به گزارش گروه اقتصاد ،​ دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با بیان این مطلب اظهارکرد: آیین نامه اجرایی این ماده قانونی که از سوی بانک مرکزی تهیه شده بود و قرار است در هیئت دولت نهایی شود، در بسیاری از موارد تولیدکنندگان را با مشکل روبرو می‌کرد و عملا روند تولید و اشتغال را در بنگاه‌های تولیدی با مخاطرات جدی مواجه می‌کرد؛ لذا اعضای ستاد، پیشنهاد اصلاحی خود را در این خصوص به دولت منعکس می‌کنند.

میثم زالی با تاکید بر لزوم افزایش اعتبار چک در فضای اقتصادی کشور گفت: رفع محدودیت‌های صورت گرفته در این ماده قانونی، بدون رفع سو اثر از چک انجام می‌شود تا از اختلال در فعالیت بنگاه‌ها پیشگیری گردد.

وی اضافه کرد: با عنایت به شرایط خاص اقتصادی کشور و همزمان با سال رونق تولید، ضرورت دارد تا از هر گونه اقدامی که منجر به بروز مشکل در روند تولید و اشتغال بنگاه‌های تولیدی می‌شود اجتناب کرد.

زالی همچنین از دستور وزیر صمت مبنی بر استمداد مجدد از جلسه سران قوا برای تسهیل شرایط تولید در کشور خبر داد؛ و گفت: به زودی در خصوص تعدادی دیگر از مواد قانونی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به جمع بندی خواهیم رسید تا پس از آن موضوع جهت اتخاذ تصمیم به جلسه سران قوا منعکس شود.

زالی از همه دستگاه‌های اجرایی تقاضا کرد تا با بهره مندی حداکثری از ظرفیت قانونی ستاد، در تصمیم گیری‌های حوزه تولید از هم افزایی و هماهنگی و وحدت رویه برخوردار شده تا ضمن کاهش تصمیمات یکسو گرانه، شاهد افزایش برکات ناشی از همفکری و همدلی در تولید کشور باشیم.