محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه ، اظهار داشت: به موجب آخرین تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون حفظ و گسترش فضاهای سبز و اراضی زراعی، اختیار تشخیص باغ و غیر باغ بودن املاک و اراضی محدوده شهرها، به شوراهای شهر کشور واگذار شده است.
سالاری ادامه داد: شورای اسلامی شهر تهران در راستای ایفای نقش قانونی خود میبایست درخصوص تمام پروندههای که از سوی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در فرآیند صدور پروانه برای تشخیص باغ و غیر باغ به کمیسیون ماده ۷ ارجاع داده میشوند و نهایتا آنجا مورد اعتراض ذینفعان قرار میگیرند، تصمیم گیری کند.
وی با بیان اینکه تصمیم گیریها در رابطه با تشخیص باغ و غیر باغ بودن اراضی براساس آیین نامه مصوب شورای عالی استانها انجام میشود، افزود: از آنجایی که براساس نظر حقوقدانان اختیار یک نهاد قانونی مثل شورای شهر قابل واگذاری و برون سپاری به یک کمیسیون و یا یک گروه یا کارگروه دیگر وجود ندارد، تصمیم گیری در رابطه با تشخیص باغ و غیر باغ بودن اراضی باید توسط خود شورا و در صحن علنی انجام میشود.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بیان داشت: در این دوره مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر در راستای شفاف سازی و تصمیم گیری در منظر عمومی بر آن شد تا پروندههای باغات که در شورای گذشته در جلسات غیرعلنی برگزار میشد را در جلسات علنی و با حضور رسانهها بررسی کند.
وی تصریح کرد: آرایی که ما در شورای شهر صادر میکنیم یک رای شبه قضایی محسوب میشوند و از منظر حقوقدانان و کمیسیون حقوقی و نظارت شورا رای قطعی به حساب نمیآید. بنابراین، دیوان عدالت اداری براساس نقش خود میتواند در اعتراض ذینفعان را بررسی و در صورتی که حق با آنها باشد رای شورا یا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۵ و هر جایی دیگری را لغو کند.
سالاری ادامه داد: معمولا دیوان عدالت اداری پس از لغو رای شورای شهر پیشنهاد میدهد که موضوع در کمیسیون همعرض بررسی شود. اما از آنجایی که تنها یک شورای شهر در تهران وجود دارد و کمیسیون همعرضی وجود ندارد، پرونده مجددا در جلسه شورا مورد بحث و بررسی و بازنگری قرار میگیرد که شورا میتواند بر رای اولیه خود اصرار بورزد یا به گونهای دیگر تصمیم بگیرد.