به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، 
محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه بر لزوم پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانک ها تاکید کرد و گفت: در صورت تخلف بانک ها از ضوابط بانکی در راستای صیانت از حقوق عمومی با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
وی ازدواج را رکن اصلی بقای جامعه و راهی مهم برای آسایش جامعه و رفاه بشر عنوان کرد و گفت: تعویق در وقوع این امر مهم تبعات نامطلوبی مانند پیدایش روحیه یأس و ناامیدی، افسردگی، بروز خلاء عاطفی، احساس تنهایی و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه را به همراه دارد.
دادستان کرمانشاه در ادامه بر لزوم فراهم کردن بسترهای لازم برای ازدواج و تشکیل خانواده جوانان تاکید کرد و گفت: دستگاههایی که در رابطه با مسائل مربوط به جوانان به ویژه ازدواج جوانان دارای وظایف قانونی هستند، باید در فراهم آوردن شرایط برای تشکیل خانواده تمام تلاش خود را به کار گیرند و در این مسیر خانوادهها نیز باید سختگیریهای بدون مورد را کنار گذاشته و از برگزاری مراسمها و سنتهای اضافی که هزینهبر هستند چشم پوشی نمایند.
وی همچنین با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در این رابطه اعلام کرد: ابلاغ سیاستهای کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اهمیت توجه به موضوع خانواده و تسهیل امر ازدواج را اهمیتی دوچندان بخشیده و ضرورت تسهیل ازدواج در جامعه را فراهم آورده است.
صادقی در خصوص تسهیل شرایط ازدواج در جامعه، با تأکید بر وظایف قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات ازدوج به زوجین گفت: که در بند (الف) تبصره (۱۶) لایحه بودجه ۹۸ آمده است که «بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، با اولویت نخست پرداخت کند»، لذا با توجه به اینکه مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است و حتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند، تمامی بانکهای استان کرمانشاه موظفند که با رعایت شرایط مذکور نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام کنند.
وی متذکر شد: هیچ بانکی حق تعیین ضوابط غیرقانونی برای پرداخت وام ازدواج را ندارد و در صورت مشاهده در راستای صیانت از حقوق عمومی برخورد قانونی جدی خواهد شد.
دادستان کرمانشاه تاکید کرد: البته به منظور تشویق جوانان به ازدواج، قانون تکالیف مشخصی نیز بر عهده دستگاههای اجرایی مانند وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و... بهعنوان متولیان اصلی نهاده شده است و بنابراین تمامی دستگاههای اجرایی موظف به اجرای وظایف قانونی خود برای تسهیل امر مقدس ازدواج در جامعه میباشند.