انصاری دادستان عمومی و انقلاب صومعهسرا در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از ابلاغ نامهای به رئیس اتاق اصناف شهرستان صومعه سرا خبر داد و گفت: با توجه به اینکه منشاء برخی از اختلافات مربوط به املاک و خودرو به دلیل وجود برخی از خلاءها است که با گذشت مدت زمانی موجب بروز اختلاف بین طرفین میشود، لذا در جهت پیشگیری از وقوع جرم انجام موارد ذیل از ناحیه مشاورین املاک و خودرو ضروری است.
وی ادامه داد: مشاورین املاک و مشاورین خودرو در جهت تنظیم قرارداد مربوط به املاک شهری از طریق احد از دفاتر اسناد رسمی در خصوص مالکیت و سابقه رهن یا توقیف ملک از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام به عمل آوردند و با دریافت نتیجه ضمن اعلام آن به طرفین مراتب استعلام با قید شماره نامه در قولنامه یا بیع نامه تنظیمی تصریح شود.
انصاری افزود: مشاورین املاک در خصوص معاملات مربوط به زمینهای زراعی و باغی، از منابع طبیعی در خصوص این که آیا ملک موضوع معامله جزء زمینهای ملی است یا خیر؟ و نیز از اداره جهاد کشاورزی در خصوص کاربری ملک استعلام به عمل آورند و نتیجه استعلام نیز در قرارداد تنظیمی تصریح کنند، همچنین در خصوص معاملات راجع به املاک زراعی واقع در روستا به طریق فروشنده یا خریدار از دهیاری روستا کسب اطلاع نمایند که در حال حاضر ملک موضوع معامله در تصرف فروشنده است یا خیر؟ و مراتب تصرف فعلی فروشنده کتبا" از ناحیه دهیاری به مشاور املاک اعلام شود.
وی تاکید کرد: مشاورین خودرو ملزم هستند در خصوص آخرین وضعیت مالک خودرو و نیز سابقه توقیف و عدم توقیف از پلیس راهنمایی رانندگی استعلام به عمل آورند و نتیجه استعلام را در قرارداد تصریح کنند و در خصوص اجارههای تنظیمی نیز مکلف هستند اقدام موصوف را به عمل آورند و نیز در قراردادهای اجاره تنظیمی به منظور رعایت بهداشت عمومی و حفظ حقوق عامه و با در نظر گرفتن نظریه معاونت بهداشت دانشگاه گیلان ورود سگ به محوطه و اماکن مشاعی ممنوع اعلام و در قرارداد تصریح شود.
دادستان صومعه سرا گفت: در قراردادهای تنظیمی از طرفین معامله امضاء و اثر انگشت به صورت توامان اقدام گردیده و از حاشیه نویسی قراردادها ممانعت به عمل آید، چنانچه نسبت به فسخ قرارداد یا اقاله آن اقدام گردد، مراتب در قراردادتصریح شده و به امضاء و اثر انگشت طرفین برسد.
انصاری تاکید کرد: بدیهی است رعایت موارد موصوف از ناحیه مشاورین املاک و خودرو ضرورت داشته و عدم اقدام در این زمینه در صورت تحقق بزهی که به جهت عدم انجام موارد موصوف محقق شده باشد از مصادیق معاونت در جرم محسوب خواهد شد و شخص خاطی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. در اجرای موارد فوق الذکر نیروی انتظامی به صورت دورهای نظارت خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به دادستانی گزارش خواهد شد.