به گزارش گروه حقوقی قضایی ، یدالله موحد در نشست مسئولان قضایی، اجرایی استان کرمان با مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی کشور اظهار کرد: رویکرد نخست قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، جبران خسارت‌های مالی و بدنی اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی است.

وی کاهش جمعیت کیفری که در زندان‌های کشور به سر می‌برند و معضل و مشکل جدی برای کشور ایجاد می‌کنند را از دیگر رویکردهای قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث برشمرد.

موحد با اشاره به اینکه ساز و کارهایی در قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: یکی از ساز و کارهای قانون مذکور این است که صندوق تامین خسارت‌های بدنی متعهد به پرداخت خسارت‌های بدنی ناشی از تصادف است که بیمه نمی‌تواند این خسارت را بپردازد.

وی یادآور شد: تاکنون در استان کرمان 877 مورد مکاتبه با بیمه مرکزی برای وصول خسارت بدنی ناشی از تصادفات داشته‌ایم که فقط 73 مورد در جریان مکاتبه بوده و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه صندوق تامین خسارت‌های بدنی حامی مجروحان حوادث رانندگی است، گفت: ایجاد نمایندگی صندوق تامین خسارت‌های بدنی جنوب‌شرق در استان کرمان امری ضروری برای تسهیل در امور و کاهش هزینه‌هاست.

موحد ادامه داد: بیمه توسعه مردم را گرفتار کرده است و افرادی که در این بیمه قراردادهایی را تنظیم کرده بودند، در حالی که بیمه داشتند، پس از بروز حادثه برای آنها اما روانه زندان شدند و باید تکلیف بیمه توسعه هرچه سریع‌تر روشن شود.

وی تصریح کرد: بخشی از اموال بیمه توسعه در استان کرمان به منظور وصول مطالبات مردم توقیف شده است.

رئیس کل دادگستری کرمان گفت: درخواست‌هایی که از طرف مراجع قضایی استان کرمان توسط زیان‌دیدگان به صندوق تامین خسارت‌های بدنی ارائه شده است با سرعت بیشتری پیگیری شود.