«حسین مظفر» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان، هم برای مبرا کردن افراد از اتهامات و هم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌‌تواند منشا خیر باشد.

وی افزود: یکی از اصول قانون اساسی این است که مسئولان باید در رده‌های مشخصی، دارایی‌های خودشان را ارئه دهند تا میزان افزایش نامناسب دارایی‌هایشان مشخص شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: یکی از علت‌های اینکه این قانون تا کنون اجرا نمی‌شد این بود که مشخص نشده بود بسیاری از مسئولان مشمول آن خواهند شد و سرانجام مسئولان وسیع‌تری را دربرگرفت.

مظفر خاطرنشان کرد: آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان یک قانون بازدانده مناسب است بدین معنی که از سوءاستفاده‌ای احتمالی جلوگیری می‌کند و البته شرط این بازدارنده بودن این است که مکانیزم دقیقی برای پیگیری و نظارت بر اجرای قانون وجود داشته باشد.