمب و قطعات کمکی به عربستان شود.
این امکان وجود دارد که دستگاه قضایی انگلیس بتواند در کنار توقف کمکهای مرگبار انگلیس به عربستان، کمکهای مالی بیشتری را برای میلیونها یمنی که اکنون وابسته به کمکهای سازمان ملل هستند، به ارمغان بیاورد؛ اما قطعا این اقدامات زندگی این نسل یمنی که خانواده، زندگی، تحصیلات و همه چیز خود را از دست داده اند به آنان باز نخواهد گرداند.
عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان توانایی مالی خرید این تسلیحات را دارد، اما سنتا مهارت و نیروی انسانی استفاده از آنان را ندارد.
ادامه دارد...
به گزارش گروه بین الملل ؛ گاردین در گزارشی با موضوع جنگ یمن، به نقش واقعی انگلیس در این جریان پرداخته و مینویسد، انگلیس نه تنها بمبهایی که در یمن فرو میریزند را تامین میکند بلکه پرسنل و متخصصانی که جنگ را ادامه میدهند را نیز در اختیار ریاض میگذارد. آیا دولت انگلیس با این کار قانون را نقض نمیکند؟
در این گزارش آمده است: بیش از چهار سال از آغاز تشکیل کمپین تجاوز هوایی سعودی برای بمباران یمن میگذرد. این نیروها در این مدت با کشتن دهها هزار نفر، مجروح کردن صدها هزار و آواره کردن میلیونها نفر بدترین بحران انسانی جهان را رقم زدند و بیشترین تلفات و خسارات با تسلیحات انگلیسی انجام میشود. یمن هر روز با بمبهای انگلیسی که با هواپیماهای انگلیسی و توسط خلبانان آموزش دیده توسط انگلیس در نتیجه قرارداد پیمانکاران انگلیسی با عربستان بمباران میشود.
به گزارش سازمان ملل، ائتلاف نظامی به هدایت عربستان سعودی شامل امارات، بحرین و کویت به شکلی برنامه ریزی شده و گسترده عمدتا مناطق غیرنظامی را هدف قرار میدهند. این اهداف عموما شامل بیمارستانها، مدارس، مراسم عروسی و تشیع جنازه و حتی اردوگاههای آوارههای فراری از بمبارانها هستند.
عربستان سعودی بخش مهمی از تجاوز خود را مدیون آمریکا و انگلیس است. انگلیس صرفا تسلیحات این جنگ را فراهم نمیکند بلکه پرسنل و متخصصان لازم برای ادامه جنگ را در اختیار عربستان میگذارد. دولت انگلیس پرسنل نیروی هوایی این کشور را برای انجام کارهای مهندسی، آموزش خلبانان و هدفگیران عربستان در این کشور مستقر کرده است. با این وجود نقش عمده در این جریان را «بیاِیای» -سیستم شرکت صنایع دفاعی و هوافضایی انگلیس- که به عنوان پیمانکار دولت در ارائه، تعمیر، نگهداری تسلیحات و نیز معرفی مهندسان در عربستان معرفی شده، بازی میکند.
بیشتر بخوانید: نقش تجهیزات نظامی انگلیس در کشتار مردم یمن
وابسته نظامی پیشین سفارت انگلیس در عربستان در این باره میگوید: "مقامات ارشد عربستان کاملا به بیاِیای سیستم وابسته هستند. آنها نمیتوانند این کار را بدون ما انجام دهند. "
گزارش در ادامه با اشاره به این که بمبهای انگلیسی که در بمباران یمن مورد استفاده قرار میگیرند، عمدتا در سه شهر، یکی در اسکاتلند و دو تای دیگر در جنوب شرقی انگلیس تولید میشوند، نوشت خطوط تولید این بمبها متعلق به شرکتهای «رایتئون»، بیاِیای سیستم، «بریم استون بمبز» و «استورم شادو» تولیدکننده موشکهای کروز هستند.
از آن جا که عربستان فاقد تخصص کافی در استفاده از چنین تسلیحاتی در جنگ هوایی است، مشارکت انگلیس در این جریان چندان دور از ذهن نیست؛ تا جایی که بیاِیای سیستم تحت قرارداد دیگری با دولت انگلیس وظیفه ارائه خدمات به عربستان را نیز برعهده دارد. این امر در عمل منجر به استقرار ۶۳۰۰ پیمانکار انگلیسی در پایگاههای عملیاتی عربستان است. علاوه بر این حدود ۸۰ نفر از کارکنان نیروی هوایی سلطنتی انگلیس نیز در عربستان مشغول به کار هستند که در مورد انتخاب اهداف در یمن به نظامیان سعودی مشاوره میدهند.
ناکامی عربستان در جنگ هوایی علیه یمن، سبب شد تا عربستان در سال گذشته تصمیم بگیرد نیروهای زمینی خود را نیز وارد این جنگ کند و انگلیس در این ماموریت نیز به کمک عربستان برخاست. تعداد نامشخصی از نیروهای انگلیسی در ماه می ۲۰۱۸ برای کمک به عربستان در جنگ یمن به این کشور اعزام شدند. گزارش مجروحیت آنان در جنگ یمن در روزنامهها پرده از این واقعیت برداشت.
براساس قوانین انگلیس، صدور مجوز صادرات تسلیحات در صورتی که از این تسلیحات به صورت عمدی یا سهوی علیه غیرنظامیان استفاده شود یا از منظر قانونی منجر به نقض قوانین بین المللی شود، غیرقانونی است. این در حالی است که شواهد بسیاری دال بر نقض جدی قوانین از سوی عربستان وجود دارد. طرح این موضوع در پارلمان عمدتا با سه پاسخ تکراری مواجه میشود:
نخست، انگلیس یکی از قویترین رژیمهای صادرات تسلیحات در جهان را دارد؛ دو، فروش تسلیحات به عربستان به معنای استفاده حتمی از آن در جنگ یمن نیست؛ و سه، ائتلاف سعودی خودش در حال بررسی نقض قوانین بشردوستانه در جریان این جنگ است.
این پاسخها که از مدتها قبل برای پرسشهای مربوط به واقعیات خونین جنگ مطرح شدهاند، سبب تسریع و تسهیل کشتار غیرنظامیان شده است. به گفته «لری لوئیس» یکی از مقامات پیشین وزارت خارجه آمریکا که در سال ۲۰۱۵ با هدف کم کردن تلفات غیرنظامی به عربستان فرستاده شد، میزان حملههای ائتلاف سعودی به غیرنظامیان بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ دو برابر شده است.
استدلال دولت انگلیس بسیار به استدلال دولت آمریکا شباهت دارد که میگوید این تسلیحات نیستند که مردم را میکُشند بلکه افرادی هستند که از آنها استفاده میکنند. بسیاری از کشورها از جمله اتریش، بلژیک، آلمان، فنلاند، هلند، نروژ، سوئد و سوئیس از سال ۲۰۱۶، فروش سلاح به عربستان سعودی را لغو یا ممنوع کرده اند، اما انگلیس و آمریکا که جنگندههای آنان ستون فقرات ناوگان هوایی عربستان را تشکیل میدهد، همچنان به فروش تسلیحات به عربستان ادامه میدهند.
در پی تصمیم سه نفر از قضات ارشد انگلیس مبنی بر بررسی قانونی بودن مجوز صادرات چند میلیارد پوندی تسلیحات برای نیروی هوایی عربستان، امیدها به تغییر روند مرگبار کنونی پر رنگ شده است. انتظار میرود برگزاری دادگاه در این هفته منجر به تعلیق مجوز صدور بمب و قطعات کمکی به عربستان شود.
این امکان وجود دارد که دستگاه قضایی انگلیس بتواند در کنار توقف کمکهای مرگبار انگلیس به عربستان، کمکهای مالی بیشتری را برای میلیونها یمنی که اکنون وابسته به کمکهای سازمان ملل هستند، به ارمغان بیاورد؛ اما قطعا این اقدامات زندگی این نسل یمنی که خانواده، زندگی، تحصیلات و همه چیز خود را از دست داده اند به آنان باز نخواهد گرداند.
اظهارنظر در مورد شمار بمبهای صادراتی انگلیس به یمن ناممکن است. چراکه دولت انگلیس در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ سه مجوز ویژه صادرات تسلیحات به بیاِیای سیستم داد که براساس آن این شرکت میتوانست شمار نامحدودی بمب را بدون الزام اعلام شمار آنها به عربستان صادر کند. اما حتی بدون احتساب ارقام این معامله مخفیانه، صادرات نظامی انگلیس به عربستان به طور ناگهانی در عرض یک سال ۳۵ برابر شد؛ از ۸۳ میلیون پوند در سال ۲۰۱۴ به ۲.۹ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۵.
عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان توانایی مالی خرید این تسلیحات را دارد، اما سنتا مهارت و نیروی انسانی استفاده از آنان را ندارد.
ادامه دارد...