به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی و سایر متهمان بانک سرمایه، امروز در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم میشود و از حضار میخواهم با صداقت صحبت کنند و این موضوع را مدنظر داشته باشند، همچنین متهمینی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس، اعلام کنند.
قاضی مسعودی مقام در ادامه گفت: جلسه دیروز، اخذ آخرین دفاع متهم احسان دلاویز بود و در ادامه از وکیل متهم میخواهیم برای ادامه آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
وکیل متهم دلاویز گفت: از صبر و حوصله هیئت قضایی در استماع اظهارات متهمین و وکلا تشکر میکنم. نماینده دادستان دیروز به احضار موکل و تماس با او اشاره کردند که در دسترس نبوده، اما موکل من میگوید هیچ تماسی نه با او و نه با همسر وی گرفته نشده است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: در این باره مستندات به ما ارائه شده است.
وکیل متهم دلاویز ادامه داد: در مورد گردش مالی موکلم قبل از سال ۹۲ و بعد از آن آقای نماینده دادستان مطالبی گفت که باید بگویم حساب موکل قبل از سال ۹۲ رقمی غیر از آنکه اعلام کرد بوده و واریزی بعد از سال ۹۲ طبق گردش مالی و گفته آقای قهرمانی ۳۰ میلیارد بوده که اسنادی را خدمت شما ارائه میکنم که موکلم امروز صبح از بانک پرینت گرفته است که با این گفتهها مغایرت دارد.
وی افزود: باید بگویم بعد از صدور کیفرخواست اساسا وظیفه دادستان و نماینده دادستان نسبت به آن پرونده تمام شده است و تحقیقات کارهایی بوده که باید در مرحله مقدماتی صورت میگرفت و اینکه بعد از صدور کیفرخواست دوباره دادسرا آن را بررسی کند مورد تأیید نیست، مگر اینکه موکل من پرونده دیگری داشته باشد.
وکیل متهم دلاویز افزود: در ده بند از کیفرخواست مطالبی هست که به اظهارات سایر افراد مستند بوده است، موکل من در قسمت اقاریر بند ۲۴، هیچ اقراری راجع به اینکه رفتار مجرمانه از او سر زده باشد وجود نداشته است.
وی به تفاوتهای بین شاهد و مطلع اشاره کرد و گفت: وقتی اظهارات دیگران با هم در تعارض است قطعا محل خدشه است و دلیل وجود پرونده برای موکل من اظهارات سایرین است. این اظهارات میتواند مبنای علم قاضی برای صدور حکم باشد در صورتی که علم قاضی کاشف حقیقت است.
وکیل متهم دلاویز خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در گفتار خود صراحتا اظهار کردید موکل من راجع به دو میلیارد جواب بدهد که این ابهام دارد. باید بگویم آقای نماینده دادستان، چطور با موردی که برای شما ابهام داشته کیفرخواست صادر کردهاید و دفاع میکنید، این موضوع جای سوال دارد.
وی افزود: آقای رضوی اولین کسی است که بحث دو میلیارد تومان را به صورت چک در جلد دو صفحه ۱۷۶ و ۱۷۷ پرونده مطرح کرده است، آنچه در پرونده آمده هزینه کرد شرکت یا آقای دلاویز در ساخت فیلم شهرزاد بوده است.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمین رضوی و دلاویز گفت: شما میدانید پولها را بابت چه گرفتهاید من اینجا معذورم که آن را بیان کنم؛ اما بعدا به شما خواهم گفت، در جلسات قبل و از آغاز جلسات من بارها تأکید کردهام صداقت را رعایت کنید؛ اما علی رغم اینکه مستندات وجود دارد شما طفره میروید.
قاضی افزود: میدانم این پولها و دست به دست شدن و پولشویی سر از کجا درآورده در آینده بسیاری از این مطالب مشخص میشود. سعی نکنید طوری وانمود کنید که اطلاع ندارید. شما اطلاع کافی دارید و قطعا بهتر میدانید این پولها کجا است.
وکیل متهم دلاویز گفت: ما از این مواردی که میفرمایید بیاطلاع هستیم، من فقط آنچه در پرونده بوده را دیدهام که ۱۱ فقره چک بود که ضمیمه پرونده شده است.
وی ادامه داد: البته گفتهاید که در وجه آقای قادری است که ابهام دارد و سئوال من این است که چرا شما این ابهامات را رفع نکردهاید؟ ما خواستیم که این چکها ردیابی شود. این مبالغ برای تبلیغات در سریال شاهگوش بوده و درصدی از آن را قرار بود دریافت کند که مستندات در پرونده موجود است.
وی با بیان اینکه ما هزینه کرد و مستندات آن را تقدیم خواهیم کرد، گفت: موکل من منکر همکاری در اخذ تسهیلات آقای رضوی از بانک بوده است.
وکیل متهم دلاویز تصریح کرد: اتهام اصلی موکل من معاونت در اخلال عمده است که در کیفرخواست باید مصادیق سه گانه مندرج در ماده ۱۲۶ مشخص شود. آنچه مسلم است در پرونده معاونت موکلم در اخلال از طریق تسهیل بوده است.
وی افزود: آقای رضوی قصد گرفتن تسهیلات از بانک را داشته و شرایط اعطای وام متعدد است، اما آیا این شرایط رعایت شده است یا خیر؟ وی مدعی رعایت کامل مقررات است.
وکیل دلاویز ادامه داد: جرم بودن عمل اصلی اگر احراز شود آن وقت است که میتوان معاونت در جرم را به آن فرد منتسب کرد علاوه بر اینکه باید نیت و قصد جرم هم وجود داشته باشد؛ یعنی باید علم و آگاهی احراز شود که فرد با قصد و نیت خواسته است که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: علاوه بر این لازم است که یک رابطه سببیت بین رفتار متهم و جرم ارتکابی وجود داشته باشد.
وی گفت: مهمترین شرط برای معاونت در یک جرم داشتن وحدت قصد با مباشر است که لازم و ضروری میباشد، حال سئوال این است که آیا قصد موکل من براندازی بوده و قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی داشته است؟ آیا اصلا آقای رضوی قصد براندازی داشته است که موکل من با او وحدت قصد داشته باشد.
وکیل متهم دلاویز افزود: بر اساس اسناد و مدارک پرونده، هیچ گونه قصد مشارکتی بین این دو برای ارتکاب جرم وجود ندارد، چون جرم اخلال یک جرم نتیجه محور است؛ یعنی از رفتارها و اعمال یک نتیجه به دست بیاید.
وی به موضوع جرم اقتصادی و بستر وقوع جرم هم اشاره کرد و گفت: اصلا آیا ما یک نظام منسجم اقتصادی در کشور داریم یا خیر، عدهای میگویند که ما در کشور ساختار اقتصادی داریم؛ اما نظام اقتصادی به معنای کلانش نداریم.
وی خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: امروز شنیدم که شما گویا در رشته علم اقتصاد هم دستی دارید و بر این علم هم اشراف دارید که جای بسیار خوشحالی دارد و متوجه این مباحث میشوید.
وی گفت: مستندات کیفرخواست به ماده یک و دو قانون اخلال اشاره کرده است در حالی که همین ماده یک، هفت بند دارد و به نظرم این گونه کیفرخواست صادر کردن درست نیست، چون باید دقیقا مشخص شود که اتهام و مصداقش چیست تا متهم بتواند از خود به نحو شایسته دفاع کند.
وی گفت: همان گونه که در قانون آمده است باید علم و آگاهی متهم و در اینجا موکل من احراز شود که اولا آقای رضوی قصد ارتکاب فعل مجرمانه داشته است، حال آیا موکل من علم غیب داشته است که بداند قصد آقای رضوی از دریافت تسهیلات چیست؟
این وکیل ادامه داد: اگر موکل من بداند که او میخواهد با تسهیلات دریافتی مرتکب جرمی شود و او هم بداند که این کار جرم است و با او همکاری کند در اینجا اتهام معاونت صحیح میباشد؛ اما اگر علم به قصد مباشر نداشته باشد نمیتوان به او اتهام معاونت بار کرد.
وی گفت: دوما علم و آگاهی داشتن به نتیجه جرم لازم و ضروری است یعنی فرد باید هم بداند که قصدش مجرمانه است و هم بداند که نتیجه اقداماتش چه خواهد بود.
وی در ادامه دفاع از موکل خود به بحث منافع مادی فعالیتها پرداخت و گفت: کسی که به دنبال سود و منافع مادی است نیازمند یک بستر اقتصادی است تا در آنجا فعالیت کند و سود بیشتری به دست آورد؛ اما کسی که در یک بستر ناقص اقتصادی در حال فعالیت است اصلا میتواند به دنبال ضربه زدن به آن بستر باشد. طبیعتا خیر، چون باید به دنبال سود و منافع باشد و نه اینکه بخواهد آن بستر را از بین ببرد.
وی گفت: در احراز این اتهام سنگین باید سوءنیت عام و خاص مرتکبین را احراز کنیم. دادن تسهیلات و وام به مشتریان در قوانین بانکی یکی از وظایف بانکها میباشد و با این کارها بانکها به دنبال سود خود هستند؛ یعنی این اعطای وام دو حسن دارد یکی اینکه خود بانکها سود میبرند و دیگر اینکه افراد نیازمند با دریافت پول مشکلاتشان حل میشود، البته عدالت اقتصادی ایجاب میکند که بانکها با اعطای وام از مردم سود بگیرند؛ اما باید این سودشان معقول باشد.
وکیل متهم دلاویز در ادامه دفاعیات خود گفت: با توجه به مطالب ذکر شده من لایحهای را تقدیم دادگاه میکنم و نظر به اینکه در پرونده مطروحه هیچ دلیلی شرعی و قانونی که بخواهد اتهام منتسب به موکل را احراز کند وجود ندارد و با توجه به اصل برائت از محضر دادگاه عدل اسلامی، استدعای اتخاذ تصمیم شایسته و صدور حکم برائت در حق موکلم دارم.
قاضی مسعودی مقام گفت: با پایان گرفتن آخرین دفاعیات متهمین آقایان رضوی و دلاویز شما موظف هستید ظرف ده روز آینده آخرین مستندات را تقدیم دادگاه کنید و از نماینده دادستان میخواهم کیفرخواست پیرامون اعضای هیئت مدیره را قرائت کند.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره گردش حساب متهم دلاویز بعد از سال ۹۲ توضیح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ میلیارد بوده است.
وی افزود: کیفرخواستی که حضور شما قرائت میکنم در خصوص اتهام هشت نفر از اعضای هیئت مدیره است و کیفرخواست دیگر ارکان بانکی به طور مجزا به استحضار خواهد رسید.
نماینده دادستان بیان داشت: بانک سرمایه یکی از بانکهایی است که به دلیل عدم نظارت و سوءمدیریت ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال سپرده گذاران بانک را حیف و میل کرده است که صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار ۴۷ درصد و گروه ریخته گران ۳۸ درصد از آن را دارا هستند و بیش از ۸۳ درصد در تملک گروه مذکور است.
وی در ادامه افزود: این امر باعث فساد بوده و ضرر زیادی را به سپرده گذاران تحمیل کرده است، حتی مدیران انتخاب شده از سمت بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند. مدیران بانک سرمایه اقدام به پرداخت تسهیلات کلان کردهاند و در قیاس با تسهیلات گیرندگان سزاوار سرزنش بیشتر هستند و اگر درست عمل میکردند ۴ هزار میلیارد تومان به یغما نمیرفت و زمان و هزینه بیت المال و دادگستری صرف رسیدگی به این پرونده نمیشد.
نماینده دادستان گفت: مدیران بانک سرمایه وکیل بانک محسوب میشوند، اما پیرو تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان موجب اتلاف وجوه کلان بانک سرمایه شدهاند و تحت عنوان مجرمانه خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری هستند.
وی تاکید کرد: نظر به جوابیه بانک مرکزی مدیران مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شدهاند که ۸ نفر از آنها قابل توجه بوده و ذکر میشود. آقایان یاسر ضیایی، محمدرضا خانی، محمدعلی هادی، خادم، باقری، حیدرآبادی پور، احمدی و بیرانوند از طریق امضا مصوبات تسهیلات به سپرده گذاران نقش مستقیمی داشتهاند و آنها با ارتکاب مجرمانه تسهیلات را در اختیار شرکتها و گروه ریخته گران از سال ۹۲ تا ۹۵ قرار دادهاند.
نماینده دادستان گفت: حسب تحقیقات و اقاریر وجوه تسهیلات به جای تاسیس واحدهای تولیدی صرف امورات شخصی تسهیلات گیرندگان مثل خرید املاک و خودرو گردیده است و نظر به سوابق طولانی مدت آنها در اشتغال بانکداری و علم به موثر بودن فعالیتهای آنها درمقابله با جمهوری اسلامی مفروض بوده و اقدامات آنها اقتضای شمول اخلال عمده در نظام اقتصادی را دارد.
قهرمانی به مشخصات متهمین اشاره کرد و گفت: محمدرضا خانی فرزند اسفندیار، متولد ۵۱، کارمند قبلی بانک سرمایه، فاقد سابقه کیفری، دارای پرونده شخصیت و بازداشت با صدور قرار تامین کیفری مناسب است. متهم خانی از تاریخ ۱۶.۱.۹۵ تا ۲۳.۲.۹۶ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بود او در خصوص ۱۱ فقره از شرکتهای مذکور در تاریخ ۹۵ تا ۹۶ اقدام به اتلاف منابع بانکی به مبلغ بیش از هزار و ۹۴ میلیارد تومان کرده است.
وی عنوان کرد: متهم علاوه بر اقدامات فوق پیرو تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان تهاتر غیر قانونی املاک را نیز در پرونده دارد.
نماینده دادستان گفت: آقای خانی به تحصیل دو فقره چک به مبلغ ۱۰۸ میلیون تومان از وجوه شرکت سایه گستر اقدام نموده که این دو فقره چک را در مورخ ۱.۲.۹۵ و ۳.۳.۹۵ بدون هیچ مصوبهای تصاحب کرده است.
قهرمانی افزود: نامبرده متهم به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از مجرای اخلال در نظام پولی و بانکی با ۱۳ فقره به مبلغ هزار و ۳۳۹ میلیارد و ۴ میلیون تومان و دریافت فرشهای نفیس و دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید خودرو برای برادرزاده و دریافت ۲۱۶ میلیون تومان از شرکت سایه گستر (زیر مجموعه بانک سرمایه)بوده است همچنین پرونده متهم در خصوص جرایم ارائه تسهیلات ارزی به شرکت پترومال در شعبه اول مفتوح و رسیدگی میشود و اتهامات نامبرده محرز است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین متهم خانی پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد و این متهم و دیگر اعضای بانک سرمایه به منظور دور زدن قانون سناریویی را از طریق پرداخت تسهیلات با واسطه شرکتهای زیر مجموعه طراحی کرده اند.
نماینده دادستان گفت: اعضای وقت بانک سرمایه و آقای خانی به بهانه بالا بودن هزینه تمام شده برای دریافت تسهیلات بالاتر وجوه تسهیلات را به شرکت توسعه تجارت قشم واگذار میکردهاند تا شرکتها وجوه مذکور را با سود ۲۷ درصد دریافت کنند. شرکت توسعه پایدار قشم به حیات خلوت برای گرفتن تسهیلات غیر قانونی مخصوصا برای گروه ریخته گران تبدیل شده بود.
قهرمانی گفت: طبق مستندات و گزارشات موجود و با اشاره به سوابق ۳۰ ساله متهم در امر بانکداری و تحصیلات مرتبط او همگی مؤید نقض عامدانه ضوابط اعطای تسهیلات و علم به موثر بودن اقدامات او بوده است. همچنین حسب اقاریر آرمان علمایی مشاور وقت صندوق ذخیره فرهنگیان مبنی بر اینکه نفوذ آقای امامی باعث شده آقای خانی به عنوان مدیر عامل بانک سرمایه محسوب شود.
وی دراین لحظه اظهارات آقای علمایی را قرائت کرد.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای خانی به دلیل خوش خدمتی برای آقای عظیم زاده مقداری فرش دستباف به مبلغ ۳۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرده است.
قهرمانی بیان داشت: نقض محوری آقای خانی در پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه پایدار قشم محرز است و تسهیلات در قبال دریافت چک و سفته اعطا شده است، ردیابی تسهیلات پرداختی به شرکت ریخته گران حکایت از ذی نفعی این شرکت دارد.
نماینده دادستان اظهار کرد: متهم ردیف دوم، محمد علی هادی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۲۷، فوق لیسانس، فاقد سابقه، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه است.
قهرمانی گفت: متهم هادی از سال ۹۵ تا سال ۹۶ به عنوان عضو گروه ریخته گران و هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است او با پرداخت تسهیلات غیر قانونی مبلغی بالغ بر یک میلیارد و ۴۲ میلیون تومان را از طریق ده فقره تسهیلات ارائه کرده است و با توجه به گران نمایی باعث اتلاف ۲۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان گردیده است.
نماینده دادستان افزود: وی متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق مجرای اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۱۲ فقره خیانت درامانت است و همچنین در شعبه اول پرونده ارزی او مفتوح و درحال رسیدگی است.
قهرمانی گفت: متهم هادی پس از تشکیل پرونده پیگیر مستمر وصول چک در موعد مقرر بوده است و در پروندههای هرمس و سایه گستر متهم هادی نقش موثر داشته و تمام وقت در بانک حضور داشته و از امکانات آن مثل حقوق ۲۵ میلیون تومانی بهره مند میشده است و تمام مراحل پرداختی هرمس و سایه گستر را مدیریت میکرده است.
وی ادامه داد: پرونده آقای هادی درباره ارز در شعبه اول مفتوح است. متهم ردیف سوم بهمن خادم، با مدرک دکتری، فاقد سابقه کیفری، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه، از تاریخ ۱۶.۱.۹۵ تا ۲۳.۲.۹۶ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است. متهم خادم در نه فقره چک از شرکتهای ذیل اقدام به ارائه تسهیلات غیرقانونی کرده نامبرده دو فقره چک از وجوه شرکت سایه گستر را بدون هیچ مصوبهای تصاحب میکند.
قهرمانی بیان داشت: وی متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق مجاری اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق ۱۱ فقره خیانت درامانت بالغ بر ۱۳۲ میلیارد تومان و همچنین متهم است به تحصیل مال نامشروع و البته پروندهای دیگر هم در شعبه یک برای او مفتوح است.
نماینده دادستان اظهار کرد: متهم ردیف چهارم مهرداد باقری، فاقد سابقه کیفری، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه و از ۱۶.۱.۹۵ تا ۲۳.۲.۹۶ به عنوان نماینده گروه ریخته گران و عضو هیئت مدیره است. وی از طریق نه فقره از شرکتهای ذیربط اقدام به ارائه تسهیلات غیر قانونی بدون رعایت ضوابط بانکی باعث اتلاف وجوه بانک بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان شده است.
قهرمانی گفت: وی همچنین متهم است به اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی است و پرونده او در خصوص تسهیلات ارزی در شعبه یک مفتوح است.
وی بیان داشت: متهم باقری عامدانه و عالمانه اقدام به اعطای تسهیلات غیر قانونی به بهروز ریخته گران کرده است.
در این لحظه نماینده دادستان اظهارات متهم باقری را قرائت کرد و پرسید چرا با اطلاع از سوء جریان آقای باقری از سمت خود کناره گیری نکرده است و چرا مراتب را به مراجع قانونی تذکر نداده است؟
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف پنجم یاسر ضیایی، شغل آزاد، دارای تسهیلات دکتری، فاقد سابقه محکومیت کیفری، بازداشت و از تاریخ ۷.۷.۹۴ تا ۱۰.۷.۹۴ قائم مقام وقت بانک سرمایه بوده است. وی شش فقره تسهیلات به شرکتها به مبلغ ۳۹۸ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان اعطا کرده است.
قهرمانی بیان کرد: متهم ضیایی در قبال چشم پوشی از تخلفات و در راستای خوش خدمتی به برخی سرمایه گذاران وجوه قابل تاملی دریافت کرده است و متهم است به مشارکت دراخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی با ارائه ۷ فقره تسهیلات مرتکب خیانت درامانت شده است همچنین او متهم است به تحصیل مال نامشروع و پروندهای هم در شعبه اول در حال رسیدگی و مفتوح دارد و انتساب این اتهام به او محرز است.
وی گفت: متهم ضیایی در خلال بازپرسی به معرفی کارشناس برای ملک منتسب به آقای هادی رضوی اقرار کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: خیرالله بیرانوند متهم دیگر عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است و در دوران مسئولیت وی بانک سرمایه به میزان ۳۸۰ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان متحمل ضرر و زیان شده است.
وی گفت: این فرد ارتباط نامتعارفی با آقای امامی داشته و شرکتهایی که او با گراننمایی به آنها تسهیلات داده است ۶ مورد بودهاند.
قهرمانی خاطرنشان کرد: دلایلی همچون سوابق ۳۰ ساله وی در امر بانکداری و اعطای تسهیلات نامتعارف به افراد سودجو نشان میدهد که وی عامدانه قوانین و ضوابط اعطای تسهیلات را نقض میکرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس استعلام گرفته شده از بانک مرکزی، تسهیلاتی از سوی نامبرده اعطا شده است عمده و کلان بودهاند.
وی گفت: مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از مجرای مشارکت در ۹ فقره خیانت در امانت به میزان ۸۶۹ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اتهام آقای بیرانوند میباشد. البته پرونده وی در خصوص موسسه مولیالموحدین همچنان مفتوح میباشد.
وی گفت: بر اساس اظهارات افراد دخیل در پرونده که به عنوان مطلع در بازپرسی حاضر شده بودند این گونه آمده است که به سبب مسئولیت آقای بیرانوند در بانک سرمایه یک سوء جریان خاصی با حضور افرادی همچون قنداری، بیرانوند، فاروق، حیدرآبادی شکل گرفته بود.
قهرمانی گفت: به طوری که در دوره مدیرعاملی آقای بیرانوند در بانک سرمایه اعطای تسهیلات نامتعارف سرعت گرفته بود.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای بیرانوند در خصوص اقدامات مجرمانه دیگر افراد در پرونده مدعی است که آقایان پویامهر، کلهر و فاروقی به او تحمیل شدهاند و او در انتصاب آنها نقشی نداشتند به طوری که حتی آقای قنداری در تعیین کارشناسان رسمی اعمال نفوذ میکرده است.
وی به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخت گفت: پرویز احمدی فرزند حسین، با تحصیلات دکتری و مدرس دانشگاه دیگر متهم این پرونده است که از تاریخ ۳۰/۶/۹۴ تا ۵/۱۱/۹۴ سرپرست و رئیس هیئت مدیره بانک بوده و نسبت به پرداخت تسهیلات به افراد خاص همکاری داشته است به طوری که در دوران مسئولیت وی ۵۲۳ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان تسهیلات غیرمجاز به افراد پرداخت شده که به لحاظ سود و میزان خسارت این عدد اکنون به ۸۷۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: آقای احمدی برای تسویه تسهیلات آقای رضوی اقدام به تهاتر ملکی نموده است که جوابگوی تسهیلات نبوده، اما با این کارشان موجب تسویه تسهیلات آقای رضوی شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: سوابق سی ساله او در امر بانکداری و پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط همگی نشان میدهد که وی عامدانه قوانین و مقررات پرداخت تسهیلات را نقض کرده است و حسب استعلام از بانک مرکزی تسهیلات اعطایی توسط وی کلان و عمده بوده است.
وی گفت: اتهام نامبرده مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای مشارکت در ۱۰ فقره خیانت در امانت به میزان ۵۲۳ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان میباشد.
قهرمانی گفت: بر اساس تجربه مشخص شده است که افراد وام گیرنده قبل از دریافت تسهیلات با مدیران ارشد بانکی هماهنگی میکردند و قبل از دریافت تسهیلات مشخص میشده است که به کدام مراجعه کنند تا بتوانند تسهیلات بگیرند.
نماینده دادستان به معرفی اتهامات نفر هشتم پرداخت و گفت: علیرضا حیدرآبادیپور فرزند غلامحسین که بازنشسته بوده که فاقد سابقه موثر کیفری میباشد.
وی عنوان کرد: نامبرده از تاریخ ۱۶/۶/۹۴ تا ۵/۳/۹۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است. حسب شکایت بانک سرمایه و گزارشات دیگر نامبرده از طریق تسهیل در پرداخت ۴ وام به میزان ۱۴۹ میلیارد و ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نقش داشته است.
قهرمانی یادآور شد: آقای حیدرآبادی به منظور تسویه تسهیلات ۱۲۰ میلیاردی آقای رضوی اقدام به تهاتر ملک میکرده است که جوابگوی میزان تسهیلات نبوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: اتهام نامبرده مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از مجرای مشارکت در ۵ فقره خیانت در امانت میباشد. علاوه بر این فرد مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان و نیز ۱۲۰ میلیون تومان دیگر را از شرکت سایهگستر به صورت نامشروع کسب کرده است.
وی بیان کرد: تجربه و سابقه طولانی وی در امر بانکداری نشان میدهد که پرداخت تسهیلات توسط او نقض عامدانه ضوابط بانکی بوده است لذا اتهام دیگر وی تحصیل مال نامشروع ۴۶۰ میلیون تومان است.
قهرمانی گفت: حسب گزارشات در پرونده آقایان خانی، خادم، هادی، باقری، حیدری، احمدی و ضیایی به عنوان مدیران وقت بانک سرمایه مرتکب اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شدهاند.
نماینده دادستان اظهار کرد: با عنایت به جمیع جهات آنچه مسلم است هیئت مدیره در پرداخت تسهیلات غیرمجاز نقش اصلی را داشته و به قوانین و مصوبات لازم برای اعطای تسهیلات اعتنا نداشته است به طوری که فقط حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به آقای هدایتی تسهیلات داده شده بود که موجب ضرر و زیان بانک سرمایه شده است.
وی بیان کرد: عدم اخذ وثایق کافی، اخذ قرارداد لازمالاجرا به عنوان وثیقه مناسب، عدم اعتبارسنجی شرکتها، عدم وجود گزارش کارشناس رسمی، عدم شناسایی هویت مشتریان و عدم برابر اصل کردن مشتریان از جمله تخلفاتی است که از سوی این متهمان رخ داده است.
قهرمانی در بخش دیگری از کیفرخواست به حقوقهای دریافتی توسط این متهمان اشاره کرد و گفت: آقای خانی از تاریخ ۱۶/۱/۹۵ تا ۲۳/۲/۹۶ در بانک سرمایه سمت داشته و در این مدت کوتاه در حدود ۱۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۴۰۴ هزار ریال حقوق دریافت کرده است. همچنین آقای خادم در همین مدت به ازای این فعالیت کوتاه در حدود ۱۲ میلیارد و ۳۴۷ میلیون ریال حقوق گرفته است.
وی ادامه داد: آقای هادی نیز در همین مدت حدود ۲ میلیارد و ۶۴۲ میلیون ریال، آقای باقری بیش از ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال و آقای بیرانوند بیش از دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال و آقای حیدرآبادی ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و آقای احمدی بیش از یک میلیارد ریال حقوق گرفتند.
وی گفت: نظر به گزارشات سازمان بازرسی، سازمان اطلاعات سپاه، جوابیه بانک مرکزی و شکایت بانک سرمایه اتهامات افراد محرز بوده و برای آنها تقاضای مجازات میگردد البته با توجه به همکاری آقای ضیایی به منظور شناسایی عوامل فساد حسب صلاحیت دادگاه شایسته تخفیف مجازات میباشد.
پس از قرائت کیفرخواست قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دوشنبه ۲۷/۳/۹۸ ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد البته آقای رضوی و دلاویز و وکلای آنها دیگر ضرورتی برای حضورشان در جلسات نیست و آنها باید ظرف ۱۰ روز مستندات و لوایح خود را به دادگاه ارائه دهند تا دادگاه نسبت به صدور رای مقتضی اقدام کند.