به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، محمدرضا مودودی در نشست خبری اظهار کرد: بر اساس آمار در ۲ماهه سال جاری، ۸.۴میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته که ۸.۱درصد رشد داشته است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در فروردین ماه امسال ۱۸درصد کاهش یافته بود گفت: علت این کاهش ظرفیت سازی کشور عراق در کالا‌های مختلف به عنوان بازار اصلی صادراتی کشور، تعطیلات فروردین ماه در کشور و وقوع سیل در کشور که حمل و نقل را با مشکل مواجه کرد از جمله عوامل کاهش بود.

وی با اشاره به صادرات ۱.۶میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم در تجارت خارجی داریم امیدواریم روند صادرات غیرنفتی بتواند ضعف احتمالی در صادرات نفتی را پوشش دهد.

 

مودودی با بیان اینکه سیاست های ارزی و سیاست های تجارت خارجی در حال انطباق یافتن هستند،تصریح کرد: در سال ۹۷ به دلیل شوک ها و سیاست های ارزی، صادرات رشد نداشت اما در سال جاری با تغییر سیاست‌های ارزی امیدواریم صادرات غیرنفتی با رشد بهتری همراه شود.

 

سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به معضل کارت های بازرگانی جدیدالورود خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ ثبت تقریبا ۶۵۰۰ کارت بازرگانی جدیدالورود را شاهد بودیم که نسبت به سال ۹۶، ۱۰هزار مورد افزایش داشته است و ۵.۵میلیارد دلار آمار صادرات آنها بوده است.

 

وی افزود: در سال ۹۸ در یک ماهه ۱۳۷۰کارت بازرگانی جدیدالورود ثبت شده که در سال ۹۶ سابقه‌ای ندارند و ۴۵۰میلیون دلار صادرات را به نام خود ثبت کردند که این موضوع ضرورت  اصلاح سیاست های ارزی را ایجاد می کرد که بانک مرکزی نیز با همین نگاه سیاست ها را اصلاح کرد.

مودودی  با بیان اینکه ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات بر اساس اعلام بانک مرکزی به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است،اظهار کرد: در سامانه نیما ۱۸میلیارد یورو ارز عرضه شده است.

 

سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در سال‌جاری اصلاح سیاست ها موجب شد بازگشت ارز بهتر شود و تاکنون ۴میلیارد دلار به سامانه نیما برگشته است.

 

وی با اشاره به ظرفیت صادراتی کشور گفت: کل اقلام صادراتی کشور در سال ۹۶، ۳هزارو ۴۰۰قلم کالا بود که در سال ۹۷ به ۴۴۰قلم در سال ۹۷ افزایش یافته است که ۲۹درصد رشد داشته است.

 

مودودی خاطرنشان کرد: میزان ارزش دلاری اقلام صادراتی در سال ۹۶، ۴۷میلیارد بود که در سال ۹۷ این رقم با ۶ درصد کاهش به ۴۴میلیارد دلار رسید.

 

سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره ممنوعیت های صادراتی که برای برخی کالاها صورت می گیرد،گفت: در اعلام ممنوعیت ها،تحریم، تنظیم بازار و اختصاص ارز یارانه ای که برخی از کالاه برای مصرف کنندگان داخلی اختصاص می یابد تاثیر گذار است و ممنوعیت ها مربوط به کالاهایی بوده که ارز یارانه ای دریافت کردند هر چند سازمان توسعه تجارت موافقت ممنوعیت صادرات نیست.

وی ادامه داد: در این باره یا باید اجازه صادرات کالاهایی که ارز یارانه ای دریافت کردند را مجاز می کردیم یا باید از ابزار تعرفه استفاده می کردیم که خیلی دیر اجازه آن را گرفتیم.

 

مودودی درباره افراد دارنده کارت جدیدالورد اظهار کرد: حق پیش داوری در این زمینه نداریم، نمی توانیم بگوییم که صاردات این افراد به دلیل برگشت ندادن ارز بود یا خیر بلکه گذر زمان این موضوع را مشخص خواهد کرد.

 

سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: درباره میزان ارز برگشتی این افراد باید میزان آن توسط بانک مرکزی اعلام شود اما به نظر نمی رسد رقم بزرگی باشد.

 

وی تاکید کرد: در سال ۹۶، یک شرکت بالای یک میلیارد دلار، ۸ شرکت بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار، ۳۳ شرکت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و ۳۷ شرکت ۵۰ نت ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشتند.

 

مودودی درباره خودرو‌های در گمرک مانده نیز خاطرنشان کرد: آماری از واردات خودرو‌ها ندارم، اما طبق آخرین اطلاعات ۳ هزار دستگاه از ۱۳ هزار دستگاه مجوز ترخیص گرفته اند.

 

سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره گمانی زنی ها برای واردات خودروهای ژاپنی با سفر نخست وزیر ژاپن به کشور افزود: سفر نخست وزیر ژاپن دلیلی برای واردات خودرو از این کشور نیست به دلیل اینکه همچنان واردات خودرو ممنوع است.

 

وی تصریح کرد: در شرایطی که در تحریم هستیم دشمن به دنبل افزایش مصارف ارزی و کاهش درآمدها است و از آنجایی که در داخل توان تولید داریم باید ارز کشور در خدمت واردات مواد اولیه تولید باشد، بعید است واردات خودرو در دستور کار قرار بگیرد.

 

مودودی درباره مشوق‌های صادراتی نیز گفت: در سال ۹۷ فقط توانستیم ۲۰ میلیارد تومان از مشوق‌های صادراتی پیش بینی شده را محقق کنیم بنابراین  نتوانستیم حمایت‌های لازم را انجام دهیم.