نادر شکری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، با اشاره به این که مجراهای مختلف قانونی برای کمک‌رسانی دولت به شهرداری‌ها در توسعه حمل و نقل عمومی وجود دارد، عنوان کرد: شهرداری تهران نیز در طول سال‌های گذشته به دنبال استفاده از این پتانسیل‌های قانونی بوده است. بخشی از این تلاش‌ها در حال حاضر به نتیجه رسیده است، اما مبالغ به دست آمده از این طریق آنچنان ناچیز است که قابل بیان نیست.

وی با تاکید بر این که پرداخت مطالبات دولت به شهرداری در بخش حمل و نقل باید به صورت مستقیم باشد، ادامه داد: پرداخت این مبلغ در قالب تهاتر شیوه مطلوب شهرداری برای تسویه مطالبات خود از دولت نیست، زیرا قانونگذار مشخص کرده است، ارائه بودجه به شهرداری‌ها باید به صورت مستقیم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه هر چند می‌توان سازو کارهای قانونی همانند تهاتر را برای پرداخت مطالبات در نظر گرفت، اما در صورتی که پرداخت‌ها در قالب مستقیم صورت گیرد، می توان آن را مستقیم در امور حمل و نقل هزینه کرد، افزود: زیرا این امکان وجود دارد که موضوع تهاتر حمل و نقل نباشد.

مدیرکل تدوین قوانین ومقررات شهرداری تهران در پایان با اشاره به این که دولت می‌تواند در متمم یا اصلاحیه بودجه سال جاری سهم خود را در توسعه حمل و نقل به صورت مستقیم در نظر بگیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر توسعه این بخش برای کلان شهر ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نباید درگیر کاغذبازی های اداری شود.