عبدالهاشم حسن‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد ، در خصوص علت عدم واگذاری آزاده راه‌ها به بخش خصوصی بیان کرد: قیمت تمام شده نگهداری و تعمیر آزادراه با شاخص‌هایی که قبل از توقف فرآیند واگذاری از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای طی شده بود، در پی تورم‌های اخیر افزایش شدیدی داشته که موجب به تعویق افتادن این امر شده است.

وی در با اشاره به بالا بودن قیمت تمام شده تعمیرات و نگهداری آزاد راه‌ها اظهار کرد: اگر قرار باشد عوارض آزادراه بر اساس قیمت تمام شده تعمیرات و نگهداری آن تعیین شود، مجبوریم نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی را ده برابر یا هزار درصد افزایش دهیم، اما از آنجایی که جامعه ظرفیت پذیرش چنین میزان از افزایشی را ندارد، این روند فعلاً متوقف شده، ولی به طور کلی از دستور کار خارج نشده است.

رئیس سازمان راهداری تاکید کرد: در پروسه جدید با قیمت‌های ریالی و ارزی جدید، هزینه‌های نگهداری آزادراه با عوارضی که خودرو‌های عبوری باید پرداخت کنند، مطابقت داده می‌شود به علاوه در نظر داریم بتوانیم با تعریف شاخص‌های جدید، قیمت عوارض آزادراه‌های دولتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، تعیین شده و سپس مراحل واگذاری آن‌ها طی شود.

حسن نیا در وضیح عوارض آراده راه‌های دولتی تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های نگهداری آزادراه، پیشنهاد جدیدی به وزارت راه و شهرسازی داده‌ایم تا نرخ عوارض افزایش یافته و وزارت خانه نیز رقم نهایی را به شورای اقتصاد ارائه داده است. اما رقم جدید عوارض مورد نظر وزارت راه فعلاً اعلام نشده است.

وی درباره علت افزایش قیمت تمام شده تعمیر و نگهداری آزادراه‌ها در یک سال اخیر خاطر نشان کرد: در سال‌های قبل قیر مورد نیاز را رایگان به ما واگذار می‌کردند، اما در حال حاضر هر یک تن قیر ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان هزینه دارد. خط کشی آزادراه‌ها در هر کیلومتر ۷ میلیون تومان برای سازمان راهداری هزینه در بر دارد؛ بنابراین بخش خصوصی نمی‌تواند با این قیمت‌ها و بدون افزایش چشمگیر عوارض آزادراهی، نگهداری آن را بر عهده بگیرد.