به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، عبدالمجید اجتهادی در نشست با مدیران شعب تعزیرات حکومتی، گمرک و تملیک کالا در مورد رفع ابهامات قانون جدید مبارزه با قاچاق اظهار کرد: قانون جدید قانون جامعی است که در آن به طور مفصل به بحث پیشگیری پرداخته اما دستگاه های اجرایی قدمی در این خصوص برنداشته اند.

وی با اشاره به اینکه با مبارزه فیزیکی در امر قاچاق نمی توان راه به جایی برد، گفت: باید اقدامات کنشی بیشتر از واکنشی باشد و پیشگیری غیر کیفری را مدنظر داشته باشیم.

مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: وزارت بهداشت نیز اگر به اسم قاچاق حساس باشد دیگر قانونگذار خودش را زحمت نمی دهد و درخواست استعلام کند و اگر صرف این باشد که کالا با اسم قاچاق منهدم شود، دیگر استعلام صورت نگیرد.

مدیر کل سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تاکید کرد: وزارت بهداشت موظف است در مدت10 روز نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاها اقدام و پاسخ استعلام را بدهد.

وی ادامه داد: البته کالای قاچاق باید معدوم شود و حتی به کشور ثالث فرستاده نشود، اما اگر بر مصرف کالا اصرار داریم این در راستای صدور رای و اعمال مجازات ماده 180 است.

اجتهادی بیان کرد: از زمان صدور فرمان رهبر معظم انقلاب در سال 82 ، آسیب شناسی جدی در خصوص قاچاق و تاثیر مخرب آن در تجارت، تولید و اشتغال انجام شد که خطری جدی است و باید با آن مبارزه کرد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند که بر همه دستگاه های دخیل در این قضیه واجب است که وارد عمل شوند و در مبارزه با قاچاق تلاش کنند، افزود: قانونگذار قصد دارد سیاست خطر پذیری را برای قاچاقچیان بالا برده و عرصه را بر آنها تنگ کند.

در این نشست مدیران شعب تعزیرات حکومتی و مدیرکل گمرک خوزستان از انبار گمرک خوزستان و کالاهای فرسوده شده در این انبار دیدن کردند.

همچنین اجتهادی در حاشیه این نشست با اشاره به اعمال قانون جدید مبارزه با کالا و خدمات مصوب آذرماه 92 در مورد ارجاع پرونده ها از شعب دادرسی و دادگاه به سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده های وارده در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش بسیار و حدود 547 درصد داشته که ناشی از همین تغییرات قانون بوده است.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در مورد وصول و اجرای حکم اظهار داشت: سال گذشته به نسبت سال 92 حدود 126 درصد افزایش وصولی و اجرای حکم پرونده ها داشتیم.

وی بحث پیشگیری را در قانون مبارزه با کالا و ارز مصوب سال 92 مقدم بر مقابله و بحث کیفری دانست و تصریح کرد: در این قانون مجازات های سنگینی برای قاچاقچیان و مقررات سنگینی به ویژه در مورد توقیف خودروهای حامل قاچاق در نظر گرفته شده که در این مجازات ها جریمه دو تا پنج برابر ارزش کالا برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در بحث کالای سلامت محور نظر قانونگذار این است که این کالاها در عین حال که ممنوع نیستند جزو مجازات کالاهای ممنوع حساب شوند و از این لحاظ خطر پذیری قاچاق را بالا برده است.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر ابهامات این قانون رفع و آیین نامه های آن نوشته شود به طور قطع نقش بسیار مثبتی در بازدارندگی قاچاق و کاهش قاچاق دارد که به هر حال از دغدغه های مسوولان نظام و رهبر معظم انقلاب بوده است.

اجتهادی افزود: البته پیرامون این قانون و نحوه فروش کالا ابهاماتی وجود داشت که تکلیف برخی کالاهای سریع الفساد و سریع الاشتعال در ماده 53 قانون مشخص شده، اما هنوز ابهاماتی در خصوص نحوه استعلام این کالاها و مقررات ماده 50 این قانون وجود دارد.

وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق از سال 1312 تصویب شده و پس از آن به این نحو قانونی تصویب شده نداشتیم، ادامه داد: هدف قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق و مدیریت خطر پذیری قاچاق بوده که در قانون پیش بینی شده است.