به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، علی طیب نیا صبح امروز (یک شنبه) در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: در حال حاضر در مسیر اصلاح ساختارهای اساسی اقتصاد چهار چالش بزرگ وجود دارد که وابستگی به درآمدهای نفتی، مسئله سیاست های مالی و پولی و بودجه ای و نحوه حکمرانی بانک مرکزی از جمله ای آن است.

وی ادامه داد: در دهه گذشته با مشکل سلطه مالی بر سیاست های بودجه ای مواجه بوده ایم که این سلطه امکان کنترل حجم نقدینگی را از بانک مرکزی سلب کرده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را ندارد و نمی گذارند مستقل عمل کند، اضافه کرد: اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت مهار تورم را به دست گیرد باید سلطه سیاست های مالی و پولی بر سیاست های بودجه ای برداشته شود.

وزیر اقتصاد گفت: هرگاه قیمت نفت کاهش یافت منجر به افزایش کسری بودجه دولت شد و به دنبال آن دولت مجبور است این کسری را از بانک مرکزی جبران کند که نتیجه آن افزایش پایه پولی و تشدید تورم می شود.

وی با اشاره به اینکه طرفدار جدی استقلال بانک مرکزی هستم، اضافه کرد: عامل دیگری که سبب محدودیت شدن سیاست های بانک مرکزی شده وجود موسسات مالی غیرمجاز است.

طیب نیا با اشاره به مثبت شدن رشد اقتصاد و رسیدن تورم از 40 به 15 درصد، افزود: شاخص بهای تولید کننده در سال 92 از 35 به 14.7 درصد رسید که این حاکی از تعدیل عوامل تورم زا در حوزه اقتصاد است.