چگونگی افشای ماجرای ارسال سلاح ترکیه به تروریست ها
خبرگزاری میزان: افشای ماجرای ارسال سلاح ترکیه به تروریست هایی که در سوریه علیه دولت و مردم این کشور جنایت می کنند، شرایط را برای دولت و حزب حاکم بر ترکیه دشوار کرده است. چگونگی افشای این ماجرا که در آستانه انتخابات عمومی ترکیه صورت گرفت، این روزها ابعاد گسترده تری پیدا کرده است.
کد خبر: ۵۲۵۹۸
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۵
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل به نقل از العالم، " احمد داود اوغلو" نخست وزیر ترکیه اقدام روزنامه جمهوریت در انتشار تصاویر کامیونهای دستگاه اطلاعات نظامی این کشور در حال انتقال سلاح برای تروریستها در سوریه را محکوم کرد.
تصاویر منتشره از دست داشتن دولت ترکیه در کمک به تروریست های مسلح در سوریه از طریق ارسال کامیون های حامل سلاح در پوشش ارسال کمک های انسانی پرده برمی دارند و براساس اطلاعات منتشره محموله سلاح، در زیر کارتن های دارو جاسازی شده بود.
"اوزکان اوزتاش"، کارشناس امور ترکیه گفت: دستگاه اطلاعات نظامی ترکیه صدها کامیون سلاح از طریق بندر اسکندرون برای تروریست ها ارسال کرده است و دولت حزب عدالت و توسعه از هر اقدامی برای پوشیده نگه داشتن حقایق و دلایلی که حمایت آنکارا از تروریست ها در سوریه را افشا می نمایند، استفاده می کند.
دولت ترکیه تاکنون ارسال سلاح به تروریست ها در سوریه را انکار و تأکید کرده است که بار کامیون های مذکور، کمک های انسانی بوده است تا اینکه "یاسین اکتای" از نامزدهای حزب عدالت و توسعه برای انتخابات پارلمانی آینده در گفت و گو با یک شهروند ترک، اذعان داشت که کامیون های سلاح مذکور برای "ارتش آزاد" مخالفان سوری و نه داعش ارسال شده است.
جزئیات گفت و گو میان "یاسین اکتای" و این شهروند ترک به شرح زیر است:
شهروند ترک: دولت ترکیه به داعش کمک می کند.
اکتای: این امر، صحت ندارد.
- آیا کامیون های حامل سلاح که توقیف شدند، در حال انتقال تسلیحات برای داعش نبودند؟
- خیر. سلاح های مذکور برای ارتش آزاد ارسال شده بود!
- ارتش آزاد و داعش، هر دو تروریست هستند.
در همین حال "بلند اسین اوغلو"، معاون رهبر حزب میهن ترکیه در این باره به خبرنگار العالم گفت: ارسال سلاح توسط حزب عدالت و توسعه به تروریست ها در سوریه، امری است که بر همگان روشن است و زمانی که اختلافات میان اردوغان و گروه فتح الله گولان، علنی شد قضات طرفدار گولن از کامیون های سلاح پرده برداشته و دستور توقیف آنها را صادر کردند و در حال حاضر دولت اقدام به انتقام از قضات می نماید.
کشف و توقیف کامیون های حامل سلاح در مسیر انتقال به گروههای مسلح در سوریه باعث برکناری و اخراج شماری از قضاتی شد که از دست داشتن دولت در انتقال سلاح به سوریه دست داشتند. این امر باعث شد تا شورای عالی قضایی آنها را از مناصبشان اخراج و به عضویت در گروههای تروریستی، چوب لای چرخ دولت گذاشتن و جاسوسی درباره مسائل نظام متهم نماید.
تصاویر منتشره از دست داشتن دولت ترکیه در کمک به تروریست های مسلح در سوریه از طریق ارسال کامیون های حامل سلاح در پوشش ارسال کمک های انسانی پرده برمی دارند و براساس اطلاعات منتشره محموله سلاح، در زیر کارتن های دارو جاسازی شده بود.
"اوزکان اوزتاش"، کارشناس امور ترکیه گفت: دستگاه اطلاعات نظامی ترکیه صدها کامیون سلاح از طریق بندر اسکندرون برای تروریست ها ارسال کرده است و دولت حزب عدالت و توسعه از هر اقدامی برای پوشیده نگه داشتن حقایق و دلایلی که حمایت آنکارا از تروریست ها در سوریه را افشا می نمایند، استفاده می کند.
دولت ترکیه تاکنون ارسال سلاح به تروریست ها در سوریه را انکار و تأکید کرده است که بار کامیون های مذکور، کمک های انسانی بوده است تا اینکه "یاسین اکتای" از نامزدهای حزب عدالت و توسعه برای انتخابات پارلمانی آینده در گفت و گو با یک شهروند ترک، اذعان داشت که کامیون های سلاح مذکور برای "ارتش آزاد" مخالفان سوری و نه داعش ارسال شده است.
جزئیات گفت و گو میان "یاسین اکتای" و این شهروند ترک به شرح زیر است:
شهروند ترک: دولت ترکیه به داعش کمک می کند.
اکتای: این امر، صحت ندارد.
- آیا کامیون های حامل سلاح که توقیف شدند، در حال انتقال تسلیحات برای داعش نبودند؟
- خیر. سلاح های مذکور برای ارتش آزاد ارسال شده بود!
- ارتش آزاد و داعش، هر دو تروریست هستند.
در همین حال "بلند اسین اوغلو"، معاون رهبر حزب میهن ترکیه در این باره به خبرنگار العالم گفت: ارسال سلاح توسط حزب عدالت و توسعه به تروریست ها در سوریه، امری است که بر همگان روشن است و زمانی که اختلافات میان اردوغان و گروه فتح الله گولان، علنی شد قضات طرفدار گولن از کامیون های سلاح پرده برداشته و دستور توقیف آنها را صادر کردند و در حال حاضر دولت اقدام به انتقام از قضات می نماید.
کشف و توقیف کامیون های حامل سلاح در مسیر انتقال به گروههای مسلح در سوریه باعث برکناری و اخراج شماری از قضاتی شد که از دست داشتن دولت در انتقال سلاح به سوریه دست داشتند. این امر باعث شد تا شورای عالی قضایی آنها را از مناصبشان اخراج و به عضویت در گروههای تروریستی، چوب لای چرخ دولت گذاشتن و جاسوسی درباره مسائل نظام متهم نماید.