به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرگز گفت: در راستای حفظ حقوق عامه و وظایف نظارتی قوه قضاییه، محتوای قرارداد واگذاری قطعی ۵۴ هکتار از زمین‌های ساحلی شهرستان بندرگز به بحش خصوصی بررسی و با تخلف‌های احتمالی برخورد می‌شود.

محمدطالبی چاری افزود: در صورتی که در واگذاری این اراضی حقوق عامه نادیده گرفته شده باشد و یا تخلفی مشاهده کنیم برای ابطال این قرارداد اقدام خواهیم کرد.

گفتنی است، قرارداد واگذاری ۵۴ هکتار از اراضی ساحلی شهرستان بندرگز با امضای استاندار سابق به بخش خصوصی واگذار شد.

انتهای پیام /