به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی میزان، حجت الاسلام والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در جریان بازدید از زندان مرکزی بجنورد، مهمترین برنامه‌های دستگاه قضائی استان را در محور‌های مختلف به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تشریح کرد.  

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، اجرای برنامه‌های بازدارنده و  پیشگیرانه از وقوع جرم، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ستاد دیه، اعمال مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم در زمان صدور قرار‌های تأمین کیفری، کمیسیون عفو و بخشودگی، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و مراقبت‌های الکترونیک را از جمله مهمترین محور‌های اقدامات دستگاه قضائی استان به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برشمرد.

وی از اهتمام جدی و تداوم و تقویت تلاش‌های دستگاه قضائی استان برای اجرای این ساز و کارهای اجرایی با جلب مشارکت و مساعدت دیگر دستگاه‌های اجرائی خبر داد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، در جریان بازدید از زندان مرکزی بجنورد نظام ارزیابی و سنجش عملکرد واحدهای قضائی بر اساس شاخص های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان ها، استان خراسان شمالی را از حیث بسیاری از شاخص‌های مربوطه از جمله از نقطه نظر میزان بازدید مسئولین و مدیران قضائی و  قضات از زندان و همچنین وضعیت سرانه فیزیکی فضای زندان‌ها چه از لحاظ کمی و چه از منظر کیفی مطابق با برنامه چهارم توسعه و در زمره رتبه‌های بالای کشوری توصیف کرد.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری خاطرنشان کرد: خراسان شمالی در بسیاری از این شاخص ها در کشور حائز رتبه‌های ممتاز است که در این میان می‌توان به وضعیت مناسب این استان از نظر میزان بازدید قضات اشاره کرد که مطابق آمار در جایگاه اول کشوری قرار دارد.

وی با احصاء مهمترین برنامه‌های دستگاه قضائی استان در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، موضوع پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مهمترین اولویت‌های این مجموعه قضائی برشمرد و در ادامه مهمترین اقدامات انجام گرفته در هر کدام از ابعاد و  محورهای مؤثر در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را  در حوزه‌های مختلف از قبیل کمیسیون عفو و بخشودگی، ستاد دیه، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، نظارت بر صدور قرارهای تأمین کیفری و مراقبت‌های الکترونیک تشریح کرد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، بیشتر زندانیان خراسان شمالی را واجد شرایط و مشمول مقررات اجرایی مجازات‌های جایگزین حبس مطابق با آیین نامه اجرائی مربوطه و همچنین منطبق با موازین قانونی مربوط به طرح مراقبت‌های الکترونیک دانست و تصریح کرد: قانونگذار برای برخورداری برخی زندانیان و متهمین از شمول مقررات مذکور شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته است که احراز این شرایط و تشخیص و انطباق آن بر اساس قانون، بر عهده مقام قضائی رسدگی کننده یا مجری احکام است.

وی با اشاره به قابلیت‌ها و توانمندی‌های فنی و تخصصی برخی از متهمین به تبیین مشکلات این حوزه در ابتدای کار از جمله وجود نگرانی از سوی تعدادی از مقامات و مسئولین دستگاه‌های اجرائی پذیرنده پرداخت و  گفت: تعدادی از دستگاه‌های اجرائی و دارای خدمات عام المنفعه که مقرر شده بود مجری این نوع از احکام قضائی باشند در ابتدا، نگرانی‌هایی در  خصوص به کارگیری متهمین داشتند که این مساله با برگزاری جلسات عدیده و انجام مذاکره و توجیه مدیران ذی ربط به نحو مطلوبی برطرف گردید  و در حال حاضر  این مقررات براساس آیین نامه مربوطه به خوبی اجرا می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری، اجرای طرح مراقبت‌های الکترونیک را نیز یکی از راه کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان و بیان کرد: این طرح در شرایط کنونی با مدیریت  متمرکز تهران در سطح محدود در استان ها اجراء می‌شود که در خراسان شمالی نیز تاکنون با تلاش‌های شبانه روزی معاونت آمار و انفورماتیک دادگستری کل استان و اداره کل زندان‌ها فعلا در ۵ مورد به مرحله اجراء درآمده و امیدواریم این آمار در آینده نزدیک به بیش از این افزایش یابد که البته در این صورت نیازمند مساعدت‌های مالی و پشتیبانی استاندار هستیم.