به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مجتبی صفایی در نشست خبری روز ملی اصناف با اشاره به واحد‌های صنفی خسارت دیده از سیل اظهار کرد: پرداخت تسهیلات کم بهره ۴۵میلیون تومانی به واحد‌های صنفی خسارت دیده آغاز شده و برخی از واحد‌ها نیز آن را دریافت کردند.

نایب رئیس اتاق اصناف افزود: به دنبال آن هستیم تا دولت به این واحد‌ها وام بلاعوض تا سقف ۱۵میلیون تومان پرداخت کند که هنوز اجرایی نشده است.

 

وی گفت: همچنین واحد‌های صنفی خسارت دیده از پرداخت مالیات معاف شدند.

 

صفایی همچنین درباره جزئیات توافق اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: مودیانی که مالیات قطعی آن‌ها یک تا ٢.٥ میلیون تومان است و حدود ۵۴۲ واحد صنفی را شامل می‌شود هیچگونه افزایشی در نرخ مالیات ندارند.
وی افزود: آن دسته از واحد‌های صنفی که میزان مالیات آن‌ها در سال ۹۶ بین  ٢.٥ تا ٥ میلیون تومان است که حدود ۹۱ هزار واحد صنفی را شامل می‌شوند با ۵ درصد افزایش مالیات مواجه شدند که باید اظهارنامه ارائه داده و گروهی که مالیات قطعی آن‌ها بین ٥ تا ١٠ میلیون تومان است با ٩ درصد افزایش مواجه هستند.

نایب رئیس اتاق اصناف ایرن گفت: آن دسته از صنوفی که مالیات قطعی آن‌ها بیش از ۱۰ میلیون تومان است و شامل ۲۳ هزار واحد صنفی است، ١٥ درصد افزایش مالیات خواهند داشت.

صفایی تاکید کرد: البته همه مؤدیان باید تا ٣١ خرداد نسبت به پرداخت و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی خود اقدام نمایند.

وی درباره پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی گفت: در آن مقطع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت ضرورتی بود که توسط دولت انجام شد و راه دیگر‌ی برای تامین کالای اساسی در آن مقطع وجود نداشت، اما شاید به درستی اجرا نشد و مشکلاتی را ایجاد کرد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: یکی از خواسته‌های فعالان بخش خصوصی ثبات در نرخ ارز است و ثبات نسبی باید حاکم شود.

صفایی خاطرنشان کرد: مجموعه فعالان اقتصادی کشور خواهان این هستند که ثبات در بازار ارز حاکم شود تا بتواند به خوبی نظارت بر واحد‌های صنفی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از واحد‌های صنفی دچار گرانی هستند نه گرانفروشی گفت: زمانی که تبادل کالا در بازار لحظه‌ای و با قیمت‌های متفاوت است چگونه می‌توان قیمت واقعی را کشف و بر واحد‌های صنفی نظارت کرد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: قیمت‌های مختلف قیمت در واحد‌های صنفی همه به گرانفروشی مربوط نیست بلکه در برخی اوقات به دلیل متفاوت بدون خرید کالا از سوی واحد‌ها است و با این روند نظارت بسیار مشکل خواهد بود.

صفایی تصریح کرد: زمانی که ثبات نسبی در بازار به وجود بیاید به نحو بهتری می‌توان با تخلفات برخورد کرد.