به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش حمایت اجتماعی و حقوقی از قربانیان تروریسم که به همت انجمن بین المللی حمایت از قربانیان تروریسم و بنیاد شهید انقلاب اسلامی در هتل هویزه برگزار گردید با ارائه تعریفی از تروریسم به تشریح ابعاد مختلف موضوع و چگونگی حمایت حقوقی از کودکان قربانیان تروریسم پرداخت که به شرح زیر است:
تروریسم را میتوان تهدید به ارتکاب جرایم خشونت آمیز علیه امنیت عمومی تعریف کرد که هدف از آن ارعاب مردم یا تاثیرگذاری بر تصمیمات یا اقدامات دولتها یا ارکان بین المللی میباشد.
تروریسم به مثابه جنایتی کور در هر زمان و مکانی علیه افراد انسانی به ویژه کودکان ارتکاب مییابد. برخی از ملتها همچون ایران، افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین و یمن این درد را بیشتر از دیگران احساس کرده اند، زیرا سالیان طولانی است که تروریسم، ناامنی و ویرانیها را گسترش داده و میلیونها کودک را با این اعمال ننگین متاثر کرده است.
امروزه حقوق کودک و مسائل ناشی از آن، بخش عمدهای از متون حقوقی اسناد بین المللی را به خود اختصاص داده است. از زمانی که اولین اعلامیه جهانی حقوق کودک پس از جنگ جهانی دوم به سال ۱۹۵۹، تدوین و منتشر شد، سالیان زیادیمی گذرد. دراین مدت، تغییرات چشمگیری در زمینه مسائل مربوط به حقوق کودک و رعایت جوانب مختلف آن حاصل گردیده که دیگر افراد نمیتوانند به میل خود مانع از تحصیل اطفال شوند و یا نسبت به تربیت آنان کوتاهی کرده و آنان را وادار به کار کنند. در حقیقت ما به سوی حقوق جهانی کودکان پیش میرویم که با تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹، گامبزرگی در این زمینه برداشته شده است. با این وجود، نکته قابل تأمل اینکه در کنوانسیون ۱۹۸۹ که تنها کنوانسیون حقوق بشری است که در آن به طور واضح به حقوق بشر دوستانه ارجاع شده است، از تکلیف دولتهای عضو به حمایت از کودکان در خلال منازعات اشاره داشته، اما از حق کودکان به دریافت چنین حمایتهایی سخن به میان نیاورده است.
کنوانسیون حقوق کودک مهمترین سند بین المللی برای حمایت همه جانبه از کودکان است که اساس تفکر بین المللی برای بقاء رشد و حمایت از کودکان را در نظر دارد. در زمان تدوین کنوانسیون تحرک و مباحث زیادی وجود داشت که تمهیدات آن به هیچ ترتیب موازین موجود حقوق بشر دوستانه را کم نکند. به طوری که مجمع عمومی از دولتها میخواهد که در توسعه موازین جدید بین المللی به چارچوبهای موجود توجه داشته باشند. ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک از دولتها میخواهد که به قواعد حقوق بشردوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه احترام بگذارند و احترام به آن را تأمین نمایند. بند چهارم مادهمزبور میخواهد که دولتها تمام معیارهای لازم را برای تأمین حمایت و مراقبت از کودکانی که در مخاصمات مسلحانه آسیب میبینند به کار گیرند. مواد ۳۴ و ۳۵ کنوانسیون حقوق کودک تجاوز و خشونتهای جنسی علیه کودکان را ممنوع میسازد.
کودکان قربانی ترور به عنوان آسیب پذیرترین اقشار جامعه باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند. قوانین بینالملل نمیتوانند به اندازه کافی از این کودکان دفاع کنند. هیچ سندی مبنی بر دفاع از حقوق این کودکان پس از رخداد حادثه تروریستی وجود ندارد. این نکته درباره کودکان قربانی داعش نیز صدق میکند.
دسترسی به عدالت برای کودکان قربانی ترور به طور کل نیازمند یک نظام قضایی جدید است. درخواست غرامت یکی از اساسیترین خواستههای قربانیان، به ویژه کودکان قربانی است.
کودکان عامل برانگیختن مخاصمات مسلحانه نیستند، اما همواره صدمات زیادی را در این رابطه به صورت گوناگون متحمل شده اند؛ بنابراین از آنجا که بیشترین سهم صدمات ناشی از مخاصمات مسلحانه، متوجه این دسته از غیر نظامیان میشود، به همین جهت سازمانها و نهادهای بشر دوستانه و دولتها را به اندیشه حمایت از این قشر آسیب پذیر واداشته است.
جامعه بین المللی این واقعیت را پذیرفته است که کودکان به منزله قشر آسیب پذیر اجتماعی در معرض آسیبهای جسمی و روحی خاص قرار دارند و بنابراین برای مقابله با آن، اسناد ویژهای نیز تاکنون به تصویب رسیده است.
تروریسم با هدف قرار دادن انسانهای بی گناه به ویژه کودکان سعی بر وارد ساختن شوک عظیمی بر جامعه دارد که بدین طریق به هدف برهم زدن نظم عمومی دست یابد. از این رو نتیجه دیگر تروریسم صدمه به بشریت است.
در حال حاضر ما همچنان شاهد گسترش ترس و وحشت دائمی برای کودکان در جهان هستیم. خشونت علیه کودکان بنیانهای پیشرفت اجتماع و توسعه را تضعیف نموده و سرمایه انسانی و نسلهای آینده بشر را با خطرات و تهدیدهای فراوان مواجه خواهد نمود.
بدون تردید، یکی از موارد رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی، رعایت حقوق کودکان در خلال مخاصمات مسلحانه و مصون ماندن آنان از خطرات و بلایای ناشی از آن میباشد. اصلی که امروزه افکار عمومی آن را تصدیق نموده و برای آن ضمانتهای اجرایی قائل میشود. اگر چه نقض حقوق غیر نظامیان به ویژه حقوق کودک از چندین دهه قبل، یک جنایت بین المللی محسوب میگردید، اما در حال حاضر علاوه بر ممنوعیت قراردادی و عرفی این حملات و قابل تعقیب بودن عاملان آن بر پایه اسناد بین المللی موجود، محاکمی همچون دیوان کیفری بین المللی تأسیس گردیده اند تا براساس شمول صلاحیت خویش به این گونه جرایم رسیدگی نمایند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه افزود:
حضور داعش در عراق و سوریه پیامدهای فاجعه بار خود را برای کودکان منطقه تحت کنترل این گروه به همراه داشته و نسل جدیدی به وجود آمده اند که اوراق شناسایی ندارند. این کودکان که ملیت، تاریخ تولد یا حتی وجود آنها در هیچ سند و مدرکی درج نشده در زندگی روزمره و در جوامعی که پذیرای آنها میباشند با مشکل روبرو خواهند بود.
بر اساس قوانین لازمه ثبت ولادت نوزادان ارائه عقدنامه قانونی صادره از سوی یک سازمان دولتی مشروع است. بسیاری از دختران سوری وادار به ازدواج با جنگجویان داعش شدند که شمار آنها فقط در استان رقه به صدها تن میرسد. فقدان مدارک شناسایی آنها موجب میشود که این افراد به خدمات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی از ازدواج، خدمات پزشکی و استخدامی گرفته تا رعایت حقوقشان مانند حق رای دادن دسترسی نداشته باشند.
از سوی دیگر بسیاری از کودکان، چون پدران تروریست آنها یا کشته شده به محلی نامعلوم گریخته اند
یا در نبردهای آزادسازی برای بیرون راندن آنها از مناطقی که قبلا اشغال شده مفقود الاثر شده اند هنوز
ثبت نشده اند.
طبق گفتههای اعضای فراری یا دستگیر شده برخی گروههای تروریستی، کوکان متولد شده در درون گروههای تروریستی را در قبال دریافت پول میفروشند. در صورت آشکارشدن بارداری اعضای زن این گروه تروریستی، سقط جنین در انتظار آنهاست و در صورتی که بارداری تا زمان زایمان از دید سرکردگان این گروهکها پنهان بماند نوزادان به دنیا امده به مردم محلی فروخته میشوند.
در ورای چالشهای حقوقی مسائل اجتماعی و روانی هم وجود دارند که باید برای اطمینان از رفاه و حقوق شهروندی کودکان بدان رسیدگی شود.
بنابر گزارش شورای امنیت سازمان ملل، این کودکان برای حمل سلاح، حفاظت از مناطق استراتژیک، بازداشت شهروندان، و عاملان انتحاری استفاده میشوند. کمیسر عالی حقوق بشر در اجلاس چهلم شورای حقوق بشر بیان داشت که امروز وضعیت کودکانی که در گروهکهای تروریستی و به طور خاص داعش متولد میشوند به چالشی جهانی تبدیل شده است. چرا که بسیاری از والدین آنها از کشورهای اروپایی و آمریکا برای جنگ به خاورمیانه رفته اند و پس از تولد کودک و یا در پایان درگیری در یک منطقه، منصرف از همکاری با داعش شده اند و قصد بازگشت به کشور خود را دارند. مسئله امروز کشورهای اروپایی این است که آیا بایستی به لحاظ رعایت منافع عالیه کودکان، شرایط بازگشت آنها را فراهم ساخت و یا اینکه، چون در شرایط بحران زا متولد شده اند و رشد کرده اند بازگشت آنها برای شهروندان و جامعه مخاطره آمیز است.