البته این مصوبه به تسهیلات دریافتی در قالب عقود مشارکتی یعنی عقدی که معمولا عمده تسهیلات دهی بانکها در قالب آن انجام می شود اختصاص داشت تا راهی برای کاهش هزینه تولیدکنندگان از دریافت منابع بانکی بوده و بتواند در تقویت تولید و رشد اقتصادی اثر گذار باشد.

در عین حال که نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای که عمدتا برای تسهیلات خرد کاربرد داشته اما بانکها تمایلی به استفاده از آن ندارند نیز از 22 درصد مصوب سال گذشته به 21 درصد کاهش یافت.

با این وجود هر چند که مصوبات شورای پول واعتبار 15 اردیبهشت ماه به بانکها ابلاغ و به فاصله کوتاهی نرخ های جدید سود سپرده روز پیشخوان بانکها قرار گرفت ولی در این مدت سود تسیهلات 24 درصدی در بانک‌ها دیده نمی شود.

این در حالی است که در بررسی و پرس و جو از شعب اغلب بانکها پاسخی جز عدم دریافت بخشنامه دریافت نمی شود و عنوان می کنند که علی رغم اجرایی شدن سود سپرده دستورالعملی برای سود تسهیلات نداشته و همچنان همان سودهای قبلی یعنی بین 25 تا 28 و حتی گاهی 30 درصد در دستور کار آنها قرار دارد.

اگر چه بانکی‌ها عنوان می کنند که احتمالا طولانی شدن ابلاغ بخشنامه سود تسهیلات به دلیل ایجاد سازوکاری برای اجرای آن است ولی بر این باورند که کاهش حداقل چهار درصدی سود چندان نمی تواند با شرایط فعلی بانک‌ها و بهای تمام شده پول و سایر هزینه‌های آنها انطباقی داشته باشد، در عین حال که این مصوبه بیشتر سیاست دستوری است که بانکها به راحتی نمی توانند با آن کنار آمده و کاملا اجرایی کنند چرا که منابع موجود آنها به حدی نیست که پاسخگوی افزایش تقاضای دریافت تسهیلات باشند.