به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، مرتضی ممیزی سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی زنجان اظهار کرد: قاچاق مواد غذایی و لوازم بهداشتی به دلیل دارا بودن بازار مصرف مورد توجه قاچاقچیان قرار گرفته اما این کالاها استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان های مربوطه را ندارند و محموله ها بی کیفت است که در صورت استفاده صدمات جبران ناپذیر به مصرف کنندگان وارد می کند.

وی گفت: با افزایش قاچاق انواع لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد خوراکی در سال 94 از جمله توقیف دو محموله بزرگ چسب زخم و همچنین محموله های متعدد آدامس، ضمن تشکیل پرونده در شعب ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیردات حکومتی استان با استعلام از دانشگاه علوم پزشکی و احراز غیر قابل مصرف بودن محموله های مکشوفه، علاوه بر جریمه نقدی متخلفین حکم معدوم کردن محموله های مکشوفه نیز صادر شده است.

ممیزی به متخلفان هشدار داد و افزود: تعزیرات حکومتی استان زنجان برابر قانون برخورد قاطعی با متخلفین به عمل آورده و با همکاری نیروی انتظامی استان از ورود هرگونه محموله قاچاق به استان جلوگیری به عمل می آورد.

وی با اعلام این خبر که 36 محموله قاچاق غیرقابل مصرف انسانی در سال جاری معدوم شده است، اظهار داشت: در یکی از این پرونده ها با اعلام کشف و ضبط 21760 عدد آدامس و 645 عدد کیف زنانه از سوی ماموران انتظامی، پرونده به شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان ارجاع و پس از رسیدگی اولیه به دلیل عدم ارائه مدارک گمرکی از سوی حامل، قاچاق بودن محموله محرز شد و کارشناس دانشگاه علوم پزشکی استان غیر قابل مصرف بودن آدامس های مکشوفه را اعلام کرد.

وی در ادامه این مطلب خاطر نشان کرد: بر همین اساس شعبه مذکور طبق مدارک موجود علاوه بر معدوم کردن آدامس‌های مکشوفه و ضبط مابقی کالاهای مکشوفه به نفع دولت، حکم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 15 میلیون تومان در حق صندوق دولت صادر کرد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی زنجان در مورد مهم ترین اقدامات تعزیرات حکومتی در بخش کالا و خدمات به زیر انجام گشت های مشترک برای بررسی وضعیت صنف قنادان خبر داد و گفت: فعالیت تمام اصناف در سطح استان زنجان از جمله صنف قنادان از طریق گشت های مشترک سیار با هدف جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی به دقت بررسی می شود.

وی افزود: در سال 94 تعداد 10 پرونده در شهرستان زنجان،2 پرونده در شهرستان ابهر و یک پرونده در شهرستان خدابنده در زمینه تخلفات صنف قنادان به خصوص تخلف "گرانفروشی" در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل و پس از انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی با احراز تخلفات انتسابی مختومه شده است که طبق آراء صادره متخلفین ملزم به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر 24 ملیون ریال در حق صندوق دولت شده‌اند.