اسماعیلی ادامه داد: من اعلام کردم که بررسی این تقاضا‌ها در چارچوب مقررات قانونی صورت می‌گیرد و ما هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم؛ لذا تقاضا برای آزادی مشروط این تبعه لبنانی را نیز در چارچوب قانون بررسی کردیم. تقاضای فرد محکوم از سیکل زندان، دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و تقاضای رئیس جمهور لبنان نیز از سیکل دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی کشور و همچنین هماهنگی با جبهه مقاومت و حزب الله لبنان مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بنابر این ما با درخواست رئیس جمهور لبنان در خصوص آزادی مشروط این تبعه آن‌ها مواجه شدیم و حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای کشور خود به مصلحت دانست؛ لذا این درخواست را به دادگاه ارجاع دادیم.

وی افزود: مطابق قانون کسانی که ده سال حبس داشته باشند، اگر حداقل یک سوم از دوران مجازات خود را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و قرائن ثابت کند که بعد از آزادی، مرتکب جرم نخواهند شد، در صورت تأیید این وضعیت از سوی قاضی، می‌توانند درخواست آزادی مشروط ارائه دهند.

اسماعیلی بیان داشت: فرد مورد اشاره در دوران زندان از خود حسن رفتار نشان داد؛ همچنین با تأیید رئیس جمهور لبنان و حزب‌الله این اطمینان حاصل شد که این فرد بعد از آزادی مرتکب جرم مجدد نمی‌شود و در نهایت دادگاه ما امروز با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و این فرد تحویل نمایندگان دولت لبنان خواهد شد؛ بنابر این در رابطه با این امر، نه موضوع تبادل و نه موضوع سیاسی و نه موضوع دیگری مطرح نبوده و اقدامات در این رابطه در یک فرایند قانونی صورت گرفته است.