مردم در موسسات مالی غیرمجاز سرمایه گذاری نکنند/ ابلاغ دستور قطع همکاری بانک های مجاز با موسسات غیرمجاز
خبرگزاری میزان: وزیر امور اقتصادی و دارایی از مردم خواست، فریب تبلیغات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند و در بانک ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی سرمایه گذاری کنند.
کد خبر: ۵۲۱۲۸
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۸
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، علی طیب نیا در همایش سالانه مدیران ارشد بانک ملت افزود: سرمایه گذاری در این بخش کاری پرریسک است زیرا این موسسات تابع هیچ نظارتی نیستند.
وی با تحلیل اقتصاد کشور در شرایط فعلی، تنها راه رونق را افزایش امکان وام دهی بانک ها به بخش تولید دانست و تاکید کرد: مهمترین اقدام بانک ها، افزایش سرمایه است زیرا هر واحد افزایش سرمایه بانک ها، قدرت وام دهی آنها را 12 واحد افزایش می دهد.
طیب نیا همچنین از تدوین برنامه های گسترده برای تحرک در بخش اقتصاد کشور خبر داد و افزود: کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی، کاهش نرخ سود و نزدیک کردن آن به نرخ تورم، کاهش تصدی گری و بنگاه داری شبکه بانکی و سودده کردن فعالیت های بانکی از مهمترین اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه فقط سرمایه بانک های دولتی متعلق به دولت و منابع آن متعلق به مردم و سرمایه گذاران است، تاکید کرد: دولت شرعا و قانونا حق ندارد به اموال مردم دست اندازی کند بنابراین تمام تلاش ما حرکت در مسیر کاهش بدهی به بانک ها بوده است.
طیب نیا، مقصر اصلی رقابت ناسالم بانک ها را موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و غیر منضبط و موسسات مجاز متخلف دانست و گفت: هدف دولت از تاسیس موسسات مالی و اعتباری کاهش هزینه های تولید در تامین مالی بود و نباید این موضوع به محلی برای تخریب فعالیت های سالم بانکی کشور بدل شود.
وزیر اقتصاد، اصلاح ساختار بانکی و افزایش توان وام دهی بانک ها را از مهمترین برنامه های خود در بخش بانکی دانست وگفت: باید با نظارت موثر بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای حاکمیتی بتوانیم جلوی فعالیت مخرب بانک ها متخلف و موسسات غیر مجاز را بگیریم.
ابلاغ دستور قطع همکاری بانک های مجاز با موسسات غیرمجاز
وی همچنین از ابلاغ دستور قطع خدمات و همکاری بانک های مجاز با موسسات غیرمجاز خبر داد و گفت: انتظار و توقع ما این است که با همکاری شبکه بانکی به سوی اجرایی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش سود بانکی برویم.
طیب نیا افزود: در مساله بانک ها دولت با دو مشکل روبروست اول اینکه حجم منابع قابل وام دهی محدود است و تناسبی با اقتصاد ما ندارد ودوم اینکه نرخ سود بالاست و در شرایطی که تورم کاهش یافته و به حدود 15 درصد رسیده است نرخ سود باید کاهش بیشتری پیدا کند تا تولید به حرکت درآید.
وی همچنین در ادامه گفت: تأمین مالی طرحهای تولیدی ایران در حال حاضر مهمترین مسئله کشور است وبسیاری از کشورهای جهان درصددند به محض رفع موانع در طرحهای بزرگ ایران در بخشهای مختلف سرمایهگذاری کنند.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین طرحها برای تأمین مالی استفاده از توان داخلی بانکهاست و اگرچه بانکها می توانند با تشکیل اتحادیه، طرحهای مهم و کلان اقتصاد ایران را تأمین مالی کنند اما آن هم مشکلات خاص و حقوقی خود را دارد.
طیب نیا ادامه داد: بنابراین اگرچه وظیفه داریم مشکلات حقوقی تشکیل اتحادیه را برطرف کنیم، اما تنها راه ما در مقطع کنونی افزایش سرمایه بانکهاست چرا که بانکها میتوانند به ازای هر واحد افزایش سرمایه 12 واحد قدرت وامدهی خود را ارتقا دهند.
وی همچنین با اشاره به سرمایه بانک ملت به عنوان بزرگترین بانک بخش خصوصی کشور گفت: سرمایه این بانک درحال حاضر 4000 میلیارد تومان است که حداکثر یکی دو طرح مالی کلان را می تواند تأمین مالی کند بنابراین شبکه بانکی باید از هر طریق ممکن و از جمله کاهش فعالیتهای بنگاهداری و فروش داراییهای مازاد و تبدیل آن به سرمایه، سرمایه خود را افزایش دهد، ضمن اینکه دولت هم برنامه دارد که بدهی خود را به بانکها از راههای مختلف کم کند.
طیب نیا افزود: به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بودیم بخشی از مطالبات بانکها از دولت را از طریق تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی و مانده تسعیر، تسویه کنیم، اما مجلس با این لایحه موافقت نکرد، در عین حال باز هم تلاش میکنیم به هر نحو ممکن بخشی از دیون خود را به بانکها بپردازیم.
ریشه مشکلات اقتصاد اتکا به نفت است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مطالعه اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته نشان می دهد که اقتصاد ایران با سه مشکل اساسی پایین بودن نرخ رشد، نوسانان شدید رشد اقتصادی و پایین بودن بهرهوری روبهروست و ریشه هر سه مشکل، اتکای کشور به درآمدهای نفتی است.
طیب نیا افزود: نرخ رشد متوسط ما حدود 3 درصد بوده است، در حالی که کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا نرخ رشدهای دو رقمی داشتهاند و از طرفی، همین نرخ رشد به دلیل شرایط مختلف سیاسی و بین المللی، دربرخی مقاطع کاهش یافته و گاهی افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: در حالی که در مواردی بهرهوری 50 و حتی 70 درصد رشد اقتصادی کشورها را به دنبال داشته است این رقم در ایران اکثرا منفی بوده و موجب تضعیف اقتصاد کشور هم شده است.
طیب نیا مشکل اقتصاد ایران را بیماری هلندی یا آنچه در منابع علم اقتصاد نکبت منابع خوانده میشود دانست و گفت: اقتصاد ایران هم با کاهش و هم با افزایش درآمدهای نفتی دچار تورم و رکود میشود و باوجود اینکه در سالهای گذشته تلاشهایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی انجام شد، اما استمرار نداشت و بهویژه در دهه گذشته با سیاستهای نادرست مشکل تشدید شد و درست هنگامی که در اوج وابستگی به نفت و غرق در درآمدهای کلان نفت و اوج واردات کالاهای غیرضروری بودیم و ارز ناشی از نفت در تراز تجاری کشور در حداکثر بود، تحریمها به ایران تحمیل شد.
وی افزود: با توجه به ساختار بیمار اقتصاد، تحریمها به رکود تورمی منجر شد و وقتی ابعاد آن را تحلیل کنیم مهمترین ویژگی آن تنگناهای اعتباری است.
وزیر اقتصاد رسالت تاریخی و مهم بانکها را در مقطع کنونی رفع محدودیتهای شدید مالی و تنگناهای اعتباری در بخش تولید دانست و گفت: اینکه دولت برای رفع محدودیت منابع اقدام به چاپ پول پرقدرت کند آثار تورمی شدیدی خواهد داشت که متضرر آن همه و از جمله بخش تولید خواهند بود، به همین خاطر بانکها باید در یک حرکت جهادگونه تأمین منابع مالی را برعهده بگیرند چراکه در حال حاضر در یک جهاد اقتصادی با دشمن هستیم.
طیب نیا یکی از علل مشکلات اقتصادی را مطالبات معوق بانکها دانست و افزود: بانکها باید با قدرت به بازپسگیری اموال خود اقدام کنند، اما باید بین بدهکاران خوشحسابی که به خاطر مسائل جاری ناتوان از پرداخت دیون خود شدهاند با افراد بدحساب فرق قائل شد و میتوان بدهی خوشحسابها را به شرط اخذ و تأمین وثیقه بیشتر استمهال کرد.
به گزارش ، علی طیب نیا در همایش سالانه مدیران ارشد بانک ملت افزود: سرمایه گذاری در این بخش کاری پرریسک است زیرا این موسسات تابع هیچ نظارتی نیستند.وی با تحلیل اقتصاد کشور در شرایط فعلی، تنها راه رونق را افزایش امکان وام دهی بانک ها به بخش تولید دانست و تاکید کرد: مهمترین اقدام بانک ها، افزایش سرمایه است زیرا هر واحد افزایش سرمایه بانک ها، قدرت وام دهی آنها را 12 واحد افزایش می دهد.
طیب نیا همچنین از تدوین برنامه های گسترده برای تحرک در بخش اقتصاد کشور خبر داد و افزود: کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی، کاهش نرخ سود و نزدیک کردن آن به نرخ تورم، کاهش تصدی گری و بنگاه داری شبکه بانکی و سودده کردن فعالیت های بانکی از مهمترین اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه فقط سرمایه بانک های دولتی متعلق به دولت و منابع آن متعلق به مردم و سرمایه گذاران است، تاکید کرد: دولت شرعا و قانونا حق ندارد به اموال مردم دست اندازی کند بنابراین تمام تلاش ما حرکت در مسیر کاهش بدهی به بانک ها بوده است.
طیب نیا، مقصر اصلی رقابت ناسالم بانک ها را موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و غیر منضبط و موسسات مجاز متخلف دانست و گفت: هدف دولت از تاسیس موسسات مالی و اعتباری کاهش هزینه های تولید در تامین مالی بود و نباید این موضوع به محلی برای تخریب فعالیت های سالم بانکی کشور بدل شود.
وزیر اقتصاد، اصلاح ساختار بانکی و افزایش توان وام دهی بانک ها را از مهمترین برنامه های خود در بخش بانکی دانست وگفت: باید با نظارت موثر بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای حاکمیتی بتوانیم جلوی فعالیت مخرب بانک ها متخلف و موسسات غیر مجاز را بگیریم.
ابلاغ دستور قطع همکاری بانک های مجاز با موسسات غیرمجاز
وی همچنین از ابلاغ دستور قطع خدمات و همکاری بانک های مجاز با موسسات غیرمجاز خبر داد و گفت: انتظار و توقع ما این است که با همکاری شبکه بانکی به سوی اجرایی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار در کاهش سود بانکی برویم.
طیب نیا افزود: در مساله بانک ها دولت با دو مشکل روبروست اول اینکه حجم منابع قابل وام دهی محدود است و تناسبی با اقتصاد ما ندارد ودوم اینکه نرخ سود بالاست و در شرایطی که تورم کاهش یافته و به حدود 15 درصد رسیده است نرخ سود باید کاهش بیشتری پیدا کند تا تولید به حرکت درآید.
وی همچنین در ادامه گفت: تأمین مالی طرحهای تولیدی ایران در حال حاضر مهمترین مسئله کشور است وبسیاری از کشورهای جهان درصددند به محض رفع موانع در طرحهای بزرگ ایران در بخشهای مختلف سرمایهگذاری کنند.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین طرحها برای تأمین مالی استفاده از توان داخلی بانکهاست و اگرچه بانکها می توانند با تشکیل اتحادیه، طرحهای مهم و کلان اقتصاد ایران را تأمین مالی کنند اما آن هم مشکلات خاص و حقوقی خود را دارد.
طیب نیا ادامه داد: بنابراین اگرچه وظیفه داریم مشکلات حقوقی تشکیل اتحادیه را برطرف کنیم، اما تنها راه ما در مقطع کنونی افزایش سرمایه بانکهاست چرا که بانکها میتوانند به ازای هر واحد افزایش سرمایه 12 واحد قدرت وامدهی خود را ارتقا دهند.
وی همچنین با اشاره به سرمایه بانک ملت به عنوان بزرگترین بانک بخش خصوصی کشور گفت: سرمایه این بانک درحال حاضر 4000 میلیارد تومان است که حداکثر یکی دو طرح مالی کلان را می تواند تأمین مالی کند بنابراین شبکه بانکی باید از هر طریق ممکن و از جمله کاهش فعالیتهای بنگاهداری و فروش داراییهای مازاد و تبدیل آن به سرمایه، سرمایه خود را افزایش دهد، ضمن اینکه دولت هم برنامه دارد که بدهی خود را به بانکها از راههای مختلف کم کند.
طیب نیا افزود: به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بودیم بخشی از مطالبات بانکها از دولت را از طریق تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی و مانده تسعیر، تسویه کنیم، اما مجلس با این لایحه موافقت نکرد، در عین حال باز هم تلاش میکنیم به هر نحو ممکن بخشی از دیون خود را به بانکها بپردازیم.
ریشه مشکلات اقتصاد اتکا به نفت است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مطالعه اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته نشان می دهد که اقتصاد ایران با سه مشکل اساسی پایین بودن نرخ رشد، نوسانان شدید رشد اقتصادی و پایین بودن بهرهوری روبهروست و ریشه هر سه مشکل، اتکای کشور به درآمدهای نفتی است.
طیب نیا افزود: نرخ رشد متوسط ما حدود 3 درصد بوده است، در حالی که کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا نرخ رشدهای دو رقمی داشتهاند و از طرفی، همین نرخ رشد به دلیل شرایط مختلف سیاسی و بین المللی، دربرخی مقاطع کاهش یافته و گاهی افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: در حالی که در مواردی بهرهوری 50 و حتی 70 درصد رشد اقتصادی کشورها را به دنبال داشته است این رقم در ایران اکثرا منفی بوده و موجب تضعیف اقتصاد کشور هم شده است.
طیب نیا مشکل اقتصاد ایران را بیماری هلندی یا آنچه در منابع علم اقتصاد نکبت منابع خوانده میشود دانست و گفت: اقتصاد ایران هم با کاهش و هم با افزایش درآمدهای نفتی دچار تورم و رکود میشود و باوجود اینکه در سالهای گذشته تلاشهایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی انجام شد، اما استمرار نداشت و بهویژه در دهه گذشته با سیاستهای نادرست مشکل تشدید شد و درست هنگامی که در اوج وابستگی به نفت و غرق در درآمدهای کلان نفت و اوج واردات کالاهای غیرضروری بودیم و ارز ناشی از نفت در تراز تجاری کشور در حداکثر بود، تحریمها به ایران تحمیل شد.
وی افزود: با توجه به ساختار بیمار اقتصاد، تحریمها به رکود تورمی منجر شد و وقتی ابعاد آن را تحلیل کنیم مهمترین ویژگی آن تنگناهای اعتباری است.
وزیر اقتصاد رسالت تاریخی و مهم بانکها را در مقطع کنونی رفع محدودیتهای شدید مالی و تنگناهای اعتباری در بخش تولید دانست و گفت: اینکه دولت برای رفع محدودیت منابع اقدام به چاپ پول پرقدرت کند آثار تورمی شدیدی خواهد داشت که متضرر آن همه و از جمله بخش تولید خواهند بود، به همین خاطر بانکها باید در یک حرکت جهادگونه تأمین منابع مالی را برعهده بگیرند چراکه در حال حاضر در یک جهاد اقتصادی با دشمن هستیم.
طیب نیا یکی از علل مشکلات اقتصادی را مطالبات معوق بانکها دانست و افزود: بانکها باید با قدرت به بازپسگیری اموال خود اقدام کنند، اما باید بین بدهکاران خوشحسابی که به خاطر مسائل جاری ناتوان از پرداخت دیون خود شدهاند با افراد بدحساب فرق قائل شد و میتوان بدهی خوشحسابها را به شرط اخذ و تأمین وثیقه بیشتر استمهال کرد.