به گزارش گروه چند رسانه‌ای ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در چهارمین نشت خبری با اصحاب رسانه پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که نباید بین زندانیان مهریه و زندانیان دیگر مانند چک تفاوتی قائل شد، گفت: حسب دستور ریاست محترم قوه قضاییه که دقیقاً اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود و هیچ قانون و دستورالعمل جدیدی نبود و گزارش شده بود که بعضاً همکاران ما در اجرای این قانون برداشت‌های صحیح و دقیقی ندارند و عدم برداشت صحیح از قانون یا عدم اجرای دقیق قانون باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده است، ایشان دستور دادند در چهارچوب همین قانونِ موجود موضوع مورد بررسی مجدد قرار گیرد و اگر اقتضاء می‌کند، زندانیان مهریه آزاد شوند و در غیر اینصورت بازداشت بمانند که البته تعداد قابل توجهی از این‌ها به لحاظ الزام قانون آزاد شدند؛ اما بین مهریه و غیرمهریه تفاوت در خود قانون هست و قانون، دِین و بدهی را به دو گروه تقسیم کرده است.

اسماعیلی ادامه داد: دیون ابتدایی و دیون معاملی، از انواع دیون هستند. دِین ابتدایی یعنی طرف مالی نگرفته، اما دین به گردنش هست و مصداق بارز آن مهریه است و مصداق دیگر آن دیه در تصادفات و غیرتصادفات است و مصداق دیگر آن ضمانت هاست. کسی که از دیگر وامی گرفته و شخص ثالث ضمانت کرده و یا پولی نگرفته، اما یک دین ابتدایی را تقبل کرده است، در دین ابتدایی موضوع با دیون معاملی آن جایی که طرف قرض گرفته، وام گرفته و کالا خریده و یا معامله‌ای انجام داده است، متفاوت است. در دین ابتدایی فرض بر این است که فرد قادر به پرداخت نیست؛ مگر خلاف آن ثابت شود؛ اما در دیون معاملی فرض بر این است که طرف قادر به پرداخت هست؛ چرا که قرض گرفته و می‌خواهد برگرداند و ندادن را بنا ندارد. این با دیه و ضمانت متفاوت است. در این روند دقیقاً قانون اجرا شده و برای من به عنوان کسی که علاوه بر کار قضایی، تحصیل کرده حقوق هستم، جای تعجب است که حقوقدانان چرا می‌گویند در اینجا تفاوت قانونی وجود دارد؛ چرا که هیچ تفاوت قانونی غیر از اینکه خود قانون تفاوت قائل شده، اعمال و اجرا نشده و دقیقا قرار شده که قانون اجرا شود.