به گزارش رضا صفرپور، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با اشاره به دفاع رسانه‌های معاند از قاتل شهید خلیلی و تدارک فشار رسانه‌ای گسترده به منظور ناعادلانه نشان دادن حکم قصاص وی اظهار داشت: مجازات شرعی و قانونی ارتکاب قتل، مجازات قصاص است که این اصل سلامت و امنیت جامعه را تضمین می‌کند.

وی درباره اینکه رسانه‌ها و نهادهای ضد دین غربی تعیین حکم قصاص را با توجه به اظهار پشیمانی قاتل ناعادلانه می‌دانند، ادامه داد: قصاص حق‌الناس است و وقتی طبق قانون مجازات فردی قصاص باشد قاضی مکلف به اجرای قانون است، بنابراین باید مجازات اسلامی پیاده و اعمال شود، مگر اینکه رضایت اولیای دم گرفته شود که در این صورت مجرم ملزم به تحمل جنبه عمومی جرم است.

صفرپور افزود: بنابراین در جرم قتل، چنانچه اولیای دم رضایت دهند، مجرم مشمول عفو می‌شود؛ اما به منظور جلوگیری از تکرار جرم، رعایت نظم عمومی و امنیت جامعه، باید مجازات جنبه عمومی جرم را تحمل کند.

وی تاکید کرد: تعیین مجازات در هر کشور تابع قواعد و نظام حقوقی آن کشور است، لذا بیگانگان و رسانه‌ای معاند حق اظهارنظر در مورد قوانین داخلی کشور ما را نداشته و اظهارات آنها مبنای حقوقی ندارد.

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل بر ناعادلانه بودن روند محاکمه و حکم قاتل اشاره شده است، خاطرنشان کرد:  همکاران قضایی ما در دیوان عالی کشور که مرجع تجدیدنظر احکام صادره است، احکام را به صورت دقیق بررسی و به سادگی نسبت به صدور حکم اقدام نمی‌کنند، بلکه هیئت دو و یا سه نفره قضات، حکم را کلمه به کلمه مورد مداقه قرار می‌دهند و در پایان تصمیم‌ نهایی را اتخاذ می‌کنند.

گفتنی است شهید خلیلی 25 تیر ماه سال 1390 در حین بازگشت از هیات، در پی امر به معروف و نهی از منکر از سوی افراد شرور مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد  و ضارب وی در همان سال دستگیر گردید؛ اما به علت مجروحیت این طلبه آمر به معروف، دادگاه دیه جراحت برای ضارب صادر کرد.اکنون با توجه به شهادتش، موضوع تغییر کرد و پزشکی قانونی در نتیجه بررسی‌های خود دریافت که علت فوت شهید علی خلیلی، بی‌ارتباط با حادثه صورت گرفته در سال‌90 نبوده است.

این در حالی است که در 12خرداد سال گذشته نخستین جلسه دادگاه برگزار شد که با توجه به اعتراض متهم به نظریه پزشکی قانونی، جلسه دادگاه تجدید شد. در ادامه کارشناسان پزشکی قانونی پس از بررسی پرونده همان نظر قبلی را اعلام کردند.

با اعلام نظر پزشکی قانونی، قاضی حسین اصغرزاده، رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری، برای دوشنبه -31 شهریور- وقت رسیدگی فوق‌العاده تعیین کرد و در نهایت در دوم خرداد ماه سال جاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید حکم قصاص قاتل شهید علی خلیلی از سوی دیوان عالی کشور خبر داد که با تایید این حکمف رسانه‌های معاند بطور همزمان به دفاع از قاتل شهید خلیلی پرداخته و با انتشار بیانیه سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف حکم اعدام شدند.