گروه سیاسی ؛ ۲ اسفند ۱۳۹۸، تاریخی است که برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، تعیین شده است. در واقع ۲۵۷ روز دیگر انتخابات در ۲۰۸ حوزه انتخابیه در سراسر میهن اسلامیمان برگزار میشود.
انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تعیین منتخبان ۲۹۰ کرسی، در سراسر کشور برگزار میشود.
پایان ضربالاجل نامزدهای انتخاباتی برای استعفاء از سمت فعلی
زمان ثبتنام داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۰ تا ۱۶ آذر خواهد بود.
بر همین اساس داوطلبان نامزدی انتخابات که عهدهدار سمتهایی در نهادهای دولتی و عمومی هستند باید تا روز پنجشنبه ۱۶ خرداد از سمت فعلیشان استعفا میدادند، در غیراینصورت ثبتنام آنها در انتخابات غیرقانونی است.
پذیرش استعفا مقامات قبل از ۱۶ خرداد؛ ملاک نامزدی در انتخابات مجلس
باید توجه داشت که ملاک صلاحیت مسئولان و مقامات برای نامزدی در انتخابات، پذیرش استعفای آنهاست نه صرف تقدیم استعفا.
در همین رابطه، سید سلمان سامانی، رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات، روز پنجشنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد: امروز آخرین مهلت پذیرش استعفای مقامات برای نامزدی در انتخابات مجلس است؛ پذیرش استعفا ملاک است نه صرفا ارائه استعفا؛ جایگزین این افراد باید ظرف یک ماه آینده تعیین شوند.
شاخصترین مسئول مستعفی برای کاندیداتوری در انتخابات
یکی از برجستهترین مسئولانی که اعلام شده برای نامزدی در انتخابات مجلس، از سمت خود استعفا داده، محمد بطحائی وزیر سابق آموزش و پرورش است. وی روز پنجشنبه ۱۶ خرداد در آخرین روز از مهلت استعفای مقامات برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس، طی نامهای به رئیسجمهور از سمت خود استعفا داد و روحانی نیز در همان روز با استعفای او موافقت کرد.
اما علاوه بر موضوع استعفای مقامات و مسئولان برای کاندیداتوری، انتخابات مجلس یازدهم که قرار است دوم اسفندماه سال جاری یعنی ۲۵۷ روز دیگر برگزار شود، حائز فرآیندها و موضوعات دیگری نیز است.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و استانی شدن انتخابات
یکی از این موضوعات،«مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» است که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در روز ۲۸ اردیبهشت در یک گفتوگوی تلویزیونی عنوان کرد که این مصوبه بیش از ۱۰ مورد ابهام دارد و شورای نگهبان حدود ۴ مورد را خلاف شرع و مواردی را هم خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.
با این حال سخنگوی شورای نگهبان گفت که این شورا به نفس استانی شدن انتخابات ایرادی ندارد، اما روشهایی که برای استانی شدن انتخابات در نظر گرفته شده، به نوعی ناقض حقوق نامزدها و حقوق مردم و شهروندان عزیز است.
«با توجه به ایرادات اساسی شورای نگهبان به این طرح، به نظر میرسد که کمیسیون دیگر ورودی به این طرح نخواهد داشت» این موضوع را اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به خبرنگار گروه سیاسی گفت.
بیشتر بخوانید: استانی شدن انتخابات مجلس متوقف شد؟
سلیمی یادآور شد که ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ایرادات بسیار اساسی است و فکر نمیکنیم با اصلاح این ایرادات کاری از پیش ببریم چرا که برخی از این ایرادات را نمیشود اصلاح کرد. این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد که ایرادات به نحوی است که اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم ستون طرح که همان استانی شدن انتخابات است فرو خواهد ریخت.
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها با بیان اینکه ضمن ایرادات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی را به این طرح داشته است، اذعان داشت که کمیسیون حتی اگر ایرادات شورا را هم برطرف کند باز هم ایرادات مجمع به قوت خود باقی است.
آیا انتخابات مجلس باز هم قرار است با برخی نواقص برگزار شود؟
با توجه به دغدغه بسیاری از نمایندگان درباره تغییر در قانون انتخابات مجلس و نقطه نظرات شورای نگهبان به نظر میرسد که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، برای چندمین بار از گود بهارستان خارج شد و به نوعی به تاریخ پیوست، اما سوال اساسی این است که آیا انتخابات مجلس شورای اسلامی باز هم قرار است با برخی نواقص برگزار شود؟
کدخدایی در همان مصاحبه تلویزیونی روز ۲۸ اردیبهشت خود در همین زمینه گفته بود که اگر اصلاحیه قانون انتخابات لازمالاجرا نشود طبیعتاً قانون فعلی حاکم خواهد بود و ما انتظار داریم مجلس محترم بتواند قانون انتخابات را اصلاح کند و آن ابلاغ و لازمالاجرا شود.
حد نصاب جدید رایآوری برای ورود به مجلس کسب حداقل ۲۰ درصد آراء است
از سویی دیگر، سید اسماعیل موسوی ، سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه موادی از قانون انتخابات مجلس در تاریخ سوم خردادماه ۹۵ اصلاح شده است، گفت: بر اساس ماده ۸ این قانون، در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل ۲۰ درصد از کل آراء را کسب کند.
موسوی خاطرنشان کرد: مطابق قانون، در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر از آنان، ملاک انتخاب، قرعه است که در جلسه مشترک هیئتهای اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت و نامزدهای مربوطه میتوانند در این مراسم حضور داشته باشند.